عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل القائم بأعمال تسيير الحكومة، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وفى بداية الاجتماع عرض وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول الآليات المتبعة لتنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي، وتأثيراته على أهداف التنمية.
وأوضح الوزير خلال العرض أنه تمت ميكنة مكاتب الصحة بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط.. لافتًا إلى أن عدد المواليد عام 2017 بلغ 2 ملايين و560 مولودًا، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال استراتيجية الحد من الزيادة السكانية.
كما أشار الوزير إلى دور قطاع السكان وتنظيم الأسرة في القضية السكانية، لافتًا إلى أنه قد تم في أغسطس الماضي إطلاق الحملة القومية للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس"، والتي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية غير المنضبطة، والأكثر احتياجًا.
وأضاف أنه قد تم استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة.. وأضاف الوزير أيضًا أن هناك خطوات لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، والتي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها، إلى جانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي على فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها.
وأوضح الوزير أنه تم فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية، كما يجرى تنفيذ خطة إعلامية للاستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.
من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الزيادة السكانية، والتي يتم التعامل معها من خلال استراتيجية وطنية، تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية، مشيرًا الى أهمية استراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية، وذلك بما يساهم في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.
12 قرارًا للحكومة
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون السجل العيني، وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد تضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني.
وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاح عدد من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وقد تضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والري (المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليونًا و200 ألف دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 21/4/2018.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية لتوفير مياه الري والتخلص من مياه الصرف الصحي الزائدة ما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال استبدال وتحديث 6 محطات ضخ، وتوريد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومعدات مساعدة إلى 10 محطات ضخ أخرى، ودعم خدمات الصيانة من خلال شراء 10 سيارات مجهزة بالمختبرات المتنقلة.
ووافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سيناء" وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا الإعلام بالجامعة لتصبح كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي لتصبح كلية الصيدلة، وكلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، باضافة كلية الطب البشرى إلى كليات الجامعة.
وحرصًا على توفير الأدوية اللازمة للمرضى، خاصة الأصناف التي ليس لها بديل، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه لاستيراد بعض الأدوية لسد احتياجات السوق المصرية ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية قبل حدوثه.
ووافق أيضًا على المقترحات المقدمة من وزارة البترول حول تفعيل سبل التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والمحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية تنفيذًا لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بغرض إحكام الرقابة على خامات المحاجر.. حيث تم الاتفاق على قيام المحافظات بموافاة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ببيان بتراخيص المحاجر والملاحات السارية والمتوقفة وبيان الإنتاج والاحتياطي لكل محجر وملاحة، وكذا موافاة الهيئة بما يفيد أن المحجر الذى يُنتج الخام المحجري المطلوب تصديره بأنه سارٍ وكذا موافاة الهيئة ببيان بالإنتاج معتمد من مسئولي المحاجر بالمحافظة حتى يتسنى للهيئة إصدار الموافقة التصديرية له، وذلك انطلاقا من وحدة الهدف في خدمة الاقتصاد الوطني لهذا المورد الهام والرئيسي للثروات التعدينية وحسن تنظيمها والاستغلال الأمثل لها.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية.. على أن تضع اللجنة تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.
وافق أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تتعلق بعدد من الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة رقم 36 والمنعقد بتاريخ 15/5/2018.
ووافق المجلس على طلب وزارة النقل إجراء دراسة لإنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية، لاستيعاب الزيادات المتوقعة فى حركة البضائع وخاصة في ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر إنشاؤها بمنطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية بمساحة حوالى 20 مليون طن سنويًا، وبما يسهم في تخفيف الضغط على أهوسة الملاحة القائمة.
ويأتى هذا القرار في إطار تفعيل منظومة النقل النهري والجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية الأساسية للطرق الملاحية لنهر النيل وفرعيه والتي تشمل الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية، وسعيًا لاستغلاله الاستغلال الأمثل وزيادة نسبة مشاركته بين وسائل النقل المختلفة لتخفيف الضغط على الطرق البرية.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بتكريم الدولة لأسر وأبناء الشهداء خلال عيد الفطر المبارك 2018، ويأتي ذلك تماشيًا مع سياسة إصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية الهامة.
كما وافق على اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وافق المجلس أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24/5/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات.
