قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة الحكومية وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، وكذلك تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة، يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.
وأضافت وزيرة التخطيط قائلة إن: "هدفنا الأساسي هو تقديم خدمة حكومية بدقة وكفاءة وسرعة، والعمل علي إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وإعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات في كافة مراحلها وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة، التي تتيح للمواطن سواء من يجيد استخدام الحاسب الآلي أو من لا يمتلك تلك المهارة، الحصول علي الخدمات بشكل ميسر".
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد نشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافًا يشير إلى محور تحسين الخدمات الحكومية كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف الي إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة.
وأوضح الأنفوجراف المنشور على صفحة الوزارة أن محور تحسين الخدمات الحكومية يتضمن عدد من الخدمات التي تندرج تحتها مجموعة من المشروعات مثل خدمات إنفاذ القانون، وإعداد قواعد بيانات الناخبين، وتطوير نظم معلومات الادارة المركزية للشئون الصيدلية، ومنظومة حصر أصول الدولة، وقاعدة بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، وخدمات المعامل المركزية لوزارة الصحة، وميكنة المستشفيات، وبوابة المشتريات الحكومية، ومركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدني، واستكمال وربط قواعد البيانات القومية.
