برلمانيون يطالبون بدمج وزارات لتخفيف الأعباء على الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

برلمانيون يطالبون بدمج وزارات لتخفيض الإنفاق 

داليا عبدالرحيم وطارق سيد وإبراهيم سليمان وعبدالرحمن البشارى وسارة ممدوح وأحمد شحاتة وبكر إسماعيل وريم مختار

فور إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، استقالة الحكومة، تعالت أصوات بعض أعضاء مجلس النواب، تنادي بدمج بعض الوزارات؛ حيث طالب البعض بدمج وزارتي الثقافة والأثار، في وزارة واحدة، ودمج وزارتي "التخطيط" "التعاون الدولي"، فيما نداى البعض بعودة وزارة الإعلام.

ويرى النائب همام العادلى، رئيس لجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس النواب، أنه إذا كان الهدف من الدمج تخفيف الأعباء عن الحكومة، وتحقيق مطالب الناس، فلا مانع من الدمج، لافتًا إلى أن هناك وزرات تحتاج إلى الدمج لتقوم بالدور المنوط بها.

وقال "العادلي"، إن وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، كانت تتراوح بين الضعيفة والقوية؛ مشددًا على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة، وفق خطط معلنة، ومنهج واضح تسير عليه بالشكل السليم.

وأوضح النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن من أهم المطالب التي يحتاجها الشعب، الاهتمام بمحدودي الدخل، فرغم أن هناك حماية اجتماعية لمجموعة من الأسر، من خلال مبادرة تكافل وكرامة، إلا أن هناك أسر كثيرة تحتاج إلى رعاية ومساهمة أكثر، وهو يمثلون طبقة كبيرة من المجتمع، ولابد أن تواكب الحكومة الجديدة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرى "حمروش"، أن دمج الوزارات لا يساعد الحكومة على مواكبة توجيهات الرئيس، لأن الدمج يزيد من أعباء الوزير المختص؛ مشيرًا إلى أن هناك وزرارت تحتاج إلى التقسيم وليس الدمج، حتى لا يكون هناك اختلاف في التخصصات.

أما النائب يحي كدواني؛ وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب؛ فيعتبر أنه من الواجب على الحكومة الجديدة، العمل على رفع الأعباء عن كاهل الفقراءـ، وأن تقوم وزارة التضامن بجهد ميداني يمكنها من تحديد مستحقي الدعم على أرض الواقع.

وأكد "كدواني"، أنه لا يجب أن يكون هناك دعم لأي شخص لا يستحقه، ويجب علي الناس أن تتحمل، لكي تستطيع الدولة أن تنمي مواردها، وتدخل الفائض في أعمال التنمية، وتطوير التعليم والصحة، وهذه هو هدف الرئيس السيسي، في الفترة المقبلة، لأنهما أساس تقدم الدول؛ وأضاف أننا نستطيع إنجاز المشاريع العملاقة، والتحرر من القروض، والدولة تتحرر من الأعباء الرهيبة التي تقع على عاتقها إذا ما تكاتف الشعب مع الحكومة.

وأضاف، أننا مع فكرة دمج الوزارات، وإن كان الدمج سيمثل ضغطًا على الوزير، يتم تعين وكيل أول للوزارة، على أن يقوم الوزير بالدور السياسي، والوكيل بالدور التنفيذي؛ مشيرًا إلى أن هذا النظام كان معمولًا به في السابق، وكان له استمرارية، وحقق نجاحًا.

من جانبه؛ قال القيادي الوفدي، ياسر حسان، إن دمج بعض الوزارات أصبح ضروريًا، موضحًا أن تعدد الوزارات جعل هناك تضاربًا في الاختصاصات، وأضاف أعباءً اقتصادية على الدولة، وتسبب في تشوية الخطة التي تعمل بها الدولة.

وتابع "حسان" قائلًا": "إن على رأس هذه الوزارات، التي يجب دمجها، وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى أن وزارة التعاون الدولي لابد أن تكون جزءًا من وزارة الخارجية، مع إمكانية دمج وزارتي "الاستثمار" و"التجارة".

فيما أوضح النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ أنه لا يوجد وزارة يتم تغير موظفيها بشكل كامل، ولكن يجب أن يكون هناك عناصر خبرة، بحيث يتم إدخال عناصر جديدة عليها، لتكتسب منهم الخبرات، ونحن في انتظار قرار رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة.

وأضاف "البطيخي"، أنه لا شك سيتم الإبقاء على الوزراء الذين كان أداؤهم متميز ومرضي للشعب المصري؛ مشيرًا إلى أن وزارة الإدارة المحلية تحتاج إلى مجهود كبير، فهناك محافظات ينقصها محطات لمياه الشرب والصرف الصحي، وهذا دور مهم جدًا للوزارة الجديدة، في الفترة المقبلة؛ معتبرًا أن دمج الوزارات سيمثل حملًا كبيرًا على الوزير، فكل وزارة يجب أن تقوم بدورها على أكمل وجه، لتحقيق طموحات الشعب العظيم.

من ناحيته؛ أشار النائب عصام الصافي، إلى أنه مع فكرة دمج بعض الوزارات، حال تحقيقها للهدف المنشود من الدمج، كما أنه يرجح فكرة تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، من كثرة الحقائب الوزراية، لافتًا إلى أنه مع عودة وزارة الإعلام ودمجها مع وزارة الثقافة في وزارة واحدة، وكذلك دمج التخطيط مع التعاون الدولى، ودمج الزراعة مع البيئة.