تسير مصر بخطى ثابتة نحو مضاعفة أرقام الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، حيث ارتفعت معدل إصدار التراخيص الصناعية بنحو 25 مرة، وذلك منذ إصدار قانون التراخيص الصناعية في صيف العام الماضي.
وأرجع الخبراء والمُعلقين أسباب هذه الزيادة إلى صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية.
وساهم القانون الجديد في تقليص عدد الجهات التي سيتم التعامل معها للحصول على تراخيص التشغيل إلى جهة واحدة بدلا من 11 جهة في القانون القديم، واختصار العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر "طالب الترخيص" لـ 3 عمليات بدلا من 7 عمليات في السابق، وكذلك اختصار الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوي حاليا إلى نظام مميكن.
وأصدرت الهيئة خلال تلك الفترة 8400 ترخيص مقارنة مع 340 ترخيصا قبل عام، وذلك بعدما خفض القانون الجديد من المدة اللازمة لإصدار التراخيص إلى 7 أيام أو شهر على الأكثر، بدلًا من 600 يوم قبل صدور القانون وهو ما ساهم في جذب المستثمرين إلى البلاد، بحسب أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
ويقول، إن العديد من المستثمرين الحاليين يعملون على توسيع أنشطتهم بالبلاد، مضيفًا أن هناك العديد من المستثمرين الأجانب الذين بدأوا في الدخول إلى السوق المصرية مع تحسن بيئة الاستثمار.
ويُتابع:"نحو نصف طلبات الأراضي التي لدى الهيئة قدمها مستثمرون أجانب"، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالوقت الحالي على حل مشكلة توفر الأراضي المتاحة للمستثمرين، وتخطط لطرح 30 مليون متر مربع للأغراض الصناعية حتى العام 2020 مقارنة مع 6.5 مليون متر مربع في الفترة ما بين 2007 و2016.
وأردف:" إن الرقم كبير إلى حد ما، وأعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة"، متابعًا أن تقصير مدة إصدار التراخيص كان سببًا مباشرًا في زيادة عدد الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية هو الذي ساهم في زيادة عدد التراخيص الصناعية، لافتًا إلى أن لا يستبعد أيضًا أن تكون الحملات الترويجية التي قامت بها الدولة خلال الفترات السابقة لتشجيع الاستثمار ساهمت أيضًا في النمو السريع لحركة القطاع الصناعي.
من جانبه، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد ساعد على عملية ضبط منظومة الحصول على التراخيص الصناعية، إضافة لتوحيد الجهات التي تصدر هذه التراخيص.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن تعدد الجهات التي تمنح التراخيص كان يخلق حالة من التضارب، فكان كل مشروع يحتاج لموافقة وزارات "الزراعة – الصناعة – التجارة – الآثار.. وغيرها".
في نفس السياق، يقول رئيس المنظمة العربية للاستدامة الدكتور كمال الدسوقي، إن إجراءات توفيق الأوضاع المنصوص عليها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية عملت على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات الخارجية.
ويُضيف، أن الموافقة إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية خارج زمام المناطق الصناعية لمدة سنتين هو قرار إيجابي ويساهم فى زيادة مساهمة النشاط الصناعي فى الناتج المحلى حيث يستفيد منه أكثر من 60 % من المصانع الحالية والتى تتواجد خارج زمام المناطق الصناعية.
