شهد شهر مايو، تحرك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري،
بشأن قضية «سد النهضة» عبر مفاوضات «تساعية ثانية» شارك فيها وزراء الخارجية والرى
ورؤساء أجهزة الاستخبارات العامة، فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء الماضى
15 مايو.
وأعلنت وزارة الرى منذ أيام، عبر متحدثها
الرسمي، الدكتور حسام الإمام، أنه من الضرورى استكمال الدراسات الاستهلالية للآثار
الناتجة عن السد، وأن مصر تستهدف من هذه الجولة تحريك المياه الراكدة فى التفاوض، فى
إشارة إلى أن ثوابت مصر فى التفاوض، تشمل عودة استئناف المستشارين الفنيين لعملهم بعد
التوافق على التقرير، وسط تأكيدات أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا قوية، ووزارة الرى
مستمرة فى دعم المهندسين الإثيوبيين، وأنه حال حل الخلاف الدائر حول النقاط الفنية
للسد، ستشرع الدولتان فى تنفيذ العديد من المشروعات الثنائية بحسب اتفاق مبادرة حوض
النيل.
بالإضافة إلى ذلك أعلنت الوزارة وقتها
عن أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، سيرفع خلال ساعات تقريرا للحكومة عن الجولة
التفاوضية التساعية الثانية، لوضع صياغة مشتركة للملاحظات الخاصة بكل دولة على التقرير
الاستهلالى المقدم من المكاتب الاستشارية، وذلك لتقديم هذه الملاحظات مجتمعة إلى المكتب
الاستشارى المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية لمعرفة الآثار السلبية للسد على دولتى المصب،
لكن حتى الآن لم تظهر أى نتائج أعلنتها الرى بخصوص المفاوضات ولن تُذكر أى تفاصيل بشأن
ذلك التقرير.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد
المائية والري، فى أكثر من لقاء له خلال شهر مايو عن أن موارد مصر المائية محدودة للغاية،
الأمر الذى دفع الوزارة إلى وضع خطة عاجلة لمجابهة عجز سنوى فى الموارد المائية يقدر
بـ 22 مليار متر مكعب.
وقال «عبدالعاطي» إن المرحلة المقبلة ستشهد
البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق، لإدارة منظومة الموارد المائية، والتوسع فى استخدام
الطاقات الجديدة والمتجددة لإدارة منشآت الرى والصرف، بهدف توفير احتياجات البلاد من
المياه، ومواجهة زيادة الطلب عليها لكل الأغراض التنموية.
وأضاف أن «مصر تعانى أزمة مياه تفرض استخدامها
أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية وتوفير 20 مليار متر مكعب سنويا هى كمية العجز
المائي، وتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال
مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة».
وأوضح أن «قمة أولويات الحكومة فى الفترة
الحاليه تتمثل فى حل مشاكل الصرف الصحى بالقرى، للحد من تلوث شبكات الرى والصرف، وهو
ما يتم حاليًا من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، من خلال إرسال البيانات المتعلقة
بالصرف الصحى إلى الوزارة، ومنها إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التابعة
لها هذه المصارف، ووضع خطط تنفيذيه لشبكات الصرف الخاصة بها وإنشاء محطات معالجة للقرى
التى تقوم بإلقاء مياه الصرف فى المصارف الزراعية، خصوصا أن زيادة الطلب على المياه
دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام مياه الرى إلى 75%، لتصبح مصر من أعلى
الدول فى معدلات كفاءة الاستخدام».
وفى سياق متصل، أعلنت «وزارة الري» منتصف
شهر مايو المنصرم، عن التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة
خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 103 محطات خلط صغيرة بتكلفة
تقدر بنحو 412 مليونا، فضلًا عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة
إجمالية بلغت نحو «200 مليون جنيه خطة استثمارية 2018 – 2019» وتخفيض مساحة الأرز بنحو
724 ألف فدان، كذلك جارٍ العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها
مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية
للقوات المسلحة.
