قالت النيابة العامة في السعودية، السبت، إن متهمين بالإخلال بأمن المملكة ألقي القبض عليهم قبل أسبوعين، اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، ومن بينها التواصل المشبوه مع جهات خارجية.
وقالت النيابة العامة في بيان إنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، و تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصا، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين، من بينهم 5 نساء و3 رجال لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (5 رجال و4 نساء)، بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وذكرت النيابة إنه في إطار حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة "بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة (36 / 1) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا".
