التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع نظيره السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة وتنتهي 8 يونيو الجاري بجنيف، لبحث عدد من المشاكل التي تهم العمالة المصرية في السعودية، إضافة إلى تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، ما يسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية.
في بداية اللقاء أكد الوزيران، عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، فقد أبدى وزير العمل السعودي حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين.
وطالب "سعفان" نظيره السعودي، بضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.
وأشار "سعفان"، إلى أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجًا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين فى مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
من جانبه قال وزير العمل السعودي: إنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء، منوهًا إلى أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، ما يؤدي إلى إنجاز القضايا للعمالة الوافدة.
وطرح وزير القوى العاملة، مشاكل العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها، والتي لم يتم صرفها حتى الآن.
ومن جانبه أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، موضحًا أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا.
وقال الوزير السعودي إن القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية.
من جانب آخر بحث وزير القوى العاملة، أوضاع العمالة المصرية بالإمارات، والعمل على حل مشاكلهم مع أصحاب الأعمال بالطرق الودية، إضافة إلى تنفيذ منظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، ما يسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية.
في بداية اللقاء أعرب "سعفان" عن تقديره للجهود التى تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى دعم مصر والوقوف بجانبها، مشيدًا بالعلاقات المتميزة في ظل القيادة الرشيدة للبلدين، منوهًا إلى أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة الأقل في مشاكل العمالة.
ومن جانبه أكد "الهاملي" أن مصر شريك رئيسي لدولة الإمارات، معبرا عن اعتزازه وفخر دولته بذلك.
وبحث الوزيران تنفيذ منظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، ما يسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية، واستقدام العمالة التى تحتاجها الشركات والمنشآت، خلال الربط بالاتفاق مع مكتب التمثيل العمالى المصرى بالسفارة في أبوظبي دون تدخل السماسرة، عبر عقود العمل التى سيصدق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة ما يضمن حقوق العمال.
ورحب "الهاملي" بمنظومة الربط الالكتروني بين البلدين، مقترحًا ترشيح فنيين من وزارتي العمل بالبلدين للعمل على دراسة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ.
وأعرب عن تقدير بلاده لأداء العمالة المصرية، وأثنى على التزامهم بقوانين بلاده.
كما التقى سعفان السفير وليام سوينج مدير عام المنظمة الدولية للهجرة بمقرها بجنيف، على هامش الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم ، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، والسفير حسن عبد المنعم كبير المستشارين بمنظمة الهجرة الدولية ، للتباحث حول مستقبل التعاون مع المنظمة ، والتنسيق لتحسين إدارة الهجرة للخارج ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وبناء قدرات الشباب المصري، وتحسين ظروف العمل، بمجموعة من الأنشطة مثل التدريب المهنى واللغات والتعريف الثقافى بالمجتمعات التى سيذهبون إليها.
وطلب "سعفان" بتفعيل مشروع تطوير مركزي التدريب التابعين للوزارة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة علي أن يتم الانتهاء من الأخير أولا، مؤكدا أن الفترة القادمة تحتاج مزيدا من الجهد للإسراع في عملية التطوير، معربا عن استعداده للتعاون التام لإزالة أى معوق يواجه عمل المنظمة في المشروعات المشتركة حتى يتم انجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن .
ومن جانبه قال "سوينج": إن تأهيل الشباب المصري وتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل مهم جدا ، للقضاء علي بطالة الشباب، مؤكدا أن المنظمة تسعى للتعاون مع الوزارة في تأهيل الشباب ووضع برامج لتدريبهم وتأهيلهم.
وفي نفس السياق أشار الوزير إلى ضرورة مناقشة شكل البرامج التى نحتاجها لتأهيل الشباب مع المنظمة، معربا عن ثقته في التعاون فى هذا المجال لكي يؤتى بنتائج طيبة لمصر وللمنظمة، داعيا " سوينج" لزيارة مصر بعد عيد الفطر، لوضع الخطوات القادمة التي يمكن انجازها قبول وصوله للقاهرة، ورحب بذلك وبالدعوة.
كما بحث وزير القوي العاملة خلال لقائه سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني ورئيس أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف وتستمر 8 يونيو الجاري، على هامش أعمالها، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري ، أوضاع العمالة المصرية بالأردن وضرورة أن تقوم تلك العمالة بتصويب أوضاعها لتكون مقيمة بشكل شرعي بالبلاد .
وأكد الطرفان عمق العلاقات المصرية الأردنية ، والتعاون المثمر بين البلدين ، ومن جانبه اتفق "سعفان" علي ضرورة ألا يكون هناك أى عامل مصري مخالف في الأردن، طالبا فتح مهلة جديدة لتصويب أوضاع العمالة المصرية .
وقال الوزير الأردني : إن سفير مصر في الأردن طارق عادل، والمستشار العمالي علي اتصال دائم مع وزارة العمل الأردنية لحل جميع الإشكاليات التي تواجه قطاعات العمالة المصرية المقيمة في البلاد، وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة، مؤكدا أن هناك تجاوبا مع السلطات السفارة المصرية في هذا الخصوص.
من جانب أخر التقي وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، نظيرة المهندس محمد شياع السوداني وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، على هامش أعمال الدورة "107" ، وذلك لتذليل العقبات التي تواجه عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي، أسوة بما تم في صرف المعاشات للعاملين بالقطاع الخاص ، خاصة وأن الجانب المصري ليس لديه أية مشكلات في هذا الأمر.
وأكد "سعفان" أن الجانب العراقي لم يقوم بإرسال كامل مستحقات الـ 170 مستحقا كما سبق ووعد بصرفها في بداية شهر رمضان، والبالغة مليونا و300 ألف دولار ، مشددا علي ضرورة التدخل لدي وزارة المالية العراقية لسرعة صرف هذه المستحقات لأصحابها.
ومن جانبه أكد "السوداني" أنه سيتم التواصل مع المالية العراقية لبحث أسباب المعوقات التي تحول دون إرسال باقي مستحقات المعاشات التقاعدية لأصحابها .
كما التقى سعفان ، موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، على هامش الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك لبحث أوجه التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة.
وقدم "سعفان" عرضا عن أهم ما تم إنجازه من قوانين العمل والعمال خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة علي تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات، منوها إلي أننا نجحنا في إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية وتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية بشفافية كاملة.
وأوضح أنه كان هناك بعض النقابات لا تخضع للقانون السابق الأمر الذي كان يؤرقنا نظرا لأنه لا يمكن أن يتم السماح لهم بالانضمام بالمخالفة للقانون ، لذا حرصنا علي أن يشمل القانون الجديدة للمنظمات النقابية كل التشكيلات النقابية العمالية، مؤكدا أن أول مؤشر ايجابي للقانون الجديد بعد إجراء الانتخابات هو دخول 125 لجنة نقابية ، فضلا عن 3 نقابات ، عضويتها 105 ألاف ، وبذلك تنفذت مصر ما وعدت به.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم تدريب القيادات التي سوف تفرزها الانتخابات العمالية بتعريفهم بالاتفاقيات الدولية والقانون مما يساعدهم علي أداء عملهم النقابي .
وأشار إلي حديثه خلال اللقاء الأخير منذ عامين مع موسى أومارو إلي مساعدة مصر في بعض الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ومنها تدريب طلاب المدارس علي قواعد السلامة، مؤكدا بضرورة تفعيل ذلك من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة .
ومن جانبه أكد "أومارو" أن المنظمة ملتزمة بدعمها لمصر ومن خلال مكتبها بالقاهرة ، مشيدا بما حدث من تغيير في قانون التنظيمات العمالية ، منوها أن ذلك يعتبر خطوة مهمة للغاية ، مما يعني أن مصر أصبح لديها أساس صلب يمكن البناء عليه .
وفيما يخص برنامج العمل الأفضل التي تم مد مرحلته التجريبية حتى نهاية 2018، أوضح "أومارو" أنه لا يوجد مشكلة في الإطلاع علي المعايير المطلوبة ، مشيرا إلي أنه سوف يتواصل مع مدير البرنامج في هذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بمشروع السلامة والصحة المهنية فإن هناك برنامجا يغطي عددا من الدول ، وأنه سيقوم بالتواصل مع القائمين علي هذا البرنامج لتقديم الدعم في هذا الشأن
