كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن إجمالي حزمة البرامج الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، اليوم، والتي تتضمن زيادة علاوات أصحاب المعاشات وعلاوة 10% لغير الخاضعين للخدمة و7% للخاضعين للخدمة المدنية والإعفاء الضريبي تقدر بـ53 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة.
وأشار معيط إلى أنه سيتم رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل خلال العام المالي الجديد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة، كما تحصل الشريحة الأولى على خصم 80%، والثانية 40% والثالثة 5%.
كانت وزارة المالية أرسلت إلى البرلمان مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، وهى حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب مع الوضع الراهن، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة.
وقال عمرو الجارحي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم: إن العلاوات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.
وأوضح الجارحي، أن مشروع القانون يتضمن أيضا منح كل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي: 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.
وأشار وزير المالية، إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.
