أكد الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار، أهمية قرار إنشاء شركة ومصنع لإنتاج المستنسخات الأثرية تابعة للوزارة، والذي أعلن عنه مؤخرا الدكتور خالد العناني وزير الآثار لحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق المردود الاقتصادي اللائق من استثمار ميراثنا الثقافي والحضاري، وبالتالي زيادة دخل وزارة الآثار، مشيرا إلى أنه جار حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية للبدء فى تنفيذ تلك الشركة.
وقال الطيبي- في تصريح صحفي- إن قرار إنشاء شركة إنتاج المستنسخات الأثرية تأخر كثيرا وكان من المقرر تطبيقه منذ عام 2004، بناءً على قرار رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن حجم تجارة المستنسخات والنماذج الأثرية يقارب 10 مليارات جنيه في السوق المصرية، وتتحصل وزارة الآثار منه على نسبة ضئيلة جدا.
وأضاف أن هذا القرار يأتي كذلك تنفيذا لقرار منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة السابق عام 2015 بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والنماذج الأثرية لمصر، بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.
كما أوضح أن الشركة المزمع إنشاؤها ستكون كيانا ضخما يعمل على تحديد آليات جديدة للإنتاج لتغطية مساحات كبيرة داخل مصر وخارجها وتتكون من قسمين، الأول خاص بالإنتاج اليدوي والثاني للإنتاج باستخدام الماكينات، مؤكدا أنها ستعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية، حيث إن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدى متخصصين من وحدة إنتاج النماذج الأثرية.
وأشار إلى أن جميع البازارات السياحية المنتشرة في أنحاء الجمهورية إلى جانب المتاحف العالمية والتي يوجد بها بيوت الهدايا تستورد المستنسخات الأثرية من الصين وغيرها من الدول، لذلك ستساهم الشركة الجديدة في إنتاج المستنسخات والنماذج المصرية وبيعها وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض بالخارج، مما يساهم في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لتراثنا المصري وتحقيق مردود اقتصادي ضخم.
كما أكد أن المستنسخات الأثرية التي تنتجها حاليا الوزارة تتميزة بالدقة العالية، حيث إن قانون حماية الآثار سمح لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بأن تكون الوحيدة المصرح لها بعمل نموذج طبق الأصل بنفس حجم الأثر الأصلي، مشددا على أن قرار إنشاء الشركة والمصنع لإنتاج المستنسخات الأثرية سيساهم بشكل قاطع بحماية التراث الثقافي الحضاري لمصر وحماية السوق المصرية من دخول منتجات غير جيدة وتنمية الموارد المادية التي تعتمد عليها الدولة.
