تنفرد "البوابة نيوز" بنشر تفاصيل أول استجواب يقدم إلى مجلس النواب علي مدار 3 أعوام بعد استجواب فساد القمح الذي لم تتم مناقشته لتقدم خالد حنفي وزير التموين باستقالته .
ويتقدم محمد الحناوي عضو
لجنة الادارة المحلية ونائب ايتاي البارود وشبراخيت والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية
حول إهدار المال العام في محافظة البحيرة.
وقال النائب محمد الحناوي
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن الفساد في محافظة البحيرة وصل إلى حد
لا يمكن السكوت عنه لأن الصمت يصبح جريمة سيحاسبنا عليها التاريخ .
وأضاف الحناوي، أن محافظ
البحيرة تواجه وطبقا للمستندات التي بحوزته تهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام حيث
قامت بصرف مبالغ تصل إلى ما يقرب من 150 مليون جنيه لشركتي الكهرباء ومياه الشرب بالبحيرة .
وأوضح الحناوي أن الجهاز
المركزي للمحاسبات كشف هذه الجريمة وطالب المحافظ نادية عبده باسترداد هذه المبالغ
الا انها تراوغ في ذل.
وأكد الحناوي، أن هناك ما يقرب من 850 ألف جنيه مكافات تم صرفها من صناديق المشروعات
الخاصة بالمحافظة بالمخالفة للقانون ولقرار وزير المالية رقم 1978 الصادر في 27 نوفمبر
2016 والذي ينص علي حظر الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين او لجنتين لادارة
المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات.
واوضح الحناوي أن المحافظ
السابق د. محمد سلطان شكل لجنة لتسوية هذه
الازمة وأمر باسترداد هذه الاموال المنصرفة بدون وجه لهؤلاء الموظفين وبدأ بالفعل في
استرداد هذه المبالغ الا انه نقل محافظا للاسكندرية وجاءت ناديه عبده ووضعت قراره في
الادراج. !!
واوضح الحناوي انه في الوقت
الذي نجد في رئيس الجمهورية يتبرع بنصف مرتبه للدولة نجد محافظ البحيرة تعيث في المحافظة
فسادا وافسادا .
وطالب الحناوي باسقاط المحافظ نادية عبده واحالتها وجميع الموظفين المتورطين في هذه الفضائح إلى النيابة العامة ومحاسبتهم واسترداد هذه الاموال حفاظا علي المال العام .
