قرر عمرو الجارحي وزير المالية، عدم قيد أي عمليات صرف مالي بالخصم على أى من أبواب الموازنة العامة للدولة، بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجارى، إلا من خلال موافقته أو من يفوضه.
كما قرر حظر استنفاد الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية او التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتبارا من 21 مايو الماضي وحتي 28 يونيو الجاري، باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالي 2017/2018.
جاء ذلك وفقا لتعليمات الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة، وتطبيقا لكتاب دورى رقم 96 لسنة 2018، حيث تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدورى 50.
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية: إن موافقة الوزير على استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لإحكام الرقابة على أوجه الانفاق العام تأتي نظرا للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التي تسهم في تقديم الكثير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع الى جانب توفير السلع.
