استكمالًا للتحقيق الذى نشرته «البوابة نيوز» الأسبوع الماضي، والذى انفردت فيه بالكشف عن إهدار «مليارى جنيه» نتيجة لسياسات زراعية خاطئة من قبل القائمين على مشروع «غرب/ غرب المنيا» وعلى رأسهم الوزير عبدالمنعم البنا.
تكشف معلومات جديدة حصلت عليها «البوابة نيوز» عن الأسباب وراء استبعاد الدكتور محمد عبدالتواب، نائب الوزير والمُكلف بالمشروع من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتفاصيل إلحاح الوزير، بزراعة القطن، للمرة الرابعة، رغم فشله بسبب ملوحة المياه.
كما تُظهر التفاصيل، استمرار السياسات الزراعية الخاطئة، سواء باستخدام محاصيل لا تُناسب طبيعة التربة بتلك المنطقة، ومياه تزداد ملوحتها عن المُعدل المناسب لبعض المحاصيل الحقلية، وعلى إثر التحقيق السابق نشره، تَقدم برلمانيون بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزير الزراعة والتحقيق فى الوقائع المنشورة.
رغم فشله 3 مرات: الوزير يأمر ب «زراعة القطن » على مساحة 1800م
حصلت «البوابة نيوز» على معلومات وصور تؤكد إصرار وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، على الاستمرار فى السياسات الزراعية الخاطئة بالمشروع ومُضاعفة حجم الخسائر، على الرُغم من وضوح فشل هذه السياسة.
منذ أيام قليلة، أمر الوزير بزراعة مساحة ٤ بيفوت (١٨٠٠ متر) قطن، رغم فشل زراعة المحصول ٣ مرات سابقة، وسط تجاهل المسئولين، مما يدُل على جهل القائمين على المشروع بمواعيد زراعة القطن، التى انتهت مُنذ شهرين، فضلًا عن عدم صلاحية القطن للزراعة للمرة الأولى فى أرض استصلاح زراعى حديثة.
«الصور» التى حصلنا عليها، تكشف فشل زراعة ١٠٠٠ فدان «عنب مطعوم» بالمشروع، وإهدار ما يزيد على ٣٠ مليون جنيه بسبب؛ موت الشتلات، الناتج عن ارتفاع المياه وارتفاع نسبة الملوحة، حيث أكدت المستندات، أن العنب تمت زراعته على خرطومين بدلًا من خرطوم واحد، مما أدى إلى؛ تعفن الجذور إثر زيادة نسب المياه، فضلًا عن؛ أن زراعة العنب تمت فى أواخر شهر أبريل بدلًا من أوائل شهر فبراير.
وبحسب الصور المُلتقطة للمشروع، فإنه تمت زراعة العنب قبل إنشاء «الشَدّة» وبمساحات تزيد على ٥ أفدنة للقطعة الواحدة، وهو عكس تمامًا أساسيات زراعة هذا المحصول التى تتبانها وتعطى وزارة الزراعة تعليمات بها للمزارعين، بالإضافة إلى؛ عدم نزع «الكيس الأسمر» من الشتلات وزراعة العب بالأكياس وهو الأمر الذى يتسبب فى موت الشتلة فى ظل الحرارة المُرتفعة، مما يدُل أيضًا على مُعاملات زراعية لا تعتمد على تقنية لاستثمار حقيقي.
وبحسب ما يؤكده مصدر داخل مركز البحوث الزراعية، تتحفظ «البوابة» على ذكر اسمه، فإن وزير الزراعة أصر على زراعة محصول القطن بمشروع غرب/غرب المنيا عدة مرات بالرغم من مناشدات مدير معهد القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، بتقليل المساحة لعدم المخاطرة، دون جدوى.
ويُضيف المصدر، أن «البنا» قام باستبعاد وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، محمد سليمان، نظرًا لمخالفته الوزير الرأى فى مواعيد الزراعة ونوعية المزروعات على الرغم من كونه مديرًا سابقًا لمعهد البحوث، بالإضافة إلى محاولة استبعاد مُدير مركز بحوث الصحراء، نعيم مصيلحي، على إثر مناقشاته مع الوزير بشأن بعض الأعمال الفنية التى تُنفذ بطريقة خاطئة وتؤدى إلى إهدار المال العام.
ويتابع المصدر، أن وزير الزراعة وجه بوقف التعامل مع الشركة التى رسى عليها مزاد «البيفوت» والمولد والخزان والطلمبة واللوحة والكابلات، والتى كانت تكلفتها ١٦٨ مليون جنيه شاملة الضريبة، والتوجيه للتوريد من شركة أُخرى بمبلغ ٢٦٨ مليون جنيه فضلًا عن ٢٢ مليونا كنقل وتركيب، وسط علامات استفهام مطروحة حول السبب الرئيسى لتحميل ميزانية الدولة ١٠٠ مليون جنيه إضافية لتوريد مُعدات وتجهيزات بنفس المواصفات.
ويشير المصدر، إلى أن «البنا» قام أيضًا بتهميش دور نائب الوزير لشئون الخدمات، بالإضافة لتهميش ومحاربة نائب الإنتاج الحيوانى والطب البيطري، والتوجيه على جميع رؤساء القطاعات بعدم التعامل مع النواب إلا من خلاله، والإطاحة بكل من يُخالفه الرأي.
وتساءل المصدر عن سر مخالفة الوزير، لقرار رئيس الجمهورية بتكليف الدكتور محمد عبدالتواب لاستصلاح واستزراع الـ٢٠ ألف فدان، وتكليف عبدالكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة، رغم فشل الأخير فى إدارة القطاع، وتسببه فى سقوط عدد ٢ طلمبة فى البئر رقم ١٠ و١١ بالمشروع.
«ملوحة المياه» سبب فشل المشروع
يقول أستاذ المياه والأراضي، بمعهد بحوث المياه والأراضي، بمركز البحوث الزراعية، الدكتور عبدالتواب لاستصلاح واستزراع الـ٢٠ ألف فدان، وتكليف عبدالكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة، رغم فشل الأخير فى إدارة القطاع، وتسببه فى سقوط عدد ٢ طلمبة فى البئر رقم ١٠ و١١ بالمشروع.
مضيفا أن هناك محددات، تحكم عملية الحكم على المحصول الذى يتحمل الملوحة، من حيث نوعية التربة سواء كانت «طينية- رملية» أو غيرها، لأنها تؤثر بشكل مباشر على درجة تَحّمل المحصول للملوحة، إضافة لنوعية المناخ السائد بالمنطقة «جاف- قارى- ممطر» أو خلافه.
ويُتابع، أنه من ضمن العوامل التى يجب اتباعها فى حالة زراعة محاصيل مثل الذرة أو القطن على درجة ملوحة مياه تصل لـ٥ آلاف جزء فى المليون، أبرزها «طريقة معينة لتخطيط الحقل، بحيث تكون واسعة وعريضة- استخدام أسمدة حيوية تجعل المحصول يتحمل درجة الملوحة» لافتًا إلى إمكانية استخدام جهاز مغناطيسى بحيث حين تمر عليه المياه يُقَلّل من درجة ملوحتها.
بشكل أكثر تفسيرًا، تحسين طريقة التربة وقياس درجة ملوحتها ومعرفة درجة سهولة حرثها وتخطيطها، ثم قياس درجة ملوحة المياه، ثم اختيار أصناف من المحاصيل تتحمل درجات الملوحة، واستخدام أسمدة وإضافتها مع التقاوى لتكون أكثر تحملًا لدرجة ملوحة المياه، ثم اختيار طريقة رى المحاصيل «رش- تنقيط» وتوقيتات مواعيد الري، بحسب أستاذ المياه والأراضي.
ويُشير «عبده» إلى أن الأجهزة الحديثة والإمكانيات وفرت الكثير على المُزراعين، بحيث تم استنباط تقاوى وبذور أكثر تحملًا للجفاف والملوحة من غالبية أنواع النباتات، وأن قاعدة وجود محاصيل حساسة للملوحة آخذة فى الاختفاء مع التطور التكنولوجى الزراعي.
من جانبه، يُعّرف الدكتور ميلاد زكى رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية فى ورقة بحثية، تأثير ملوحة المياه على النباتات، قائلًا: «إن ارتفاع الضغط الأسموزى والأثر التراكمى للأيونات السامة هما الأثر السلبى للملوحة على النبات والتربة».
ويقول، إن ارتفاع الضغط الأسموزي، يحدث عند زيادة الأملاح فى التربة فى منطقة انتشار الجذور وحتى يتمكن النبات من مقاومة هذه الظروف غير الملائمة فى محلول التربة تقوم الخلايا النباتية برفع الضغط الأسموزى الداخلى للسيتوبلازما، وهذا يؤدى إلى فقد النبات للطاقة الحيوية اللازمة لتطوره ونموه، مما يؤدى إلى ضعفه وقلة إنتاجيته.
ويُتابع، أن الأثر التراكمى للأيونات السامة، يحدث عندما تتزايد نسبة امتصاص الأيونات السامة مثل الكلور والبورون والصوديوم عن طريق الجذور فى وجود نسبة مرتفعة منها فى محلول التربة وهو ما يسمى بالتأثير النوعى للأملاح، ويؤدى لارتفاع نسبة وجود هذه العناصر فى أوراق النبات إلى إعاقة التغذية وامتصاص العناصر الأخرى.
ويُشير إلى تأثير ملوحة مياه الرى على إنتاجية النباتات، حيث تختلف المحاصيل الزراعية فى حساسيتها للأملاح الذائبة فى مياه الري.
كما يُضيف الدكتور أحمد فوزى دياب أستاذ المياه والأراضى بمعهد بحوث الصحراء والخبير بالأمم المتحدة، أنه يمكن تقسيم المحاصيل الزراعية إلى ٣ أنواع «محاصيل حساسة للملوحة» و«محاصيل تتحمل ملوحة المياه بدرجات أقل» و«محاصيل تتحمل ملوحة المياه بدرجات أعلى».
ويلفت إلى أن كل المحاصيل الزراعية التى تُزرع فى الأراضى القديمة مثل «الذرة- القمح- القطن- البرسيم» وغيرها، تتحمل درجة ملوحة أقل من ١٠٠٠ جزء فى المليون على أكثر تقدير.
نائب الوزير يكشف أسباب الفشل
تواصلت «البوابة نيوز» مع الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة لشئون الاستصلاح الزراعي، والمدير السابق لمشروع غرب/غرب المنيا، والمُكلف به من قِبل رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والذى تم استبعاده من المشروع بقرار من وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، وتحجيم دوره كنائب للوزير بدون «صلاحيات»- حسب قوله.
ويكشف «عبد التواب» بعض الحقائق والمعلومات الخاصة بالمشروع والأسباب التى أدت إلى فشل زراعة المحاصيل، بقوله: «قام البنا بإزاحتى من شركة الريف المصرى ومن جهاز تحسين الأراضى، بالرغم من كونى عضوًا بإدارة الريف المصرى مُنذ إنشائها، والزراعى الوحيد بالشركة، حيث بدأت فى إعداد دراسات المليون ونصف المليون فدان مُنذ أواخر ٢٠١٤».
متابعا: «لا أطمع فى منصب وزير ولا غيره، فقط أريد تكملة مسيرتى فى استصلاح الأراضي، فقبل قرار الوزير باستبعادى من المشروع وتحجيم صلاحياتى كنائب للوزير، كُنت أُفكر فى إمكانية فصل الاستصلاح الزراعى عن الوزارة من خلال؛ مشروع أقدمه للرئيس، بحيث يكون الاستصلاح وزارة مُصغرة أو هيئة مُستقلة لا تُشكل عبئًا ماديًا على الحكومة.
يسرد نائب الوزير تفاصيل إنشاء مشروع غرب/غرب المنيا قائلًا، فى البداية تمت مناقشة إنشائه مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، فى محاولة جادة لتخطى أزمة إحجام المُستثمرين عن التعامل مع شركة الريف المصري، المسئولة عن مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، بسبب الضوابط المفروضة فى استخدام المياه. لكن؛ مرض «إسماعيل» وسفره للعلاج خارج مصر وقفا حائلًا بين اتخاذ إشارة البدء فى إعداد دراسات المشروع فى ظل عدم اهتمام وزير الزراعة.
ويُضيف عبدالتواب: «فى لقائى مع الرئيس السيسى برفقة وزير الزراعة ومنى محرز، نائبة الوزير للإنتاج الحيواني، فى ٢١ نوفمبر ٢٠١٧، أخبرته بأننا بصدد الإعداد لمزرعة نموذجية، ٢٠ ألف فدان، قابل الرئيس الخبر بحماس شديد وطالب بسرعة تنفيذ المشروع، على أن يتسلمه فى شهر مارس ٢٠١٨».
متابعا: «كان بالإمكان تسليم المزرعة فى مارس دون عمل أخطاء كارثية فى زراعتها، بمعني؛ أن أقوم بتسليم؛ السنتر بيفوت «الرى بالرش» والطلمبات والمولدات والبنية الأساسية والطرق الخدمية لحين تحديد مواعيد دقيقة للزراعة وأنواع الزراعات، حتى لا تأتى الرياح وتتسبب مثلا فى تدمير محاصيل كالقمح أو القطن ويحدث إخفاق للمشروع، خاصة أن أرض المشروع تجاور مزرعة رياح».
مواصلا حديثه: «قُمنا بتسوية الـ٢٠ ألف فدان فى وقت قياسي، وأنشأنا بعض الطُرق الخدمية، ووقعنا بروتوكولا مع محافظ المنيا ومع الريف المصرى لتحمل تكاليف؛ إنشاء طريق أسفلتى بطول ٢٦ كيلو متر، كما بدأنا فى إنشاء؛ طلمبة فى بئر رقم ١٢ لنعطى الفرصة لمقاول الإنتاج الحيوانى للعمل، إلى أن انتهينا من تنفيذ حوالى ٤٠ طلمبة بالمزرعة وإنجاز تنفيذ وصلات المياه لـ٦٠ فدانا فاكهة وتشغيل الصوب».
ويُكمل عبدالتواب: «فى بداية أبريل ٢٠١٨؛ وبينما كُنت أُجرى عملية؛ إزالة مياه بيضاء فى العين، فوجئت بقرار استبعادى من المشروع رغم كونى مُكلفًا من الرئيس السيسى بالمشروع، وعُين عبدالكريم زيادة للمشروع، بالرغم من بُعد تخصصه عن استصلاح الأراضي».
ويوضح: «مُدير كُل معهد بمركز البحوث هو من يقول؛ كمية ونوعية التُربة والمياه التى تُناسبه، وأنواع المحصول التى يُمكن زراعتها، والبيفوت المطلوب لكُل محصول، كما أنه من المعروف لدى الجميع أنه لابد من زراعة محصول استصلاحى فى البداية كالبرسيم ومحاصيل الأعلاف، وأذكًر أننى طرحت فكرة زراعة زيتون على ٣ آبار لأن عمقها ضحل ورفض الوزير المُقترح».
طلب إحاطة واستدعاء بـ«البرلمان» لـ«وزير الزراعة»
عقب نشر تحقيق فشل «مشروع غرب/غرب المنيا» الذى انفردت به «البوابة» تَقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن أسباب فشل المشروع.
بشأن الأخطاء الفنية الموجودة فى المشروع، وطلب استدعاء لوزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا للرد على ذلك.
يقول «ملك»: «إن الأخطاء الفنية بالمشروع تسببت فى إهدار المال العام، بما يؤكد استمرار فشل بعض القطاعات بوزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن ما حدث يستوجب إحالتهم إلى جهات التحقيق، خاصة أن الأخطاء كلها علمية، ولا تَصدُر إلا عن جاهل بالعلوم الزراعية».
ويُشير ملك إلى أن ما يؤكد على استمرار الفشل فى المشروع هو «استبعاد الدكتور محمد عبدالتواب» نائب وزير الزراعة، وبعض العاملين الأكفاء من قبل الوزير، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة بدأت زراعة الأرض مرة أخرى بعد فشل المرة الأولى، بما يعنى تَحمل تكاليف جديدة.
ويلفت عضو مجلس النواب إلى أنه كان يتمنى نجاح مشروع مزرعة غرب غرب المنيا ليكون «مشروعا نموذجيا وإرشاديا» يستطيع جذب المستثمرين، ويستفيد منه كل المزراعين فى هذه المنطقة، لكن الدلائل تؤكد على وجود أخطاء بالمشروع لم تتم معالجتها.
ويُتابع، أن القائمين على تنفيذ المشروع لا يمتلكون الإدارة الفنية الصحيحة، مشيرًا إلى أن سيتم تحديد جلسة لمساءلة وزير الزراعة حول المشروع والإجراءات والآليات التى سيتم اتخاذها لمحاسبة المُقصرين.
من جانبه، قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة ما زالت تدرس الموقف، مؤكدًا أنه سيكون له دور خلال الفترة المقبلة، وأنه حتى الآن لم يتم عرض المشروع على لجنة الزراعة، لافتًا إلى اهتمام اللجنة بالقضية ككل- حسب تعبيره.
