اعترف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بأن الدين العام ما زال يمثل مأزقا كبيرا فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة 2018-2019، اليوم الاثنين، أن حجم المديونية بلغ 4.3 تريليون جنيه وسيستمر فى الزيادة لأن هناك أعباء وهناك عجز فى الموازنة من 12 إلى 13%، ولولا المنح والقروض لكان العجز بلغ 17% وكان العجز الأولى وصل إلى 9%.
وتابع: "الدين كرقم سيستمر فى الارتفاع ولكن كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى سيتراجع".
وأوضح الجارحى، أن الدولة كانت متوقفة تماما بينما يزيد عدد السكان بشكل رهيب والاقتصاد كان لا ينمو إلا بنسبة 1% تقريبا، بسبب المخاطر السياسية، مشيرا إلى أن أسعار الصرف وتذبذب سعر الجنيه أثرا على الميزان التجارى والصناعة والصادرات واستنزاف الاحتياطى من العملة الأجنبية، كما أن تراجع أسعار البترول كان له الأثر السلبى الكبير.
وقال الجارحى: "هذا العام لأول مرة ينزل عجز الموازنة تحت سقف الـ10% فى 2017-2018 ونستهدف 8.4% فى العام المقبل".
وشدد وزير المالية، على أن الدعم بلغ 600 مليار جنيه فى مجموعه، وهو رقم كبير يستنزف جزءا كبيرا من الإيرادات.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة 2018-2019، اليوم الاثنين، أن حجم المديونية بلغ 4.3 تريليون جنيه وسيستمر فى الزيادة لأن هناك أعباء وهناك عجز فى الموازنة من 12 إلى 13%، ولولا المنح والقروض لكان العجز بلغ 17% وكان العجز الأولى وصل إلى 9%.
وتابع: "الدين كرقم سيستمر فى الارتفاع ولكن كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى سيتراجع".
وأوضح الجارحى، أن الدولة كانت متوقفة تماما بينما يزيد عدد السكان بشكل رهيب والاقتصاد كان لا ينمو إلا بنسبة 1% تقريبا، بسبب المخاطر السياسية، مشيرا إلى أن أسعار الصرف وتذبذب سعر الجنيه أثرا على الميزان التجارى والصناعة والصادرات واستنزاف الاحتياطى من العملة الأجنبية، كما أن تراجع أسعار البترول كان له الأثر السلبى الكبير.
وقال الجارحى: "هذا العام لأول مرة ينزل عجز الموازنة تحت سقف الـ10% فى 2017-2018 ونستهدف 8.4% فى العام المقبل".
وشدد وزير المالية، على أن الدعم بلغ 600 مليار جنيه فى مجموعه، وهو رقم كبير يستنزف جزءا كبيرا من الإيرادات.
