تقدم بسام فليفل عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية أمس الإثنين لرئيس مجلس النواب بمشروع قانون لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية فقط ويحتوي مشروع القانون على 6 مواد أساسية.
وجاء في المادة الأولى أن يلتزم مقدموا خدمات الإنترنت والتابعون لها بإنشاء شبكات التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال الإمكانيات الفنية المتاحة لها وبالتنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات.
والمادة الثانية "تنشأ بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجنة تتولى الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمي خدمات الإنترنت في مصر "وتشمل المادة الثالثة أنه لا يسمح بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي إلا من خلال بطاقة الرقم القومي وعلى ألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما".
كما جاء في المادة الرابعة: "لجهات التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام حسبات على شبكة التواصل الاجتماعي أو مواقع تضر الأمن القومي المصري أو تنتهك الحرية الخاصة للمواطنين أن تامر بحجبها من خلال العرض على المحكمة المختصة".
والمادة الخامسة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من إنشاء حساب وهمي على شبكة المعلومات أو دخل عمدًا على موقع أو حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير".
كما جاء بالمادة السادسة: "ينشر بهذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها".
