أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والمسئول عن الشركة القابضة للري والصرف، أن الشركة استطاعت أن تتعافى خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ تأسيسها بقرار رئيس الوزراء، وتمكنت من تحويل الخسائر إلى أرباح، فضلا عن إعفاء الموازنة العامة للدولة من مسئولية توفير المرتبات والأجور للعاملين بالشركات الثلاث التابعة للشركة.
وأوضح عبدالعاطي، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن حجم التعاقدات عند تولى الشركة القابضة بلغ 150 مليون جنيه لعدد 45 مشروعًا، وجميعـها كانت متعـثرة، وتحقــق خسائــر فادحــة، تم تقليص خسائر الشركة من 91 مليون جنيه عجـــز" عام 2015 إلى 19 مليون جنيه".
وأضاف: "وصل العجـــز في 2017 الي فائض بلغ 6 ملايين جنيه في 31/3/2018، ومن المخطط ان يصل المركز المالي للشركة لنحو10 ملايين جنيــه فائــض في السنة المالية الحالية في 30/6/2018، كما أن حجم النشاط للشركات الثلاث تطور من 85 مليون سنويــا عـــام 2015 إلى 150 مليــون جنيه في 2017، ووصل الي 300 مليــون جنيــــه، ومن المتوقع ان يصبح المـــركــز المالي نحو 350 مليــون جنيـــه نهاية السنة المالية الحالية".
وتابع أنه تم وضع خطة للنهوض بهذه الشركات ورفع العبء عن كاهل الدولة، وذلك من خلال عدد من المحاور شملت اصلاح وتأهيل المعدات التي تملكها الشركات والاستفادة من امكاناتها، بالإضافة إلى تشجيع رؤساء الشركات الثلاث علي الدخول في المناقصات والمزايدات التي تعلن عنها الحكومة، وقيام الوزارة بتقديم كافة اشكال الدعم المطلوبة للشركات من خلال إسنادها حزمة من المشاريع والتطهيرات وإزالة الحشائش للمجاري المائية على مستوى 6 محافظات شملت " القليوبية ـ الشرقية ـ بورسعيد ـ البحيرة ـ قنـــا ـ سوهــاج " إضافة إلى مجـــرى نهــر النيــل بشمال رشيــد والقاهرة الكبرى وحلــوان، إلى جانب مصرف بحر البقر ومصرف بحر حادوس، وكذلك مشاريــع الحمايــة من أخطــار السيول بالصعيـــد على مستوى محافظات " أسوان ـ قنـــا ـ الأقصــر ـ سوهـــاج ـ أسيـــوط ـ المنيــــا ـ حلـــوان بالقاهرة"، الأمر الذي أدى الي ارتفاع حجم التعاقدات لنحو ملــيار ومائتي مليون جنيه لعدد 80 مشــروعًا.
ومن ناحيته، أوضح المهندس مختار المرسي مرجان، رئيس الشركة القابضة للري والصرف، أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لإقامة هذه الشركات من عثرتها حيث أسندت لها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشـروع حماية الشواطئ ببركة غليون بكفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء بحيرة العلمين الجديدة، وكذا أعمال تطهير وتكريك ببحــيرة المنزلــة، فضلا عن مشروع أعمال الحماية لجوانب البحيرة وأعمال الطرق حولها.
وأشار مرجان إلى أن الشركة أيضًا تنفذ أعمال تطهير وتكريك وتأهيل بحــيرة أدكــو بمحافظة البحيرة لحساب هيئة الـثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وكذلك أعمــال تطهير وتكريك مجرى نهر النيل، في المسافـة من نجـع حمادي، وحتى قناطـر أسيوط، عقب ازمة شحط السفن السياحية الأخيرة نتيجة عدم تكريك المجري الملاحي المعتمد من قبل هيئه النقل النهري، وبالتنسيق مع وزارة الري.
واكد المرسي أنه تم اعادة اصلاح وصيانة وتأهيل أكثر من 189 معدة بتكلفة اجمالية بلغت 30 مليون جنيه مما أدى إلى زيادة كفاءتها لنحو 90% علي الاقل، حيث ساهمت بعد تأهيلها في الحد من معدلات التأخير التي كانت تشهدها العمليات التي تنفذها الشركات الثلاث ومن تكبد غرامات تأخير وفقا للقانون، لافتا بأن خطة الاصلاح والتأهيل للمعدات مستمرة في ضوء برنامج زمني على مدى عامين ويتم الاصلاح داخل الــورش الرئيسية وبأيدي وخبرة الكوادر الفنية من أبناء الشركات لتقليــل التكاليــف والحصــول على أعلى الكفاءة وخدمة ما بعد الصيانة والتصليح.
وأوضح عبدالعاطي، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن حجم التعاقدات عند تولى الشركة القابضة بلغ 150 مليون جنيه لعدد 45 مشروعًا، وجميعـها كانت متعـثرة، وتحقــق خسائــر فادحــة، تم تقليص خسائر الشركة من 91 مليون جنيه عجـــز" عام 2015 إلى 19 مليون جنيه".
وأضاف: "وصل العجـــز في 2017 الي فائض بلغ 6 ملايين جنيه في 31/3/2018، ومن المخطط ان يصل المركز المالي للشركة لنحو10 ملايين جنيــه فائــض في السنة المالية الحالية في 30/6/2018، كما أن حجم النشاط للشركات الثلاث تطور من 85 مليون سنويــا عـــام 2015 إلى 150 مليــون جنيه في 2017، ووصل الي 300 مليــون جنيــــه، ومن المتوقع ان يصبح المـــركــز المالي نحو 350 مليــون جنيـــه نهاية السنة المالية الحالية".
وتابع أنه تم وضع خطة للنهوض بهذه الشركات ورفع العبء عن كاهل الدولة، وذلك من خلال عدد من المحاور شملت اصلاح وتأهيل المعدات التي تملكها الشركات والاستفادة من امكاناتها، بالإضافة إلى تشجيع رؤساء الشركات الثلاث علي الدخول في المناقصات والمزايدات التي تعلن عنها الحكومة، وقيام الوزارة بتقديم كافة اشكال الدعم المطلوبة للشركات من خلال إسنادها حزمة من المشاريع والتطهيرات وإزالة الحشائش للمجاري المائية على مستوى 6 محافظات شملت " القليوبية ـ الشرقية ـ بورسعيد ـ البحيرة ـ قنـــا ـ سوهــاج " إضافة إلى مجـــرى نهــر النيــل بشمال رشيــد والقاهرة الكبرى وحلــوان، إلى جانب مصرف بحر البقر ومصرف بحر حادوس، وكذلك مشاريــع الحمايــة من أخطــار السيول بالصعيـــد على مستوى محافظات " أسوان ـ قنـــا ـ الأقصــر ـ سوهـــاج ـ أسيـــوط ـ المنيــــا ـ حلـــوان بالقاهرة"، الأمر الذي أدى الي ارتفاع حجم التعاقدات لنحو ملــيار ومائتي مليون جنيه لعدد 80 مشــروعًا.
ومن ناحيته، أوضح المهندس مختار المرسي مرجان، رئيس الشركة القابضة للري والصرف، أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لإقامة هذه الشركات من عثرتها حيث أسندت لها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشـروع حماية الشواطئ ببركة غليون بكفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء بحيرة العلمين الجديدة، وكذا أعمال تطهير وتكريك ببحــيرة المنزلــة، فضلا عن مشروع أعمال الحماية لجوانب البحيرة وأعمال الطرق حولها.
وأشار مرجان إلى أن الشركة أيضًا تنفذ أعمال تطهير وتكريك وتأهيل بحــيرة أدكــو بمحافظة البحيرة لحساب هيئة الـثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وكذلك أعمــال تطهير وتكريك مجرى نهر النيل، في المسافـة من نجـع حمادي، وحتى قناطـر أسيوط، عقب ازمة شحط السفن السياحية الأخيرة نتيجة عدم تكريك المجري الملاحي المعتمد من قبل هيئه النقل النهري، وبالتنسيق مع وزارة الري.
واكد المرسي أنه تم اعادة اصلاح وصيانة وتأهيل أكثر من 189 معدة بتكلفة اجمالية بلغت 30 مليون جنيه مما أدى إلى زيادة كفاءتها لنحو 90% علي الاقل، حيث ساهمت بعد تأهيلها في الحد من معدلات التأخير التي كانت تشهدها العمليات التي تنفذها الشركات الثلاث ومن تكبد غرامات تأخير وفقا للقانون، لافتا بأن خطة الاصلاح والتأهيل للمعدات مستمرة في ضوء برنامج زمني على مدى عامين ويتم الاصلاح داخل الــورش الرئيسية وبأيدي وخبرة الكوادر الفنية من أبناء الشركات لتقليــل التكاليــف والحصــول على أعلى الكفاءة وخدمة ما بعد الصيانة والتصليح.
