مع بداية ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى يحمل الغد المزيد من الإنجازات فى مختلف القطاعات، فيبدو المستقبل أكثر إشراقًا وتفاؤلًا، فالكثير من التحديات فى طريقها للزوال، والكثير من المشروعات الكبرى أوشكت أن تؤتى ثمارها لتحسين حياة المواطنين فى مختلف المجالات، وتعمير وبناء على كافة المستويات فى الاقتصاد والطاقة والإسكان والزراعة والحماية الاجتماعية وغيرها.
ويواجه السيسى تحديات وملفات كثيرة خلال ولايته الثانية سواء على الجانب السياسى والأمنى والاقتصادى وغيرها، وترصد «البوابة» أهم الملفات المطروحة والمشروعات والمنتظرة فى عدد من وزارات وقطاعات الدولة خلال الأربع سنوات القادمة وهى فترة تولى الرئيس السيسى حكم البلاد للمرة الثانية.
11 ألف مشروع بتكلفة 2 تريليون جنيه.. والاحتياطى النقدى يرتفع إلى 44 مليار دولار
3 مليارات دولار استثمارات متوقعة فى قناة السويس خلال 2018
واجه الاقتصاد المصرى على مدى عدة سنوات تحديات جسيمة فرضتها الاضطرابات الداخلية، وكذا التغيرات الإقليمية، متمثلة فى اعتراض الشركاء الدائمون لمصر من اضطرابات شهدتها السعودية مؤخرًا وأثرها على مصر، وكذا استمرار حرب اليمن، الوضع المتدنى فى سوريا والعراق، والتطورات الأخيرة فى لبنان، فضلًا عن تغير بيئة العمل الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والاتجاهات العالمية لرفع أسعار الفائدة.
الإصلاح الاقتصادى
هذه التطورات تطلبت اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية وإصلاحات هيكلية، لطالما تقاعست عنها الحكومات السابقة تخوفًا من آثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبًا لردود أفعال الشارع المصري. إلا أن هذه الإجراءات بدأت تؤتى ثمارها وأسفرت عن تعافى ملحوظ فى أغلب المؤشرات الاقتصادية، وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات ومن المتوقع أن تؤتى المشروعات التنموية ثمارها خلال الأعوام القادمة، ومنها مشروعات واكتشافات الغاز الطبيعي، ومشروعات الثروة السمكية والاستزراع السمكي، والتى ستؤتى ثمارها خلال عام ٢٠١٨، تتواصل خلال سنوات الولاية الثانية.
وهناك أيضا المشروعات الكبرى الأخرى المتمثلة فى «مشروع بناء المليون وحدة سكنية والذى تم بالفعل بناء أكثر من ٤٥٠ ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخول ومشروع استزراع مليون ونصف المليون فدان الذى تم البدء فيه، وستكون هناك نواتج خلال عام ٢٠١٨، وشهدت فترة رئاسة السيسى الأولي، إنشاء ما يقرب من ١١ ألف مشروع على أرض مصر بمعدل ٣ مشروعات فى اليوم الواحد وهو رقم قياسى غير مسبوق لأى دولة ناهضة، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو ٢ تريليون جنيه.
تحسن ملحوظ
بالرغم من الصدمات الداخلية والخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصري، فقد شهد النشاط الاقتصادى تحسنًا ملحوظًا، وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى تدريجيًا ليصل إلى ٤.٦٪ فى النصف الثانى من السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ العام المالى ٢٠٠٩ – ٢٠١٠، متغلبًا بذلك على صدمة التضخم السلبية الناجمة عن تحرير نظام النقد الأجنبى فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦، وما اتخذه البنك المركزى من سياسات نقدية تقييدية لمواجهة هذه الضغوط.
كما شهد هيكل النمو الاقتصادى تغيرات إيجابية بانخفاض معدل الاستهلاك وارتفاع معدل الصادرات، وعند النظر إلى الأنشطة القطاعية نجد نموًا ملحوظًا فى قطاع الكهرباء مقارنة بالفترات السابقة، كما انتعشت الأنشطة العقارية، على حين تراجع قطاع الاتصالات والمعلومات.
ومن الملاحظ النمو الملحوظ الذى شهده القطاع الحقيقى والأنشطة الإنتاجية، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول الخام وتكريره) خلال الربع الأول من العام الجارى نحو ١٢٧.٧ مليار جنيه، مقابل ١١٤.٣ مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٦، بنسبة زيادة قدرها ١١.٧٪.
وانعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى إيجابيًا على ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية لتصل إلى ٧١.٩ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بمعدل نمو ١٣.٣٪، مقارنة بـنحو ٣٠.٢ مليار جنيه بمعدل نمو١٢.٢٪ فى العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ ولتشكل نسبة ٤٨٪ من جملة الاستثمارات المنفذة، خلال ذات الفترة، كما ارتفع حجم الاستثمارات العامة بنسبة ١٣٨٪، خلال الربع الأول ٢٠١٨/٢٠١٧، واستحوذت المشروعات القومية على نسبة ٢٥٪ من الاستثمارات المنفذة، تلاها قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة ١٧.١٪، وقطاع النقل والتخزين بنسبة ١٠٪، ثم الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة استحواذ بلغت ٧.٧٪.
وزاد الاحتياطى النقدى إلى ٤٢ مليارًا ونصف المليار، وشهدت مصر زيادة بواقع ٥.٣٪ انخفاضًا فى العجز فى الميزان التجاري.
التجارة الدولية والتعاملات الخارجية
انعكست نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى إيجايبًا على نتائج التعاملات مع العالم الخارجي؛ وحقق ميزان المدفوعات فائضًا قدره ١٣.٧ مليار خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة بعجز بلغ ٢.٨ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥. كما تراجع العجز التجارى بنسبة ٤.٨ ٪ فى العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، مقارنة بالعام المالى الماضي، وذلك كمحصلة لارتفاع الصادرات غیر البترولیة بنسبة ١٦.٢٪ إلى جانب انخفاض الواردات غیر البترولیة بنسبة ٤.٥٪. ومن المؤشرات الإيجابية أيضًا زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى ٧.٩ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة بـنحو ٦.٩ مليار دولار خلال العام السابق.
وبالنسبة للمعاملات الجارية حققت إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر الـ٩ الأولى من عام ٢٠١٧ نحو ٥.٢ مليار دولار، بارتفاع ٢٠٥٪ عن الفترة نفسها من العام ٢٠١٦، والتى سجلت ١.٧ مليارات دولار، لتعود إلى نفس معدلات عام ٢٠١٥ ما قبل أزمة السياحة الروسية. ويرجع هذا التحسن فى الإيرادات السياحية لزيادة معدل توافد السائحين إلى مصر ليبلغ ٥.٩ ملايين سائح خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر ٢٠١٧ فى حين أنه حتى نهايه ديسمبر ٢٠١٧ سيكون عدد السائحين تجاوز ٦،٥ مليون سائح.
قناة السويس والاستيراد من الخارج
وبلغت عائدات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر ٢٠١٧، نحو ٤ مليارات و٣٤٥ مليون دولار، بزيادة ١٤٤ مليون دولار بنسبة ٣.٤٪ مقارنة بنفس الفترة خلال عام ٢٠١٦ وفقًا لآخر الإحصائيات فقد حققت قناه السويس خلال عام ٢٠١٧ تفوقًا فى الإيرادات يمثل ١٥٪ وكذلك ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتسجل ١٧.٥ مليار دولار بزيادة ٢٪.
كما تراجعت فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية والبالغة نحو ١٥ سلعة خلال الفترة يناير - أغسطس من عام ٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنحو ١٥.٧٪ لتسجل ٤.٧٩ مليار دولار مقابل ٥.٦٨٦ مليار دولار بما يمثل نحو ١٦٪ من واردات مصر غير البترولية البالغة ٣٥.١٠٥ مليار دولار.
ميزان المدفوعات
بالنظر إلى البيانات الفصلية نجد أنه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٧ - ٢٠١٨ تراجع عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات (حساب المعاملات الجارية) بنسبة ٦٥.٧ ٪، ليسجل ١.٦ مليار دولار فقط، مقابل ٤.٨ مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى ٢٠١٦ -٢٠١٧. كما تراجع العجز فى الميزان التجارى بمعدل ٥ ٪ ليصل إلى ٨.٩ مليار دولار، مقابل ٩.٤ مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضي، كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو ٥٧٨ مليون دولار وارتفاع المدفوعات على الواردات السلعية بمقدار ١٠٣.٧ مليون دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل ١١ ٪ لتصل إلى ٨ر٥ مليار دولار فى الفترة من يوليو وحتى سبتمبر ٢٠١٧ مقابل ٥.٣ مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضي، وذلك انعكاسًا لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل ١٦.٨ ٪ لتسجل ١.٨ مليار دولار، مقابل ١.٥ مليار دولار فى الشهور الثلاثة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل ٨.٦٪ لتسجل ٤.١ مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالي، مقابل ٣.٧ مليار دولار فى الربع الموازى من العام المالى الماضي، انعكاسًا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب تحرير سعر الصرف.
المشروعات القومية
عولت الدولة كثيرًا على المشروعات القومية الكبرى باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد آليات تحقيق التنمية المكانية. ومن أهم المشروعات القومية التى شهدت إنجازات خلال عام ٢٠١٧:
العاصمة الإدارية الجديدة
تقع على مساحة ١٨٤ ألف فدان، بين طريقى العين السخنة والدائرى الإقليمى، ومن المخطط أن تستوعب ٦.٥ مليون نسمة، وتوفر المدينة ١.٥ مليون وحدة سكنية، كما توفر ٣.٥ مليون فرصة عمل، فيما تغطى ٧٠٪ من المدينة بشبكة المعلومات.
وشهد العام الحالى إنجازات غير مسبوقة فى معدلات التنفيذ، حيث وصلت معدلات التنفيذ بالحى الحكومى إلى ٢٥٪ من إجمالى منشآت الوزارات الجارى تأسيسها حاليًا، ويضم الحى الحكومى ٣٤ مبنى وزاريًا بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومجلس الوزراء والذى يجرى العمل بهم حاليا، ويعمل به ما يقرب من ١٣ شركة مقاولات مصرية، ومن المستهدف إنهاء عدد من مبانى الوزارات فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨، أبرزها مبنى وزارة الإسكان ووزارة الخارجية والبرلمان ومجلس الوزراء.
كما وصلت نسبة تنفيذ الطرق داخل المرحلة الأولى لنحو ٦٠٪، وتم افتتاح بعض الطرق بالفعل. وتم تنفيذ إنشاء ٣٠ ألف وحدة من خلال الهيئة الهندسية، وتم تنفيذ نسبة ٤٠٪ من المرحلة الثانية لإنشاء ٣٠ ألف فدان، وجارى طرح المرحلتين الثالثة والرابعة على المقاولين.
بركة غليون للاستزراع السمكي
افتتح الرئيس فى شهر نوفمبر، مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى، بمحافظة كفر الشيخ على مساحة ١٧ فدانًا ويُعد المشروع الأكبر إنتاجًا بالشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن ينتج ١٠٠ طن يوميًا من الأسماك والجمبرى.
ويضم المشروع ١٣٥٩ حوض سمك وجمبرى، و٨٣ مشروعًا للأسماك الشعبية، ومصنعًا لإنتاج أعلاف الأسماك والجمبرى، ومصنعًا للفوم وللثلج وللتغليف، كما يشمل أكبر مصنع تجهيز أسماك وجمبرى فى الشرق الأوسط.
الاستزراع السمكى بمحور قناه السويس
من أهم المشروعات حيث يضم ٤٤٤١ حوضًا سمكيًا افتتح الرئيس منها خلال ٢٠١٦، ١٢٣٢ حوضًا وافتتح فى ديسمبر ٢٠١٧، ٣٢٠٩ أحواض.
وهذه الأحواض بطاقة إنتاجية تمثل ٧٠٠ ألف طن من الأسماك فى حين أن الفجوة التى تعانى منها مصر هى ١،١ مليون طن من الأسماك يتم استيرادها من دول شرق آسيا وروسيا وأوكرانيا وبعض الدول الأوروبية
العاصمة الإدارية الجديدة
13.7 مليار فائضًا فى ميزان المدفوعات خلال العام المالى الماضى 7.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2017 العاصمة الإدارية الجديدة انطلاقة مصرية جديدة نحو المستقبل
