مع كل تغيير وزاري جديد، تلوح في الأفق عدة اقتراحات حول دمج عدد من الوزارات، لتقليل الإنفاق العام وتلاشي المشاكل الناتجة عن عملية تفتيت اتخاذ القرار، وغير ذلك من السلبيات الناتجة عن تعدد مراكز القرار.
ومع تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي ترددت أنباء عن تفعيل اقتراح لوزارة التخطيط حول دمج بعض الوزارت، ضمن التشكيل الوزاري المرتقب، وعلى رأس هذه الوزارارت هو دمج حقيبتي الثقافة والآثار في وزارة واحدة.
"البوابة" استطلعت آراء عدد من المثقفين والأثريين حول هذه القضية.
وقال الدكتور شاكر عبدالحميد، أستاذ علم نفس الإبداع، ووزير الثقافة الأسبق، إن الدمج بين وزارتي الثقافة الآثار لا يعد خطوة مجدية، إذ أن أعباء كل وزارة تحتاج استقلالية في الجهد المبذول، والرؤية المطروحة، ما يُصعِّب أن يقوم به فريق إداري واحد.
وأوضح الدكتور مختار الكسباني المستشار العلمي لوزير الآثار، أن اقتراح الحكومة بدمج بعض الوزارات مثل وزارتي الآثار والثقافة فذلك بمثابة قرار صائب ولابد من دعمه، مطالبًا بتقليل عدد الوزارت في مصر.
وأضاف الكسباني أنه منذ ما يقرب من 20 عامًا لا يوجد مجلس أعلى للآثار يضم وزارة الآثار والثقافة والتنمية المحلية تدار تحت منظومة واحدة، فوزارة الآثار تعد أحدث وزارة ولكن ليس لها ميزانية مخصصة، مشيرًا إلى أن عدد الوزارات بالولايات المتحدة الأمريكة لا يتعدى 20 وزارة.
وذكر الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة قائلا: "أتصور أنه من المفيد إعادة النظر في الوزارات الحالية، وما تؤديه من أدوار، وعلى ذلك ففكرة دمج بعض الوزارات، أو إلغاء بعضها، أو استحداث بعضها، فكرة مهمة ما دامت تلبي احتياجات ما في المجتمع المصري.
وأكد الدكتور رأفت النبراوي عالم الآثار المصرية وعميد كلية الآثار الأسبق بالقاهرة، إنه لابد من أن تستمر وزارة الآثار مستقلة، مطالبًا بإحسان اختيار الوزراء ووضع الرجل المناسب في مكانه المناسب.
وأضاف النبراوي أننا لابد وأن نحافظ على آثار مصر لأنها سوف تصبح مصدرًا للدخل مثل البترول وقناة السويس.
وأكد الشاعر محمد عبدالمطلب، مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الدمج بين وزارتي الثقافة والآثار لن يعود بالنفع على أي منهما، إذ أن كل منهما تتسم بطبيعة عمل، وأهداف، وأجندة، تختلف في طبيعتها عن الأخرى، وإن بدا الأمر على نحو آخر.
