كشف تقريرٌ تلقّاه عمرو الجارحي، وزير المالية، من مصلحة الجمارك، أن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى نهاية أبريل 2018، بلغ 8 آلاف و92 محضرًا بقيمة مليار و327 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و180 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أنها تشمل 23 محضرًا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها نحو 278 مليون جنيه، و53 محضرًا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو، وبلغت قيمة مستحقاتها مليارًا و48 مليون جنيه، عدد 5 آلاف و782 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو102 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا 18 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية، وبلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 21 مليونًا و854 ألف جنيه، و12 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 39 مليونًا و571 ألف جنيه.
وأوضح أن المحاضر تضمنت أيضًا 688 محضرًا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها نحو 3 ملايين و944 ألف جنيه، و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 13 مليونًا و865 ألف جنيه.
وأشار إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 56 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 47 مليون جنيه و543 ألف جنيه، و9 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27 مليونًا و119 ألف جنيه، وكذلك 242 محضرًا تتعلق بالسجائر، وتبلغ قيمة مستحقاتها 70 مليونًا و622 ألف جنيه.
وقال جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك: إن التقرير يتضمن تحرير11 محضرًا لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 406 آلاف جنيه، و666 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 53 مليونًا و209 آلاف جنيه، وكذلك محضر أقمشة بلغت قيمة مستحقاته نحو 608 آلاف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 312 محضرًا لأصناف متنوعة مهرَّبة، وتبلغ قيمة مستحقاتها 147 مليونًا و308 آلاف جنيه، و17 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وبلغت قيمة مستحقاتها 6 ملايين و833 ألف جنيه، و25 محضر أجهزة ومستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و674 ألف جنيه.
ونوه بأنه تم تحرير 227 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 229 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 محاضر مشغولات ذهبية وفضية، وتبلغ قيمة مستحقاتها 350 ألف جنيه، وكذلك 52 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 137 مليونًا و635 ألف جنيه.
وأشار إلى تحرير 520 محضرًا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 889 ألف جنيه، وكذلك 6 محاضر تهريب سيارات وقطع غيار، وبلغت قيمة المستحقات نحو6 ملايين و379 ألف جنيه.
وأضاف جمال عبدالعظيم أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لقناعة رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية ومن ثم تضر بالاقتصاد الوطني.
