أموال قطر تساند الإرهاب بأوامر نظام "الحمدين".. "دبلوماسية المال" سلاح تميم لتدمير الدول العربية.. صفقات مشبوهة.. ودعم داعش والقاعدة والإخوان

وأظهرت الرسائل النصية المسربة، أن ٦ من الميليشيات والحكومات الأجنبية تحركت للضغط على قطر بهدف الحصول على المال من الدوحة. كما كشفت عن أن المسئولين القطريين وافقوا على دفع مبالغ تصل إلى ٢٧٥ مليون دولار على الأقل لتحرير الرهائن.

كما أظهرت أن خطة الدفع خصصت مبلغًا إضافيًا قيمته ١٥٠ مليون دولار نقدًا للأفراد والجماعات الذين يعملون كوسطاء، رغم أن المسئولين الأمريكيين ينظرون إليهم منذ فترة طويلة على أنهم من رعاة الإرهاب الدولى.

هذه المبالغ تعد جزءًا من صفقة أكبر تشمل الحكومات الإيرانية والعراقية والتركية، فضلًا عن ميليشيات حزب الله اللبنانية ومجموعتى معارضة سوريتين على الأقل، بما فى ذلك جبهة النصرة، وفصيل المتمردين المرتبط بتنظيم القاعدة. وتشمل الاتصالات ميليشيا الحرس الثورى الإيرانى و«كتائب حزب الله»، وهى جماعة عراقية شبه عسكرية ترتبط بهجمات مميتة عديدة على القوات الأمريكية إبان حرب العراق. وارتفع المبلغ الإجمالى المطلوب لعودة الرهائن فى بعض الأحيان إلى مليار دولار.

وتشير التسريبات إلى أن كبار الدبلوماسيين القطريين وقعوا على سلسلة من الدفعات الجانبية تتراوح بين ٥ و٥٠ مليون دولار للمسئولين الإيرانيين والعراقيين وزعماء القوات شبه العسكرية، مع تخصيص ٢٥ مليون دولار لرئيس كتائب حزب الله، و٥٠ مليون دولار مخصصة إلى قاسم سليمانى، قائد ميليشيا الحرس الثورى الإيرانى والمشارك الرئيسى فى صفقة الرهائن.

مليون يورو للمعونة الإسلامية» «Muslim Aid» وهى مؤسسة خيرية مقرها لندن

كشف تقرير للشرطة الإسبانية عن أن منظمة «المعونة الإسلامية» أرسلت الأموال لمقاتلين فى البوسنة، حيث حاربت القوات الإسبانية من أجل السلام فى العقد السابق

،ثروات «الحمدين» أمير قطر السابق حمد بن خليفة وحمد بن جاسم أثبتت الوثائق نهبهما مليارات القطريين عبر صناديق سيادية قطرية وإعادة تدويرها بمختلف أنحاء العالم عبر صفقات غسل أموال مشبوهة لا تقف عند حدود فى الاستثمار من الخمور إلى الملاهى والفنادق إلى الأندية الرياضية الفاشلة، بالإضافة إلى القصور واليخوت والأراضى.. إلخ.

وتواصل قطر التخفى تحت ستار ولافتة خادعة هى المساعدات الخيرية والمساعدات الإنسانية من أجل الاستمرار فى تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية والجماعات التى تنشر الفكر المتطرف وإهدار أموال الشعب القطرى.

ففى سبتمبر من عام ٢٠١٧ كشفت صحيفة «نيو يوروب»، التى تغطى شئون الاتحاد الأوروبى، عن أن قطر تقوم بتمويل مؤسسة خيرية بريطانية مشبوهة تحقق عدة بلدان فى علاقتها وارتباطها بالتطرف والإرهاب.

وقالت الصحيفة إن منظمة «المعونة الإسلامية» (Muslim Aid)، وهى مؤسسة خيرية مقرها لندن، ولها ١٣ مكتبًا حول العالم، تلقت ما لا يقل عن مليون يورو منذ عام ٢٠١١ من الحكومة القطرية أو إحدى الجمعيات الخيرية التى تدعمها الدوحة.

وأشارت إلى أنه فى وقت سابق، أجرت حكومات إنجلترا وويلز وإسبانيا وبنجلاديش تحقيقات مع المنظمة بسبب تمويلها المزعوم للحركات الإرهابية، كما تم حظر المنظمة فى «إسرائيل» عام ٢٠٠٨، لدعم شبكة حماس لجمع الأموال، التى تصنف جماعة إرهابية فى العديد من الدول.

ورجحت أن الأمر سيكون مزعجًا بشكل خاص بالنسبة لإسبانيا التى سمحت لقطر ببناء ما يصل إلى ١٥٠ مسجدًا فى البلاد حتى عام ٢٠٢٠، ففى عام ٢٠٠٢، كشف تقرير للشرطة الإسبانية عن أن منظمة «المعونة الإسلامية» أرسلت الأموال لمقاتلين فى البوسنة، حيث حاربت القوات الإسبانية من أجل السلام فى العقد السابق.

واضطرت إسبانيا مؤخرًا إلى التعامل مع قضايا التطرف الخاصة بها، وربما يشعر قادتها بالانزعاج، لأن العديد من المساجد الجديدة قيد الإنشاء تحت إشراف منظمة «المعونة الإسلامية».

وأضافت الصحيفة أن قطر قدمت ما يقرب من ١٥٠ ألف يورو إلى منظمة «المعونة الإسلامية» فى عام ٢٠١١، فى الوقت الذى كانت الدوحة تشجع ما يسمى بـ«الربيع العربي» التى كانت تعتقد أنه سيساعدها على الإطاحة بالأنظمة المنافسة فى المنطقة.

ولفتت إلى أنه عندما اندلعت احتجاجات فى شوارع الشرق الأوسط، رأى أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثانى، أنه قد وجد فرصة لإقامة نظام إقليمى جديد، يضع نفسه على قمته، حيث تتهم قطر بالسعى إلى خلق والاستفادة من جيوب الاضطرابات فى المنطقة والاستفادة منها.

وفى عام ٢٠١٢، تعهد الأمير القطرى بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار لحركة حماس، وأصبح أول زعيم دولة يزور قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه فى عام ٢٠٠٧، وتقول مصادر إن الأمير السابق دعم ميليشيات محلية بالسلاح والمال، بغض النظر عن تطرفها لدعم هذا المشروع.

وتابعت الصحيفة: «وبحلول عام ٢٠١٣، كان واضحًا أن الاستراتيجية قد فشلت، لكن قطر واصلت توجيه الأموال إلى منظمة المعونة الإسلامية من خلال جمعية خيرية تسمى (مؤسسة الأصمخ)، التى تتخذ من الدوحة مقرًا لها ولها علاقات قوية مع الحكومة، وأعطت الأصمخ ما يقرب من مليون يورو خلال العامين التاليين».

وبحسب الصحيفة، طالب النائب العام التحقيق مع ماكرى ونائبته جابرييلا ماتشيتى؛ بسبب توقيع مذكرة مع قطر تخالف اللوائح المعمول بها فى الأرجنتين، وذلك بعد شكوك فى أن تلك الأموال القطرية التى تضخ إلى الأرجنتين عبر تلك الاتفاقية تشوبها اتهامات غسل أموال، وهو ما أثارته شكاوى وبلاغات عدة من منظمات غير حكومية، والتى وصلت إلى المحكمة الاتحادية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن أمير دولة قطر تميم بن حمد قام بزيارة إلى الأرجنتين، والتقى الرئيس ماكرى فى نوفمبر ٢٠١٦، وشهدت الزيارة ضخ أموال قطرية بحجة الاستثمارات، إلا أن الأمر تم بشكل مريب وغامض دون الكشف عنه، خصوصًا أنه لم يتم الكشف عن ماهية تلك المشروعات أو تفاصيل الاتفاق. وأشارت التقارير تفاصيل الاتفاقات الأرجنتينية-القطرية، وذلك حين وقع فى ٢٠١٦ كل من «صندوق قطر السيادي» للاستثمارات وصندوق التقاعد الأرجنتينى والمعروف باسم «أنسيس»، مذكرة تفاهم حول خلق كيان اقتصادى بمساهمات مالية ضخمة من الصندوقين فى إطار استثمارات لخلق شراكة عبر ما يسمى «أوف شور»، وهى الشركات التى تثير الشك حول طريقة تدوير الأموال فيها والاتهامات، التى تشوبها بغسل الأموال وإخفائها. وتطرقت إلى أن فتح ملف دعم قطر للإرهاب أثار الجدل حول الأموال القطرية فى الأرجنتين والاستثمارات، ما سيحتاج لشفافية أكبر فى المرحلة المقبلة؛ لتوضيح نوعية تلك الاستثمارات المشتركة، خصوصًا أن الاتفاقية أصبحت مصدر قلق؛ بسبب عدم معرفة مصدر ضخ الأموال القطرية، وأن الاتفاق لم يمر عبر الكونجرس الأرجنتينى.

بدورها أضافت صحيفة «أمبيتو» الأرجنتينية أن استثمارات الصندوق قد تصل إلى مليار ونصف المليار من الدولارات يقوم بإداراتها طرف ثالث لم تحدد هويته فى إطار استثمارات فى الداخل الأرجنتينى، ما يخرق السيادة القضائية، ولا يجعل تلك الاتفاقية خاضعة للمراقبة، وقد يسمح بدخول أطراف قد لا ترغب فيهم الأرجنتين فى إدارة مشاريع بنية تحتية كطرف ثالث يفرض عليهم دون قدرتهم على تغيير الأمر الواقع، وينتهك سيادة البلاد دون مراقبة الأموال.

وعربيًا، دعت جامعة الدول العربية، أبريل الماضى، الدول العربية إلى العمل على مواجهة الخطر البالغ الذى يمثله توفر المال للتنظيمات الإرهابية، ما يمكنهم من التجنيد والتحريض واقتناء الأسلحة والمعدات بمختلف أنواعها، ويطور من قدراتهم القتالية.