أقرت الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل زيادات جديدة في أسعار المياه لمختلف الأغراض المنزلية والتجارية بنسب تصل إلى 46.5%، على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي على استهلاك الشهر الماضي.
ووفقا لما جاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، فإن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها على كل شرائح الاستهلاك على النحو التالي حيث أصبحت أسعار الاستهلاك المنزلي بمختلف شرائحها تتراوح ما بين 65 قرشا وحتى 3.15 جنيه للمتر المكعب، بعد أن كانت تتراوح بين 45 قرشا و2.15 جنيه.
وفيما يخص الاستهلاك التجاري فسيتراوح ما بين 3.30 جنيه و10 جنيهات حسب نوع الشريحة والاستهلاك.
وأوضح القرار أن رسوم الصرف الصحي، والتي تحتسب كنسبة من تعريفة أسعار المياه، ارتفعت لتصل إلى 75% من أسعار المياه للاستهلاك المنزلي و98% للاستهلاك التجاري.
وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة في أسعار المياه في أغسطس الماضي قد بلغت نحو 50%، وتأتي هذه الزيادة قبل الخفض المتوقع في دعم الوقود والكهرباء مع بداية العام المالي الجديد.
حيث كانت أسعار الارتفاع بحسب الشركة القابضة للمياه، حيث وصلت في يناير 2016 إلى 25% زيادة، وأغسطس 2017 لـ70%، وفقا إلى ما نشرته الجريدة الرسمية، ومؤخرا في يونيو 2018 وصلت لـ 45%، 44% زيادة في أسعار الشريحة الأولى، وصلت إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا، التي تستهلك بين صفر و10 متر مكعب، %33 زيادة في الشريحة الثانية إلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب، لمن يستهلك بين 11 - 20 مترا مكعب. و%36 زيادة في الشريحة الثالثة إلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا، لمن يستهلك بين 21 -30 متر، و%37 زيادة في الشريحة الرابعة، وصلت إلى 275 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي يصل استهلاكها إلى 40 مترا مكعب، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متر مكعب، بنسبة زيادة 46%، حيث زادت تعريفة فاتورة الصرف الصحي، لتبلغ حوالي 75% من قيمة فاتورة المياه حسب شريحة الاستهلاك، والعدادات التجارية، يصل ثمن المتر المكعب في التعريفة الجديدة إلى 360 قرشا، و340 قرشا للحكومة، و455 قرشا للمصانع، و460 قرشا للأماكن السياحية.
وفيما يخص الاستهلاك التجاري فسيتراوح ما بين 3.30 جنيه و10 جنيهات حسب نوع الشريحة والاستهلاك.
وأوضح القرار أن رسوم الصرف الصحي، والتي تحتسب كنسبة من تعريفة أسعار المياه، ارتفعت لتصل إلى 75% من أسعار المياه للاستهلاك المنزلي و98% للاستهلاك التجاري.
وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة في أسعار المياه في أغسطس الماضي قد بلغت نحو 50%، وتأتي هذه الزيادة قبل الخفض المتوقع في دعم الوقود والكهرباء مع بداية العام المالي الجديد.
حيث كانت أسعار الارتفاع بحسب الشركة القابضة للمياه، حيث وصلت في يناير 2016 إلى 25% زيادة، وأغسطس 2017 لـ70%، وفقا إلى ما نشرته الجريدة الرسمية، ومؤخرا في يونيو 2018 وصلت لـ 45%، 44% زيادة في أسعار الشريحة الأولى، وصلت إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا، التي تستهلك بين صفر و10 متر مكعب، %33 زيادة في الشريحة الثانية إلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب، لمن يستهلك بين 11 - 20 مترا مكعب. و%36 زيادة في الشريحة الثالثة إلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا، لمن يستهلك بين 21 -30 متر، و%37 زيادة في الشريحة الرابعة، وصلت إلى 275 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي يصل استهلاكها إلى 40 مترا مكعب، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متر مكعب، بنسبة زيادة 46%، حيث زادت تعريفة فاتورة الصرف الصحي، لتبلغ حوالي 75% من قيمة فاتورة المياه حسب شريحة الاستهلاك، والعدادات التجارية، يصل ثمن المتر المكعب في التعريفة الجديدة إلى 360 قرشا، و340 قرشا للحكومة، و455 قرشا للمصانع، و460 قرشا للأماكن السياحية.
وقال محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة مؤخرا كانت صريحة واعلنت سابقا النية عن زيادة الأسعار في محاولة للسيطرة على عجز الموازنة، وهو العيب المزمن في مواجهة الموازنة المصرية في التاريخ الحديث، والدولة تواجه العجز بزيادة إيراداتها عن طريق فرض ضرائب أو تقليل الدعم بشكل متوسط.
مضيفا في تصريحات للبوابة نيوز، ان الدولة عملت على تخفيض الدعم على المواد البترولية وانه ارتفع أخيرا خاصة بعد مقاطعة أمريكا لإيران مرة أخرى، وانه ارتفع في الفترة الأخيرة بعد هذه التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
مشيرا الى زيادة سعر برميل النفط عالميا عن 80 دولارا، وبالتالي موازنة الدولة تتحمل فرق عبء كبير وتعمل على التخلص منه عن طريق زيادة الأسعار، بجانب ارتفاع الدولار.
مشيرا إلى ان زيادة الأسعار التي تقرها الحكومة لتخفيف العبء عن الدولة، وهذا سيؤثر على معدلات التضخم وسترتفع بعد ان انخفضت في منتصف عام 2017، كما تم إصدار قرارات لارتفاع رفع تذاكر المترو ثم المياه حاليا والبنزين.
أضاف أن زيادة الأسعار الحالية أعلى من إمكانيات المواطن ودخله الشهري، وبالتالي سيؤثر ذلك الأمر على الأسرة، خاصة ان ارتفاع المياه لأكثر من 40%، سيشكل عبء على المواطن، مناشدا باتخاذ الحكمة وتحديد الزيادة التي تفرضها الحكومة على المواطنين.
وقال احمد عزمي، أستاذ الإقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم السابق، ان الحكومة تبحث عن سبل مختلفة لسد العجز، وان قرار زيادة الأسعار بشكل ملحوظ خلال الآونة الاخيرة يعتبر أمرا مزعجا بالنسبة للمواطن.
مضيفا في تصريحات للبوابة نيوز، ان الاقتصاد المصري كان يمر بفترة انهيار بعد ٢٥ يناير، وخاصة في عهد الاخوان اللذين ساهموا في تدمير كل مؤسسات الدولة والاستثمارات وبالتالى انهار الاقتصاد آنذاك، مؤكدا أن مصر الآن تحاول ان تستعيد قواها اقتصاديا لسد الأزمات والعجز الذي تواجهه.
مضيفا في تصريحات للبوابة نيوز، ان الدولة عملت على تخفيض الدعم على المواد البترولية وانه ارتفع أخيرا خاصة بعد مقاطعة أمريكا لإيران مرة أخرى، وانه ارتفع في الفترة الأخيرة بعد هذه التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
مشيرا الى زيادة سعر برميل النفط عالميا عن 80 دولارا، وبالتالي موازنة الدولة تتحمل فرق عبء كبير وتعمل على التخلص منه عن طريق زيادة الأسعار، بجانب ارتفاع الدولار.
مشيرا إلى ان زيادة الأسعار التي تقرها الحكومة لتخفيف العبء عن الدولة، وهذا سيؤثر على معدلات التضخم وسترتفع بعد ان انخفضت في منتصف عام 2017، كما تم إصدار قرارات لارتفاع رفع تذاكر المترو ثم المياه حاليا والبنزين.
أضاف أن زيادة الأسعار الحالية أعلى من إمكانيات المواطن ودخله الشهري، وبالتالي سيؤثر ذلك الأمر على الأسرة، خاصة ان ارتفاع المياه لأكثر من 40%، سيشكل عبء على المواطن، مناشدا باتخاذ الحكمة وتحديد الزيادة التي تفرضها الحكومة على المواطنين.
وقال احمد عزمي، أستاذ الإقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم السابق، ان الحكومة تبحث عن سبل مختلفة لسد العجز، وان قرار زيادة الأسعار بشكل ملحوظ خلال الآونة الاخيرة يعتبر أمرا مزعجا بالنسبة للمواطن.
مضيفا في تصريحات للبوابة نيوز، ان الاقتصاد المصري كان يمر بفترة انهيار بعد ٢٥ يناير، وخاصة في عهد الاخوان اللذين ساهموا في تدمير كل مؤسسات الدولة والاستثمارات وبالتالى انهار الاقتصاد آنذاك، مؤكدا أن مصر الآن تحاول ان تستعيد قواها اقتصاديا لسد الأزمات والعجز الذي تواجهه.
