قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي: إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب اليوم شمل محاور عمل الرئيس وأولوياته خلال ولايته الثانية، مشيرا إلى أن الخطاب اتسم بوجود توازن في طريقة العرض، خاصة أنه الخطاب الأول في فترة ولايته الثانية، ولفت إلى أن "السيسي" ركّز في خطابه على المواطن المصري.
وأضاف فهمي خلال لقائه على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية جمانة هاشم، أن رئاسة الجمهورية ستطلق مجموعة من الأطر العامة في صور مشروعات ومقترحات، ستركز بطبيعة الحال على استئناف المشروعات التي بدأت خلال الولاية الأولى للرئيس "السيسي"، موضحا أنه سيكون هناك اطار عام لما يعرف بـ"السلام المجتمعي" والذي أطلقه الرئيس "السيسي" وركز عليه في إشارة مهمة الى أن هناك توافقات مجتمعية جديدة وبنية مجتمعية وسياسية ستكون على رأس الأولويات في المرحلة القادمة.
وأوضح فهمي أن الخطاب شمل تحديد مرتكزات العمل الوطني وجدول أعمال كامل للوطن، وأكد أن خطاب الرئيس تضمن إشارات سريعة لقضايا السياسة الخارجية والتأكيد على "توازنية" العلاقة على المستوى الإقليمي والدولي والتشديد على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دول خارجية والحفاظ على سيادات الدول وعدم التغلغل في أية مشاكل خارجية.
وتابع فهمى: أن الرئيس "السيسي" أكد خلال كلمته على الدور القيادي والريادي للدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الرئيس تناول الجانب الاقتصادي في كلمته، والتي لم تركز فقط على برامج الحماية المجتمعية ولكن أيضا سيكون هناك تركيزا على تشغيل نسب الاقتصاد المصري ومحاولة جذب رؤوس أموال خارجية للاستثمار وإعادة ترتيب البنية الاقتصادية على أسس وقواعد محددة، لافتا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوقع أن برامج الحماية المجتمعية التي كانت موجودة خلال الولاية الأولى لـ"السيسي" سيتم ترجمتها إلى تشريعات عبر مجلس النواب خلال الولاية الثانية.
وشدد فهمي على أن خطاب الرئيس "السيسي" حمل رسائل مباشرة متعلقة بملف الاصلاح الاقتصادي موجهة لمجلس النواب، إذ أن البرلمان هو الجهة التي ستعمل على تحويل تلك التوجهيات إلى تشريعات، متابعًا أن المحاور التي حددها الرئيس ستكون سياسات مباشرة ومحاور عمل للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن الخطاب لم يكن مجرد خطاب رئاسي فقط إنما هو خطاب توجيهي لمؤسسات وقطاعات وأجهزة الدولة.
وأوضح أن مجلس النواب سيقوم بترجمة خطاب وتوجيهات الرئيس إلى تشريعات، وأيضا الحكومة التي ستحدد سياستها العامة خلال الفترة المقبلة وفقا لتوجيهات الرئيس.
