نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل رقم 201 لسنة 2018، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر بمساحة ألف و941 مترا مربعا تقريبا، بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان و18 قيراطا و4 أسهم بمنطقة نجع أبو عصبة بحوض بربة الآثارات نمرة 67 حديثا، 16 قديما بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.
وتضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، المشار إليه، والتي ضمت، حسب قائمة ملحقة بالقرار، 91 أرض عقارات متنوعة بين مبانٍ سكنية، وأرض فضاء، وعصارات، وديوان عائلة، وورشة نجارة وعدد «دكانين»، ومسجد، فيما كانت العقارات الواقعة بحوض المحكمة عبارة عن 8 عقارات، منها مبنى الصلاة بالكنيسة الإنجيلية، وفضاء مسور تابع للكنيسة، وملعب تابع للكنيسة عبارة عن «فضاء مسور»، إضافة لنادي تابع للكنيسة الأرثوذكسية عبارة عن «فضاء مسور»، ومخزن، وعمارتين، وأرض فضاء تابعة لورثة مواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم 1408 لسنة 2005 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة في مسار طريق الكباش وحرمه من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك بمسطح 7 أفدنة و7 قراريط من أعمال المنفعة العامة، ثم صدر قرار عام 2010 باعتبار مشروع إضافة جزء لمشروع نزع الملكية من أعمال "المنفعة".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه تم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الإزالات والبدء في كشف مسار الطريق، وتوقف عمليات الكشف لتعذر إزالة بعض العقارات، نظرًا للظروف والأحداث التي مرت بها البلاد أعقاب ثورة 25 يناير، وتوقف المشروع، متابعًا: ولاستكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه يستلزم صدور قرار منفعة عامة جديد للعقارات التي لا تزال نظرًا لمرور أكثر من عامين على صدور هذه القرارات، وتقع العقارات محل القرار المطلوب استصداره، ضمن الحيز العمراني، والمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر، المعتمد بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 635 لسنة 2015، مضيفًا أنه تم حصر الملاك الظاهرين للأراضي بمعرفة مديرية المساحة بالأقصر.
وأوضحت المذكرة، أنه تم إيداع مبلغ 500 ألف جنيه، تحت حساب تعويضات نزع الملكية بتاريخ 14 أغسطس الماضي، بصفة أولية، وسيتم تقدير التعويض النهائي إعمالًا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فور صدور القرار، موضحًا أنه في إطار مخططات التنمية الشاملة وتحديث المخطط العام لمحافظة الأقصر المعتمد، لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع مكانتها العالمية سياحيًا، فإن الأمر يستلزم نزع ملكية العقارات المتداخلة في مسار طريق الكباش وحرمه، والتي تعوق استكمال كشف مسار هذا الطريق التاريخي المهم.
كما تم حصر الملاك الظاهرين للأراضي بمعرفة مديرية المساحة بالأقصر والذين وصلوا لـ91، بإجمالي المسطح فدان واحد، و18 قيراطا، و4 أسهم، لافتا إلى أنه تم حصر الملاك الظاهرين بمعرفة مديرية المساحة بالأقصر من مبنى الصلاة للكنيسة الإنجيلية، إلى رقم 8 باسم نادي تابع للكنيسة الأرثوذكسية بإجمالي مسطح 1941.89 متر مربع.
وكانت المرحلة الأولى من أعمال مشروع طريق الكباش، قد انتهت وجاري التنسيق حاليًا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء كامل الوزير لاستكمال بقية مراحل الطريق، بعد صدور القرار الجمهوري بإزالة العقارات التي تمنع كشف موقع المشروع، بالإضافة للتعديات الموجودة على الطريق، كما يجرى حاليًا استكمال استخراج 8 كباش في الطريق الذي يبلغ طوله نحو 2٫5 كيلومتر، ويربط بين الأقصر ومعبد الكرنك، ويتكلف إحياء الطريق نحو 233.5 مليون جنيه، بالإضافة لتحديد المعوقات التي تواجه المشروع لإزالتها بالكامل ويضم الطريق 1058 تمثالًا لكل من «آمون رع»، و«أبوالهول».
