شهد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة التوقيع علي بروتوكول تعاون بين الوزارة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، مؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى، للتعاون والتنسيق بين أطرافه لإيجاد فرص عمل للتدريب من أجل التشغيل فى ضوء احتياجات الشركات والمصانع للعمالة المدربة.
وقع البروتوكول كل من محمد إبراهيم البدوي الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة عادل رسلان، وسهير نصر الدين شكر المدير التنفيذى للمنتدى.
وقال الوزير عقب التوقيع: إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة في النهوض بالعملية التدريبية ورسم السياسة القومية للتدريب المهني وإعداد مشروعات وخطط تمويل التدريب المهني من أجل التشغيل والقضاء على البطالة، وتضافر الجهود لتدريب العمالة وتأهيلها طبقًا لاحتياجات سوق العمل وضمان التشغيل للمتدربين.
وأوضح أن مؤسسة المنتدى بالتعاون مع الجهات التي تراها ستقوم بحصر فرص الوظائف المتاحة من خلال خطابات رسمية من الشركات، توضح فرص العمل، ونوعية الوظائف المطلوبة، والتدريب المتخصص المطلوب لكل منهم، وسيتم اختيار المتقدمين وتحديد المستوى المهارى للمرشحين بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، طبقًا للتوصيف الوظيفى.
وقال: إنه سيتم وضع وتقديم البرامج التدريبية لسد فجوة المهارات اللازمة لشغل فرصه العمل، من خلال مراكز تدريب متخصصة ومشهود لها بالكفاءة، وتقييم أداء المدربين ومدى استفادتهم بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى وتنمية القوى البشرية بالوزارة.
كما يتم متابعه إجراءات التوظيف من خلال متابعه تشغيل المتدربين بعد انتهاء التدريب بناءًا على عقود تشغيل بالمصانع يتم تحريرها قبل بداية البرنامج التدريبى، فضلا عن متابعه العاملين في أثناء العمل لحصر ـية مشكلات، ووضع قاعدة بيانات للمتقدمين للعمل والفرص المتاحة بالاشتراك مع الوزارة، ومساعدة المتدربين على اختيار المشروعات التى تتفق ومهاراتهم المطلوبة فى سوق العمل.
وأشار "سعفان" الى أن الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة سوف تتولي إجراء عملية الإرشاد والتوجيه للمتدربين، ومتابعه الدورات التى يتم عقدها من حيث الموعد والمكان، والأشراف الفنى على الدورات التدريبية المنفذة، وحضور الاختبارات وتقييم المتدربين، واعتماد الشهادات الخاصة بالمتدربين، وموافاة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بتقرير يتضمن نسبة الحضور والرأى فيما يتعلق بجدية الدورة.
وتابع أنه سيتم تمويل الدورات التدريبية ضمانًا لجديتها من قبل الجهة طالبة العمالة، بحيث يتم توزيع تكلفة التدريب على جهات التمويل المختلفة كل بنسبة مساهمته، وذلك بنسبة 20% من الجهة طالبة العمالة، و30% من مؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى، و50% من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك بحد أقصي 2 مليون جنيه من الصندوق، والحد الأقصي لتكلفة المتدرب الواحد 3 ألاف و900 جنيه.
وقع البروتوكول كل من محمد إبراهيم البدوي الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة عادل رسلان، وسهير نصر الدين شكر المدير التنفيذى للمنتدى.
وقال الوزير عقب التوقيع: إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة في النهوض بالعملية التدريبية ورسم السياسة القومية للتدريب المهني وإعداد مشروعات وخطط تمويل التدريب المهني من أجل التشغيل والقضاء على البطالة، وتضافر الجهود لتدريب العمالة وتأهيلها طبقًا لاحتياجات سوق العمل وضمان التشغيل للمتدربين.
وأوضح أن مؤسسة المنتدى بالتعاون مع الجهات التي تراها ستقوم بحصر فرص الوظائف المتاحة من خلال خطابات رسمية من الشركات، توضح فرص العمل، ونوعية الوظائف المطلوبة، والتدريب المتخصص المطلوب لكل منهم، وسيتم اختيار المتقدمين وتحديد المستوى المهارى للمرشحين بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، طبقًا للتوصيف الوظيفى.
وقال: إنه سيتم وضع وتقديم البرامج التدريبية لسد فجوة المهارات اللازمة لشغل فرصه العمل، من خلال مراكز تدريب متخصصة ومشهود لها بالكفاءة، وتقييم أداء المدربين ومدى استفادتهم بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى وتنمية القوى البشرية بالوزارة.
كما يتم متابعه إجراءات التوظيف من خلال متابعه تشغيل المتدربين بعد انتهاء التدريب بناءًا على عقود تشغيل بالمصانع يتم تحريرها قبل بداية البرنامج التدريبى، فضلا عن متابعه العاملين في أثناء العمل لحصر ـية مشكلات، ووضع قاعدة بيانات للمتقدمين للعمل والفرص المتاحة بالاشتراك مع الوزارة، ومساعدة المتدربين على اختيار المشروعات التى تتفق ومهاراتهم المطلوبة فى سوق العمل.
وأشار "سعفان" الى أن الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة سوف تتولي إجراء عملية الإرشاد والتوجيه للمتدربين، ومتابعه الدورات التى يتم عقدها من حيث الموعد والمكان، والأشراف الفنى على الدورات التدريبية المنفذة، وحضور الاختبارات وتقييم المتدربين، واعتماد الشهادات الخاصة بالمتدربين، وموافاة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بتقرير يتضمن نسبة الحضور والرأى فيما يتعلق بجدية الدورة.
وتابع أنه سيتم تمويل الدورات التدريبية ضمانًا لجديتها من قبل الجهة طالبة العمالة، بحيث يتم توزيع تكلفة التدريب على جهات التمويل المختلفة كل بنسبة مساهمته، وذلك بنسبة 20% من الجهة طالبة العمالة، و30% من مؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى، و50% من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك بحد أقصي 2 مليون جنيه من الصندوق، والحد الأقصي لتكلفة المتدرب الواحد 3 ألاف و900 جنيه.
