توقع مصدر حكومي، بقاء وزير المالية عمرو الجارحي في منصبه، واستمراره ضمن الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها.
وأرجعت المصادر ذلك لنجاحه في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقليل عجز الموازنة، وإجراء إصلاحات ضريبة.
وكان أهم ما عمل عليه الجارحي طرح سندات دولية في الأسواق العالمية لتقليل عجز الموازنة وإقرار قانون القيمة المضافة والتصالح الضريبي لفض المنازعات، وقانون الجمارك الموحد وقانون الضرائب الموحد وغيرها من القوانين التي من المنتظر إقرارها من البرلمان في الدورة الثانية، وتعد تلك القوانين طفرة تساعد على جذب الاستثمار.
كما قام الوزير بدمج مصلحة الضرائب وميكنة المأموريات والتي ستنتهي نهاية 2018 من الميكنة الإلكترونية لكل ملفات الممولين.
وعمل الجارحي، على الكثير من الملفات المهمة، وعلى رأسها برنامج طروحات البورصة، واستهداف تقليل البطالة، وتوسيع المشاريع في البنية التحتية كما نجح في تحقيق أول فائض أولي للموازنة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه، وشارك في مسودة التأمين الاجتماعي.
وأرجعت المصادر ذلك لنجاحه في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقليل عجز الموازنة، وإجراء إصلاحات ضريبة.
وكان أهم ما عمل عليه الجارحي طرح سندات دولية في الأسواق العالمية لتقليل عجز الموازنة وإقرار قانون القيمة المضافة والتصالح الضريبي لفض المنازعات، وقانون الجمارك الموحد وقانون الضرائب الموحد وغيرها من القوانين التي من المنتظر إقرارها من البرلمان في الدورة الثانية، وتعد تلك القوانين طفرة تساعد على جذب الاستثمار.
كما قام الوزير بدمج مصلحة الضرائب وميكنة المأموريات والتي ستنتهي نهاية 2018 من الميكنة الإلكترونية لكل ملفات الممولين.
وعمل الجارحي، على الكثير من الملفات المهمة، وعلى رأسها برنامج طروحات البورصة، واستهداف تقليل البطالة، وتوسيع المشاريع في البنية التحتية كما نجح في تحقيق أول فائض أولي للموازنة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه، وشارك في مسودة التأمين الاجتماعي.
