علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، على حمى التشريعات الإسرائيلية، موضحة أنها تهدف لترسيخ الاستيطان وحماية الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنه خلال الأسبوع المنصرم فقط تم تقديم 3 مشاريع قوانين توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال، وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال وسياساته القمعية من المساءلة والمحاسبة.
وأكدت وزارة الخارجية، أن جميع هذه التشريعات تدلل على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الذي يطالب بتوفير الحماية الدولية، وضرورة تحديد آلية لإنشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية، رغم يقيننا أن إسرائيل كقوة احتلال ليست قلقة على الإطلاق من هذه المحاولات لأن لديها تعهدا أمريكيا دائما بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو.
وشددت الوزارة على أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة إسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه تحولت إلى دولة بوليسية عنصرية بامتياز، دولة كراهية وحقد ودولة أبرتهايد.
ودعت "الخارجية" بهذا الخصوص، المجتمع الدولي لإعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست الإسرائيلية من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وتضرب أسس ومبادئ الديمقراطيات التي يتغنى بها هذا العالم.
وتساءلت: هل يجرؤ المجتمع الدولي على انتقاد أو إدانة هذا التوجه غير الديمقراطي العنصري والمعادي للسامية داخل أروقة البرلمان الإسرائيلي، أم سيستمر المجتمع الدولي في النظر الى مكان آخر وتجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترحيل قسري وتنكيل وتجريم وإبعاد؟! رغم كل ذلك لا نفاجأ إذا ما استمر المجتمع الدولي في التغني بالديمقراطية الإسرائيلية.
