انتُخبت مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، للفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019، كأول دولة عربية تتولى رئاستها منذ إنشاء اللجنة عام 2013، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو فى باريس.
وقال سفير مصر فى فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو إيهاب بدوى، فى تصريح اليوم الجمعة، إن ذلك يعكس تقدير وفود الدول الأطراف بهذه الاتفاقية للدور الذى تضطلع به مصر فى مجال تعزيز الجهود الدولية لحظر ومنع الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية.
وأشار إلى أن الوفد المصرى لدى اليونسكو سيكثف خلال الفترة المقبلة تحركاته لتنشيط أعمال هذه اللجنة وتحقيق طفرة فى هذا المجال على المستوى الدولى، لاسيما فى ضوء الأهمية البالغة التى توليها مصر لاسترداد كافة القطع الأثرية التى تم تهريبها للخارج.
وأوضح بدوى، أن مصر تقدمت خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة بعدة مقترحات تم اعتمادها خلال اليومين الماضيين، من بينها اضطلاع سكرتارية اليونسكو بتطبيق برامج تدريبية لبناء قدرات الدول فى هذا المضمار، وتكثيف التعاون بين اللجنة وصالات المزادات فى جميع أنحاء العالم.
وأضاف مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو، أن مصر شاركت أيضًا خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين فى أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع عليها والتى انعقدت بمقر اليونسكو، حيث عرضت مصر - خلال الاجتماع - رؤيتها بشأن تعديل القواعد الإجرائية لتلك اللجنة بهدف تحسين فاعليتها، ودراسة سبل مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع عبر المواقع الإلكترونية.
يذكر أن اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 تضم فى عضويتها 18 دولة يتم انتخابها من قبل الدول الأطراف فى الاتفاقية البالغ عددها 136 دولة، وكانت مصر قد تم انتخابها لعضوية اللجنة بالإجماع فى مايو 2017.
