يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة ولايته الثانية رئيسًا للبلاد اعتبارًا من غد السبت عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الجلسة الخاصة التي يعقدها البرلمان لهذا الغرض، ويحضرها أعضاء مجلس النواب.
ومن جانبها، انتهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تنفيذ خطة لتأمين الجلسة، تتضمن نشر خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة، إضافة إلى نشر خبراء المفرقعات أمام المنشآت المهمة والحيوية، مع التأكيد على نشر الخدمات المرورية على مستوى العاصمة بكثافة، وذلك لتسيير الحركة المرورية وإعداد طرق بديلة في حالة حدوث ازدحام مروري، فيما تم تفعيل دور الأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع المنتشرة على مستوى العاصمة، وذلك لضمان التدخل الفوري في حالة حدوث أي شيء يعكر صفو الأمن العام.
وفي السياق ذاته، رفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني إلى الحالة «ج طوارئ قصوى»، حيث شددت الإجراءات الأمنية، ورفعت حالة الاستنفار بمحيط المنشآت المهمة والحيوية، عبر تكثيف الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة والارتكازات في جميع الميادين والمحاور المؤدية للبرلمان بشارع قصر العيني، مع مواصلة الحملات الأمنية واستهداف البؤر الإجرامية، وكذا نشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط جميع المناطق الحيوية القريبة من البرلمان، ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل الفوري في حالة ملاحظة أي أمر.
وبحسب الخطة يبدأ قطاع البحث الجنائي بمتابعة قاطني الشقق المفروشة، مع شن حملات أمنية على جميع البؤر الإجرامية لضبط الهاربين، ومداهمة أوكار الخارجين عن القانون.
