استمعت محكمة باريس اليوم الثلاثاء، إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق كلود جيون في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات الرئاسية لنيكولا ساركوزي في عام 2007.
ويعد هذا الاستجواب لكلود جيون - الذي شغل أيضا منصب أمين عام الاليزيه في عهد ساركوزي (2007-2012)- الأول له منذ توجيه الاتهام له في 7 مارس 2015 بتبييض الأموال والتهرب الضريبي على خلفيه تحويل مبلغ قيمته 500 ألف يورو لحسابه.
وكان الادعاء الفرنسي قد وجه في مارس الماضي تهمة الفساد السلبي وإخفاء أموال عامة ليبية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية.
ووجه القضاء الفرنسي الثلاثاء الماضي اتهاما إلى وزير الموازنة السابق أريك فورت بالتواطؤ في تمويل غير شرعي للحملة الانتخابية لساركوزي.
يذكر أن شرطة مكافحة الفساد الفرنسية أشارت في سبتمبر 2017 إلى وجود حركة كبيرة للأموال نقدا قي أوساط ساركوزي مرشح اليمين في رئاسيات 2007.
