أقامت وزارة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بحل جمعية المحاسبين والإداريين بمترو الأنفاق.
وقالت الدعوى، إنه بعد مراجعة ملف تلك الجمعية لدى قسم الجمعيات بإدارة العمرانية الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، تبين عدم وجود مقر للجمعية، وعدم إرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2013، وعدم ممارسة الأنشطة التى أشهرت من الجمعية، وعدم الدعوة لعقد جمعية عمومية منذ عام 2013 وحتى الآن، وعدم إعداد حسابات ختامية للجمعية عن أعوام 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، ومن ثم تكون قد تحققت بشأنها الأحوال التي توجب إزاء توافر إحداها القضاء بحل الجمعية، ومن أهمها ما قررته المادة 28 والمادة 43 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وقالت الدعوى، إنه بعد مراجعة ملف تلك الجمعية لدى قسم الجمعيات بإدارة العمرانية الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، تبين عدم وجود مقر للجمعية، وعدم إرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2013، وعدم ممارسة الأنشطة التى أشهرت من الجمعية، وعدم الدعوة لعقد جمعية عمومية منذ عام 2013 وحتى الآن، وعدم إعداد حسابات ختامية للجمعية عن أعوام 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، ومن ثم تكون قد تحققت بشأنها الأحوال التي توجب إزاء توافر إحداها القضاء بحل الجمعية، ومن أهمها ما قررته المادة 28 والمادة 43 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
