أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام تقريرا مهما عن الأعمال الدرامية في النصف الأول من شهر رمضان، وقرر المجلس بناء على ما تضمنه التقرير من تجاوزات شهدتها الأعمال الدرامية اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.
وأكد المجلس في التقرير أن اللجنة لاحظت خرقًا واضحًا للمعايير التي كانت قد وضعتها وأُخطر بها رؤساء القنوات لضمان حق المواطن في الاستمتاع بأعمال درامية تراعي القيم الأخلاقية والسلوكية التى استقر عليها المجتمع والمرتبطة بتقاليده، ولغة الخطاب التي لا تخدش الحياء ولا تدمر الخصوصية الثقافية للمجتمع.
ورصدت اللجنة تعمدًا لدهس القانون بالإسراف في استخدام العنف وتشويه صورة رجل الشرطة المنوط به حفظ القانون وإنفاذه.
وجاء في التقرير: ما حدث داخل مسلسلين يحظيان بنسب مشاهدة كبيرة وهما ”كلبش ونسر الصعيد”، أن بطل كل منهما ضابط شرطة- وهنا مكمن الخطورة- فبدلًا من أن نعرض الصفات الأخلاقية النبيلة في شخص ضابط الشرطة، وجدنا خرقًا لكل ما هو إيجابي في هذه المهنة المحترمة، وإذا بنا أمام جرعات كبيرة من العنف المفتعل وغير المبرر في خط أحداث كل منهما ووجدنا أن كل منهما يأخذ حقوقه بيده دون الرجوع للقانون ومجرياته من نيابة وقضاء، كما وجدنا استخدامًا للعنف المفرط ضد الذين يتعاملان معهما – عنفًا ينتهك حقوق الإنسان ليخلق (أسطورة) مشوهة لضابط الشرطة. والكارثة أن هذا التأثير السلبى لن يتوقف عند حدود الجمهور العادي من الشباب، بل ربما يصل التأثير على عقلية الضباط حديثي التخرج باعتبار أن الممثلين اللذين يمثلان دور الضابط ذوات الجماهيرية.
وأضاف: أما التأثير على الطفل المصرى والمراهق المصري فنحن أمام طريقين: إما أن يكرهه ويكره عنفه وهمجيته في فرض القانون وبالتالي يخلق شرخا من جديد ما بين المواطن المصري وضابط الشرطة.
وأكد التقرير أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد استخدام ألفاظ خادشة وإيحاءات وحبكة ضعيفة صنعت لتخدم البطل فقط.
كما لاحظت لجنة الدراما شيوع عملية (تسليع) المرأة باعتبارها مجرد أداة للجنس ولإمتاع الرجل – وليست كمخلوق يتساوى مع الباقين في الحقوق والواجبات، قائلة: "هو أمر أصبح متجذرًا في عقول المؤلفين والمنتجين مما يعود بنا إلى صورة المرأة من المفهوم المتخلف الشائع عنه كما قامت بعض المسلسلات التى تذاع بالترويج لصور التعاطى والحديث بالتفصيل الذي يروج للمخدرات".
