رفضت مصر شحنة قمح روسية، منذ أيام قليلة، لاحتوائها على نسب أعلى من المسموح بها لفطر الإرجوت (0.05%)، وهي الأحدث ضمن بضع شحنات تعطلت في الفترة الأخيرة، تصل أحجامها حوالي 250 طنا، ما قد يُجبر مصر على اللجوء للأسواق العالمية في وقت أقرب من المتوقع لتحافظ على احتياطياتها من الحبوب، حيث تتوقع الحكومة شراء؛ 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
وأعلن وزير التموين، علي الصيلحي، قبل أسبوع، أن شركة "أيه أو إس" للتجارة، فشلت في تسليم شحنتي قمح جرى التعاقد عليهما مع الشركة، بالرغم من تلقيها تمديدين للشحنتين المؤجلتين البالغتين نحو 120 ألف طن، وهو ما قد يضطر مصر للدفع أكثر للحصول على متطلباتها من القمح في المستقبل.
وأضاف المصيلحي، أن الشركة طلبت التأجيل والالتزام بالتوريد في توقيتات جديدة أُخرى، غير أنها لم تلتزم أيضًا، ما تسبب في خروج الشركة عن نطاق التعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية في الوقت الحالي.
وأشار المصيلحى، إلى أن الحكومة اشترت نحو 3 ملايين طن قمح من المزارعين المحليين، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 11.8 مليار جنيه، خلال 37 يومًا من موسم الحصاد الحالي الذي بدأ في 15 أبريل الماضي، وأنه من المتوقع وصول معدلات التوريد إلى نحو 3.5 مليون طن هذا العام.
ويأتي رفض شحنة القمح الروسية، التي تبلُغ 63 ألف طن، لاحتوائها على فطر الإرجوت بنسبة (0.06%)، بما يزيد بشكل طفيف على الحد الأقصى المسموح به، وهو 0.05% وفقًا لقواعد المناقصات الحكومية المصرية.
وقال الدكتور حامد عبدالدايم، مُتحدث وزارة الزراعة، إن الشركة المسئولة عن الشحنة تلتمس إعادة تحليلها، لكن إدارة الحجر الزراعي المصري رفضت الطلب، ما يجعل من المرجح إعادة تصدير الشحنة، وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقرير لها مارس الماضي، أن السياسات التي تنهجها مصر في الحصول على القمح ستكلفها مبالغ إضافية تبلغ حوالي 1.4 مليار جنيه.
وفي المُقابل، يرى تجار الحبوب أن ذلك قد يكون باهظ التكلفة، لأن الصوامع في ميناء سفاجا على البحر الأحمر، حيث توجد الشحنة، غير مجهزة بالمعدات اللازمة لإعادة تحميل الحبوب على السفينة، كما أن الشركة ما زالت تضغط على إدارة الحجر الزراعي لإعادة فحص الشحنة، حيث توجه مسئولون بوكالة الزراعة الروسية إلى القاهرة لبحث الأمر مع تأكدهم من مطابقة الشحنة للمواصفات المصرية.
وفي السياق ذاته، أيدت المحكمة الإدارية العليا، مُنذ أيام عدة، النسبة العالمية المسموح بها من الفطر، وأوقفت حكمًا من محكمة أدنى درجة أعاد العمل بالحظر الكامل للإرجوت، بعدما أثارت مصر ارتباكًا في أوساط المتعاملين في السنوات الأخيرة بتطبيقها معايير صارمة للاستيراد، شملت عدم السماح بأي مستوى من الإرجوت، وهو ما عدلته في وقت لاحق إلى معيار دولي أكثر شيوعا يسمح بنسبة لا تزيد على 0.05%.
من جانبه، أشار الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي، إلى أنه في حالة التحرك السليم على أرض الواقع من قِبل المسئولين لن يحدث أي عجز أو اضطرار لدفع مبالغ أكبر للحصول على توريدات الأقماح، كون مصر تتحكم في سعر القمح العالمي، لأنها الدولة الأولى في استيراده، وأن بعض السياسات الخاطئة كالخضوع لمافيا استيراد السلع الاستراتيجية تضطر مصر اللجوء لاستيراد أقماح من الدرجة الثالثة والرابعة.
وأضاف خليل لـ"البوابة نيوز"، أنه بالرجوع إلى التقارير العلمية التي تحافظ على الصحة العامة، فإن استيراد أقماح بها نسبة من الإرجوت يُعد خطرًا على المصريين، حيث إن الإرجوت يُعد واحدًا من الفطريات التي قد تُصيب وتُدمر العائلة النجيلية كالقمح والشعير في مصر، كما أنه كان ممنوعًا في السابق دخول أقماح بها نسبة إرجوت لأن قانون الحجر الزراعي 3007 لسنة 2001 يمنع دخول أقماح بها نسبة إرجوت.
وأوضح خليل، أنه مُنذ عام 2015 سُمح بدخول الإرجوت بنسبة 0.05% اعتمادًا على الـCODEX العالمي لمنظمة الغذاء العالمي، بالرغم من كونها نسبة استرشادية وليس إلزامية، حيث إن بلد المنشأ التي تحتوي على تلك الفطريات لا تسمح بدخول أقماح بها 0.05% أرجوت إلى المطاحن الخاصة بها، فالفطر موجود بأمريكيا لكنها تسمح بـ0.03% أرجوت فقط.
وأكد خليل، أن هناك حوالي 33 منشأ أقماح، دولة، يُمكن الاستيراد منها محصول خال من الإرجوت، منوهًا بأن سفير أورجواي عَرَض على الحكومة المصرية مُنذ فترة، بخطاب رسمي، إمكانية توريد 3 ملايين طن قمح خالية من الإرجوت بنفس السعر الذي تستورد مصر به أو أقل، ولكن ضغط رجال الأعمال وبعض الفسدة أدى لدخول هذه النسبة من الإرجوت.
ونوّه خليل، بأن النائب العام، في 2016، شَكَلَ لجنة علمية لدراسة مخاطر الإرجوت، في قضية موجودة في نيابة الأموال العامة العُليا، وخرج تقرير اللجنة ليؤكد ضرورة عدم دخول أقمحة بها نسبة من الإرجوت، كونه يحتوي على 46 مادة خطيرة، تؤدي إلى أمراض عديدة كالكلوي والكبدي وإجهاض الحوامل، ولا يختفي تأثيرها بالتعرض لدرجات حرارة مُرتفعة.
وتابع خليل، أنه من المُفترض أن يحمي الحجر الزراعي صحة الإنسان المصري، وأيضًا منوط به حماية المنتجات المستوردة من الخارج وحماية البيئة الزراعة حتى لا يتم دخول أي حشرات أو فطريات تؤدي إلى التأثير على الزراعة المصرية كالإرجوت.
