وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعى اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، علي مشروع قانون السجل العيني، وأحاله إلى مجلس الدولة.
وتضمنت مواد الإصدار، أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.
وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، واتاح عدد من الضوابط التى تسهم فى تبسيط اجراءات عمليات التسجيل للعقارات، والزم مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون عدة ابواب شملت الاحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى واجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
وتضمنت مواد الإصدار، أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.
وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، واتاح عدد من الضوابط التى تسهم فى تبسيط اجراءات عمليات التسجيل للعقارات، والزم مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون عدة ابواب شملت الاحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى واجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
