كشفت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استصدار 49 قرار غلق إداري لعدد من المنشآت طبية، وبعض الأقسام بداخل تلك المستشفيات، وذلك لمخالفتها للإشتراطات الصحية والتراخيص خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 ابريل 2018، بمحافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المنشأت التى تم غلقها عبارة عن مستشفيات خاصة، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، ومراكز للاشعة، مشيرًا الى أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد العديد من المخالفات ومنها ادارة المنشأة بدون ترخيص، وجود نقص سواء بالتجهيزات أو العمالة الفنية المدربة، مخالفة الاشتراطات التى منحت من أجلها المنشأة للترخيص، مخالفة سياسات واجراءات مكافحة العدوى.
وأكد "مجاهد" أن الوزارة ماضية فى شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشأت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولاحكام الرقابة عليها، مؤكدًا انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.
وأوضح الدكتور على محروس، رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكوميه والترخيص، أنه تم اصدار 28 الف و259 ترخيص مزاولة مهنه، من ضمنها 2124 ترخيص لطبيب بشري، و4 الاف و268 ترخيص لصيدلي، و1139 لطبيب أسنان، و1036 لطبيب بيطري، بالاضافة الى 720 ترخيص لممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأضاف " محروس" أنه تم اصدار ايضًا 1398 شهادة طبية للمواطنين الراغبين في السفر صادرة من المنشآت الطبية المختلفة بعد التأكد من حصولها على ترخيص بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية.
وأشار" محروس" الى انه تم منح 5 تراخيص مزاولة مهنة للاخوة الفلسطينيين المقيمين بمصر لمدة عام قابل للتجديد، و10 تراخيص لخبراء أجانب مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب.
وذكر" محروس" أنه تم استصدار 172 ترخيص لمنشأة طبية تضمنت الحصول على 20 موافقة مبدئية لاقامة مستشفى خاص، واستصدار13 شهادة جودة للمستشفيات، و17 ترخيص لنادى صحى وصالات الألعاب البدنية (جيم)، و9 تراخيص لإنشاء وحدة قسطرة، و13 مركز غسيل كلوى، و17 ترخيص ليزر مكانى، و52 مركزعلاج طبيعي، و5 معامل لتركيبات الاسنان، بالاضافة الى ترخيص 9 بنك دم فرعي و17 بنك تخزيني، خلال ذات الفترة السابقة.
ولفت "محروس" الى تلقى الادارة لعدد 211 شكوى سواء من المواطنيين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للادارة، مؤكدا أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنيين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلي إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في حالة ثبوتها.
