ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن انتشار الفساد في الإدارات المحلية المختلفة، ودوره في تآكل التنمية التى تعمل الدولة المصرية على إطلاقها بمختلف أنحائها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، حيث أكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أنه كلما انصلح حال المحليات، انصلح حال الدولة المصرية ومختلف توجهاتها، ولكن الوضع الذى تمر به مصر بشأن انتشار الفساد باعتراف الحكومة قبل البرلمان، يتطلب وقفة حاسمة للحد من هذه الظاهرة التى تأكل التنمية على الملأ قائلا:" أخر تقرير حكومى بشأن الرقابة على أدائها تضمن أراقام خيالية فى ضياع أموال المصريين بواقع 2 مليار و23 مليون جنيه مخالفات وأيضا التعديات الكبيرة على الأراضى سواء بالبناء أو الزراعة.
وأكد أن كل المحافظين لم يتحركوا لمواجهة تعديات الأراضى إلا بحديث رئيس الجمهورية، وهذا يعد فساد وتراخى عن أداء المهمة المنوطه بهم، كون القانون ينص على أن المحافظ مسءل عن الدفاع عن الأراضى التى تملكها الدولة، مطالبا بضرورة أن تقدم الحكومة بيان بما تم على تعديات الأراضى وآليات الاستفادة منها.
ولفت كمال إلى ضرورة أن تقدم الحكومة رؤيتها وبيانها بشأن المشاريع المتعثرة، وأيضا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الموازنات بكل عام، وكم الفساد والتراخى عن أداء المهام المنوط بها قائلا:" لابد من مواجهة الحرامية والمتربحين"، مطالبا بضرورة عمل وزارة التنمية المحلية لاستراتيجية على أرض الواقع لمكافحة الفساد لأنه بالمليارات.
وعقب على حديثه اللواء نبيل محمود محمد، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن قطاع التفتيش بالوزارة تم تفعيله بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ويعمل على متابعة ورصد ورقابة أعمال الإدارات المحلية لمواجهة كافة سبل الفساد المنتشر قائلا:" نقوم بجولات مفاجئة للتفتيش على العمل ونحيل أى مخالف للنيابة العامة".
وطالب بضرورة دعم هذا القطاع وتطويره، من أجل القيام بدوره والنهوض به، لمواجهة كافة سبل الفساد، مؤكدا على أن الفساد، ومن يقول خلاف ذلك هو خاين للدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على مواجهته بشكل حاسم من خلال قطاع التفتيش.
