أدانت الجامعة العربية، اليوم الأحد، جريمة القتل المتعمد التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسعفة الفلسطينية الشهيدة رزان النجار (21 عامًا) أثناء تأديتها لواجبها الإنساني شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة.
ودعت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأحد، منظمتي الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطر الصحية إلى عدم المرور على هذه الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين.
وحمّلت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تصفيتها، محذرةً من استمرار ممارسات الاحتلال الوحشية بالتعامل مع المتظاهرين السلميين من المدنيين الفلسطينيين، إذ تضاف هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية إلى سلسلة جديدة في فصل الإرهاب الإسرائيلي، الذي لا يوفر الحماية للطواقم الطبية والمسعفين، ويلاحق الصحفيين، ويستهدفهم مع سبق الإصرار، وينفذ ضدهم الإعدام بدم بارد.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التحقيق بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتحمّل مسئولياتهم في التصدي لجرائمها من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كون هذه الجريمة تشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في بيانه، أن استمرار النهج الأمريكي الحالي في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين من خلال استخدام الفيتو لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة، المنتهكة للشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصِّلة بشكل جسيم، إذ تأسف لاستمرار عجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسئولياته، بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
يذكر أن جرائم قوات الاحتلال منذ ذلك 30 مارس 2018 حتى 31 مايو 2018، أدت إلى استشهاد ( 118) مواطنًا، من بينهم (14) طفلا، و(2) من الصحفيين، و(3 ) من الأشخاص ذوي الإعاقة، و(2) من المسعفين من الدفاع المدني، وفيما أصيب (13300) من المتظاهرين من بينهم ( 2103 ) أطفال، و( 1033 ) امرأة، و223 من المسعفين والأطقم الطبية، و157 من الصحفيين.
ودعت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأحد، منظمتي الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطر الصحية إلى عدم المرور على هذه الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين.
وحمّلت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تصفيتها، محذرةً من استمرار ممارسات الاحتلال الوحشية بالتعامل مع المتظاهرين السلميين من المدنيين الفلسطينيين، إذ تضاف هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية إلى سلسلة جديدة في فصل الإرهاب الإسرائيلي، الذي لا يوفر الحماية للطواقم الطبية والمسعفين، ويلاحق الصحفيين، ويستهدفهم مع سبق الإصرار، وينفذ ضدهم الإعدام بدم بارد.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التحقيق بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتحمّل مسئولياتهم في التصدي لجرائمها من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كون هذه الجريمة تشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في بيانه، أن استمرار النهج الأمريكي الحالي في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين من خلال استخدام الفيتو لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة، المنتهكة للشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصِّلة بشكل جسيم، إذ تأسف لاستمرار عجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسئولياته، بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
يذكر أن جرائم قوات الاحتلال منذ ذلك 30 مارس 2018 حتى 31 مايو 2018، أدت إلى استشهاد ( 118) مواطنًا، من بينهم (14) طفلا، و(2) من الصحفيين، و(3 ) من الأشخاص ذوي الإعاقة، و(2) من المسعفين من الدفاع المدني، وفيما أصيب (13300) من المتظاهرين من بينهم ( 2103 ) أطفال، و( 1033 ) امرأة، و223 من المسعفين والأطقم الطبية، و157 من الصحفيين.
