في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع بتنفيذ أنشطة وبرامج ومشروعات خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي، وجّه اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية فريق العمل بالمكتب التنسيقي للبرنامج بأهمية متابعة تنفيذ خطة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظتين وإعداد خطة المشروعات للعام المالي 2019/2018، في إطار يعتمد على تحقيق رضاء المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز الميزة التنافسية وتوفير فرص العمل التنموية بمحافظات الصعيد.
وفِي السياق ذاته، استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بمقر المحافظة وفدًا من فريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتور هشام الهلباوي - مدير البرنامج، وفريق عمل من البنك الدولي على رأسهم الدكتور محمد ندا، لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة، وبحث اللقاء مناقشة الخطة المقترح تنفيذها خلال العام المالي 2019/2018 بمحافظة قنا بقطاعاتها المختلفة (مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والنقل، وتنمية المناطق الصناعية والخدمات التكنولوجية)، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة محليًا والأصول المملوكة للدولة وتوفير موارد مالية محلية يمكن تعبئتها في تمويل مشروعات محلية، والتأكيد على أهمية الإسراع بوضع رؤية استراتيجية للمنطقة الحرفية لدعم توفير فرص عمل للشباب محليًا.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن منهجية اختيار المشروعات الممولة من قرض البنك الدولي تعتمد على دعم الميزة التنافسية والارتقاء بالبنية الأساسية الداعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية واتاحة فرص عمل محلية، وأشار الهلباوي الى أهمية تكاملية البرامج والمشروعات التي يتم اختيارها بهدف دعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظة (البنية الأساسية والمشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية).
وأكد الهلباوي، على استهداف ميكنة الخدمات المحلية من خلال تطوير المراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين بالمحافظة، وأهمية التركيز على عملية بناء القدرات المحلية وأشار إلى أنه تم اختيار مقر لمركز تدريب محلي بمحافظ قنا سيتم تطويره بحيث يقدم برامج تدريبية مكثفة تساعد على تنمية وتعزيز مهارات القيادات والعاملين بالمحافظة على القيام بمهامهم على أكمل وجه، وتطوير مهاراتهم في متابعة وإعداد الخطط المحلية.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن منهجية اختيار المشروعات الممولة من قرض البنك الدولي تعتمد على دعم الميزة التنافسية والارتقاء بالبنية الأساسية الداعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية واتاحة فرص عمل محلية، وأشار الهلباوي الى أهمية تكاملية البرامج والمشروعات التي يتم اختيارها بهدف دعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظة (البنية الأساسية والمشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية).
وأكد الهلباوي، على استهداف ميكنة الخدمات المحلية من خلال تطوير المراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين بالمحافظة، وأهمية التركيز على عملية بناء القدرات المحلية وأشار إلى أنه تم اختيار مقر لمركز تدريب محلي بمحافظ قنا سيتم تطويره بحيث يقدم برامج تدريبية مكثفة تساعد على تنمية وتعزيز مهارات القيادات والعاملين بالمحافظة على القيام بمهامهم على أكمل وجه، وتطوير مهاراتهم في متابعة وإعداد الخطط المحلية.
وقد شارك في جلسات مناقشة الخطة بقطاعاتها المختلفة رؤساء المراكز ومديري التخطيط والمتابعة بالوحدات المحلية وإدارات التخطيط والاستثمار بالمحافظة ومديري المديريات الخدمية ومديري الشركات والهيئات المسئولة عن تنفيذ المشروعات بالمحافظة وفريق العمل بوحدة التنسيق المحلية للبرنامج بالمحافظة، وساهمت المناقشات في تعديل الخطة بناءً على ملاحظات المشاركين في جلسات العمل من خلال الربط بين الخطط القطاعية والخطط المحلية وخطط المديريات الخدمية.
وأشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إلى أنه تم تحويل قرابة 200 مليون جنيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وتوصيل المياه للقرى المحرومة وتوفير خدمة الصرف الصحي للقرى غير المغطاة بالخدمة، كما أشار المحافظ إلى أنه جاري تحويل 80 مليون جنيه أخرى للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروعي الصرف الصحي المتكامل بمدينتى نقادة وقفط، فضلا عن اتخاذ الترتيبات النهائية لطرح كافة مشروعات ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة، والتطوير الشامل لاليات تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات في كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة قبل نهاية عام 2018.
وأكد الهجان، على الدور المهم الذي يلعبه البرنامج لخلق فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع المجتمع المدني واستغلال الأصول المملوكة للدولة، ومشاركة الشباب في دراسة سوق العمل وتحديد الأنشطة ذات الميزة التنافسية، وهو التوجه الذي يحظى بدعم كافة أجهزة الدولة واهتمام القيادة السياسية، وهو ما دعا المحافظة وفريق البرنامج لعقد جلسة تشاور موسعة مع المجلس الاقتصادي ورؤساء المراكز وممثلي المنتديات ومديري المديريات وعدد من المنظمات الأهلية الكبرى لمناقشة خطة مشروعات التنمية الاقتصادية للعام المالي 2019/2018.
وأشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إلى أنه تم تحويل قرابة 200 مليون جنيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وتوصيل المياه للقرى المحرومة وتوفير خدمة الصرف الصحي للقرى غير المغطاة بالخدمة، كما أشار المحافظ إلى أنه جاري تحويل 80 مليون جنيه أخرى للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروعي الصرف الصحي المتكامل بمدينتى نقادة وقفط، فضلا عن اتخاذ الترتيبات النهائية لطرح كافة مشروعات ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة، والتطوير الشامل لاليات تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات في كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة قبل نهاية عام 2018.
وأكد الهجان، على الدور المهم الذي يلعبه البرنامج لخلق فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع المجتمع المدني واستغلال الأصول المملوكة للدولة، ومشاركة الشباب في دراسة سوق العمل وتحديد الأنشطة ذات الميزة التنافسية، وهو التوجه الذي يحظى بدعم كافة أجهزة الدولة واهتمام القيادة السياسية، وهو ما دعا المحافظة وفريق البرنامج لعقد جلسة تشاور موسعة مع المجلس الاقتصادي ورؤساء المراكز وممثلي المنتديات ومديري المديريات وعدد من المنظمات الأهلية الكبرى لمناقشة خطة مشروعات التنمية الاقتصادية للعام المالي 2019/2018.
