كشف مسح حديث عن قيام قطر فترة المقاطعة العربية التي تكمل عامها الأول غدًا الثلاثاء، بإصدار أدوات دين محلية وعالمية بقيمة 17.1 مليار دولار.
ووفقا للمسح، بلغت قيمة إصدارات الدين المحلية بالعام الأول للمقاطعة 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح سندات دولية مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار.
وتنوعت إصدارات المركزي القطري البالغة 31 إصدارًا بين سندات حكومية وصكوك إسلامية وأذون خزانة.
ووفق قانون الدين العام القطري؛ فإن وزارة المالية القطرية يسمح لها باعتبارها ممثل الحكومة بالاقتراض المباشر من البنوك المحلية والدولية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية في حدود 10 مليارات دولار.
وفي أبريل الماضي، طرحت دولة قطر أكبر إصدار للسندات الدولارية بقيمة 12 مليار دولار موزعًا على 3 شرائح، فيما بلغ إجمالي الاكتتاب على السندات 52 مليار دولار، وفق بيان وزارة المالية القطرية.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، أما الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليارات دولار لمدة 30 سنة.
كما أصبحت قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموزا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة في عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه.
وعلى المستوى المحلي أصدرت قطر بالفترة من يوليو الماضي وحتى مايو 2018 سندات محلية بقيمة 7 مليارات ريال، موزعة على 3 إصدارات منهم إصدارين في يوليو الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال، والإصدار الثالث في مارس 2018 بقيمة 1.1 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.
كما أشار المسح إلى أن قطر طرحت إصدارًا واحدًا للصكوك الإسلامية في 13 مارس الماضي بقيمة 900 مليون ريال بعائد 3.95% ولأجل 5 سنوات.
والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
كما طرحت قطر خلال العام الأول للمقاطعة أذون خزانة بإجمالي 10.85 مليار ريال وزعت على نحو 27 إصدارًا تنوعت آجالها بين 3 و6 و9 أشهر.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 و6 و12 شهرًا.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر بالسلب على الاقتصاد القطري ودفع الحكومة القطرية لإصدار أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة العامة، خاصة مع تراجع الإيرادات النفطية وتزايد النفقات المالية مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022.
