يعد قطاع الطب البيطري قطاعًا هامًا في أي دولة حيث أنه يعمل على رعاية والاهتمام بالثروة الحيوانية بصورة لائقة ويمنع في الوقت نفسه انتشار الأمراض والأوبئة بين الحيوانات التي يتناولها المواطنين كالدواجن والمواشي.
وبالرغم من هذا يعاني الطب البيطري في مصر من العديد من مشكلات حرجة مؤثرة ما ظهر في العديد من تصريحات الأطباء داخل النقابة العامة للبيطريين والتصريحات التي جاءت في صورة طلبات إحاطة من نواب البرلمان خلال الفترة الأخيرة فما هي تلك المشكلات وما هي حلولها؟
وبالرغم من هذا يعاني الطب البيطري في مصر من العديد من مشكلات حرجة مؤثرة ما ظهر في العديد من تصريحات الأطباء داخل النقابة العامة للبيطريين والتصريحات التي جاءت في صورة طلبات إحاطة من نواب البرلمان خلال الفترة الأخيرة فما هي تلك المشكلات وما هي حلولها؟
قال الدكتور تامر سمير، عضو مجلس نقابة البيطريين السابق، إن توقيف التعيين
مؤامرة على اقتصاد مصر منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لافتًا إلى أن
الكليات كان عددها 8 كليات فقط يتم التعيين من خلالها للأطباء بعد التخرج
ولكن الآن على الرغم من وصولها إلى حوالى 19 كلية للطب البيطري مازالت
مشكلة التعيين تقف حائلًا أمام الأطباء البيطريين الأمر الذي يجبرهم على
العمل في مجالات أخرى مثل مجالات الأدوية وغيرها وهو ما يؤثر أيضًا على عدم
تبادل خبرات بين الأجيال الكبيرة للصغيرة التي لا تجد فرصة في العمل.
وأشار إلى أن العدد المحدود للأطباء البيطريين يؤدي إلى الحيلولة دون ضبط اللحوم الفاسدة وممارسة الضبطية القضائية على التجار الغشاشين ومعدومي الضمير، حيث إن عددهم لا يتجاوز 150 طبيبا معنيين على التفتيش على اللحوم فحسب وهو ما يتطلب وجود رد فعل من الدولة.
وأشار إلى أن عدم تعيين الأطباء البيطريين ظاهرة بدأت منذ عام 1995 وهو الأمر الذي أدى لتراجع أعدادهم بصورة ملحوظة داخل العديد من القطاعات على حد قوله، في الوقت الذي من المفترض فيه أن يتم فرض الرقابة على المنتجات الحيوانية المختلفة والتي يظهر بها الكثير من الفساد بين الوقت والآخر.
وتابع: "هناك عدد محدود الآن من العاملين بهيئة الخدمات البيطرية، حيث يصل عدد العالمين بها حاليًا ونسبة كبيرة منهم تجاوز عمرهم 50 عامًا لافتًا إلى أنه بحلول عام 2022 إذا ما استمر الوضع كذلك بغلق باب التعيينات فسيكون لهذا أثر سلبي في تدني عدد العاملين بهيئة الخدمات البيطرية التي لن يتعدى من يعمل بها لأكثر من 4000 آلاف موظف على مستوى الجمهورية".
وانتقد سمير إلغاء الدكتورة منى محرز لقانون الإشراف البيطري والذي كان بمقتضاه يتم توفير طبيب بيطري لكل مزرعة دواجن وبإلغاء القرار تصبح المزارع حرة في توفير طبيب بيطري من عدمه بينما كان القانون يعتبر وجود طبيب بيطري أمر إجباري لإصدار تراخيص المزارع، لافتًا إلى أن غياب الطبيب البيطري قد يؤدي إلى نفوق الكثير من الدواجن وهو ما حدث بالفعل، مستنكرًا تدني المرتبات الخاصة بالبيطريين والتي تصل إلى 1200 جنيه فقط وهو ما يضطرهم إلى طلب إجازات للعمل في الخارج وهو ما يتطلب أن اتخاذ إجراءات بهذا الصدد أيضًا، لافتًا إلى أهمية الطب البيطري باعتباره المسئول عن أمن وسلامة غذاء المواطن المصري الذي يتناول اللحوم المختلفة والتي قد تصاب بأمراض حيوانية حال عدم وجود إشراف طبي من الطب البيطري على حد قوله.
وأشار إلى أن العدد المحدود للأطباء البيطريين يؤدي إلى الحيلولة دون ضبط اللحوم الفاسدة وممارسة الضبطية القضائية على التجار الغشاشين ومعدومي الضمير، حيث إن عددهم لا يتجاوز 150 طبيبا معنيين على التفتيش على اللحوم فحسب وهو ما يتطلب وجود رد فعل من الدولة.
وأشار إلى أن عدم تعيين الأطباء البيطريين ظاهرة بدأت منذ عام 1995 وهو الأمر الذي أدى لتراجع أعدادهم بصورة ملحوظة داخل العديد من القطاعات على حد قوله، في الوقت الذي من المفترض فيه أن يتم فرض الرقابة على المنتجات الحيوانية المختلفة والتي يظهر بها الكثير من الفساد بين الوقت والآخر.
وتابع: "هناك عدد محدود الآن من العاملين بهيئة الخدمات البيطرية، حيث يصل عدد العالمين بها حاليًا ونسبة كبيرة منهم تجاوز عمرهم 50 عامًا لافتًا إلى أنه بحلول عام 2022 إذا ما استمر الوضع كذلك بغلق باب التعيينات فسيكون لهذا أثر سلبي في تدني عدد العاملين بهيئة الخدمات البيطرية التي لن يتعدى من يعمل بها لأكثر من 4000 آلاف موظف على مستوى الجمهورية".
وانتقد سمير إلغاء الدكتورة منى محرز لقانون الإشراف البيطري والذي كان بمقتضاه يتم توفير طبيب بيطري لكل مزرعة دواجن وبإلغاء القرار تصبح المزارع حرة في توفير طبيب بيطري من عدمه بينما كان القانون يعتبر وجود طبيب بيطري أمر إجباري لإصدار تراخيص المزارع، لافتًا إلى أن غياب الطبيب البيطري قد يؤدي إلى نفوق الكثير من الدواجن وهو ما حدث بالفعل، مستنكرًا تدني المرتبات الخاصة بالبيطريين والتي تصل إلى 1200 جنيه فقط وهو ما يضطرهم إلى طلب إجازات للعمل في الخارج وهو ما يتطلب أن اتخاذ إجراءات بهذا الصدد أيضًا، لافتًا إلى أهمية الطب البيطري باعتباره المسئول عن أمن وسلامة غذاء المواطن المصري الذي يتناول اللحوم المختلفة والتي قد تصاب بأمراض حيوانية حال عدم وجود إشراف طبي من الطب البيطري على حد قوله.
وأكد الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن مشكلة
نقص الأطباء البيطريين مشكلة حقيقية يعاني منها القطاع في الوقت الذي توقف
فيه تعيين الأطباء البيطريين منذ سنوات علاوة على تدني عدد الأطباء
البيطريين المتواجدين خلال الوقت الراهن الذين يوجد أكثر من نصفهم في
الطريق للوصول إلى سن المعاش خلال السبعة أعوام المقبلة.
وأشار خلال تصريحات صحفية إلى أن المهنة تحتاج اهتماما من الدولة وهو ما دعا النقابة خلال الفترة الماضية إلى طلب وزارة خاصة بالطب البيطري خاصة أنه يُعوّل على الأطباء البيطريين في النهوض بالثروة الحيوانية والرقابة عليها بما يعمل على مواجهة المشاكل التي تعترض صحة المواطن المصري كالحد من فساد اللحوم من خلال الرقابة والاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال مواجهة الأمراض التي تصيب المواشي على سبيل المثال لا الحصر، مستنكرًا غياب سياسة واضحة للطب البيطري حتى الوقت الحالي الأمر الذي ظهر في تردي أوضاع الطب البيطري على حد قوله.
وأشار خلال تصريحات صحفية إلى أن المهنة تحتاج اهتماما من الدولة وهو ما دعا النقابة خلال الفترة الماضية إلى طلب وزارة خاصة بالطب البيطري خاصة أنه يُعوّل على الأطباء البيطريين في النهوض بالثروة الحيوانية والرقابة عليها بما يعمل على مواجهة المشاكل التي تعترض صحة المواطن المصري كالحد من فساد اللحوم من خلال الرقابة والاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال مواجهة الأمراض التي تصيب المواشي على سبيل المثال لا الحصر، مستنكرًا غياب سياسة واضحة للطب البيطري حتى الوقت الحالي الأمر الذي ظهر في تردي أوضاع الطب البيطري على حد قوله.
