قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب: إن القرار الذى أصدره وزير التجارة والصناعة، بتعديلات قانون السجل الصناعى، خطوة مهمة جدا لتسهيل عمليات استخراج التراخيص، وفتح الباب لمزيد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف الكمار، أن وزارة التجارة اتخذت خطوات جيدة خلال الفترة الماضية لتخفيف وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات الصناعية، ونحن فى أمس الحاجة لذلك خلال الفترة الحالية لتحسين وضع الاقتصاد المصرى الذى سينعكس بالتأكيد على المواطن.
وأشار الكمار إلى أنه كلما ساعدت الوزارة من خلال تعديلات المنظومة التشريعية الخاصة بالتجارة والصناعة، كلما ازدادت فرص افتتاح مصانع جديدة، والتى بدورها ستساعد فى تشغيل أيدى عاملة، وتحريك مستوى الإنتاجية فى السوق بشكل عام، لأنها دائرة متصلة ببعضها البعض كل خطوة فيها تعنى التقدم فى الاقتصاد على كافة مستوياته.
وفى سياق متصل أشار إلى أن التعديلات التى تمت على القانون يتمثل أهميتها أنها أعطت فرصة للجهة الإدارية المختصة بمنح المؤسسات سجلا صناعيا مشروطا وذلك لحين استيفاء البيانات والمستندات والإجراءات، كما أنها حددت جهة واحدة وهى التنمية الصناعية لتكون مسئولة عن المطالبة بالتعديلات على السجل الصناعى، وكل هذه الإجراءات تسهل وتختصر العديد من الخطوات البيروقراطية التى كانت تتم فيما مضى.
وطالب بضرورة دعم سياسة وزارة التجارة والصناعة، وكذلك تقديم المزيد من التسهيلات خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لتشجيع الشباب خلال الفترة المقبلة على الدخول فى هذه المشروعات.
