أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة الشعوب الأفريقية على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية لتفعيل دورها المحوري بالقارة الأفريقية من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة والعمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما بين الدول الأفريقية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان "نحو تحقيق التغيير الجذري بالقارة الأفريقية" التى نظمها البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "افريكسيمبنك" وذلك لمناقشة استراتيجيات تعزيز التجارة المصرية الإفريقية وعرض تطورات معرض التجارة الأفريقي المقرر انعقاده بأرض المعارض بالقاهرة خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر المقبل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفري اكسيم بنك" وبمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية، حيث شارك في الجلسة أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيري السابق وعضو المجلس الاستشاري لمعرض التجارة الأفريقي، والدكتور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة إلى جانب الحضور الإعلامي من قناة سي إن بي سي الأفريقية.
وأوضح الوزير أن القارة الأفريقية تخطو خطوات جادة لاستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي باعتبارها ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة والتعداد السكاني، فضلًا عن النشاط الاقتصادي القوي لعدد من دول القارة نظرًا لاستحواذ فئة الشباب على النصيب الأكبر من التعداد السكاني في أفريقيا والذي يقدر حاليًا بنحو 1.3 مليار نسمة، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية تعد ثاني أسرع قوة اقتصادية متنامية حيث بلغ معدل النمو بالقارة 5% خلال عام 2016 وهي نسبة تفوق متوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.2% حاليًا حيث من المتوقع أن يتراوح معدل النمو في منطقة اليورو من 1.7% إلى 2%، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تحتل اليوم مركزًا متقدمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تراوحت من 55-60 مليار دولار خلال عام 2016.
وأشار قابيل إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين مصر والقارة السمراء لتعزيز التواجد المصري فى القارة وزيادة الصادرات المصرية والتى لا تغطي سوى 5% فقط من إجمالي الواردات الأفريقية بالمقارنة بعدد من الدول الأخرى التي تتضمن الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص التجارية الهائلة والتي تمكنها من المساهمة في تنشيط حركة التبادل التجاري مع قارة أفريقيا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت استراتيجية شاملة وخطة عمل لدعم حركة التجارة البينية مع الدول الأفريقية تستهدف تحليل الوضع الراهن للتجارة مع القارة الأفريقية والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة التجارة مع دول القارة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية أسفرت عن افتتاح أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول إفريقيا تمهيدًا لإنشاء عدد من المراكز اللوجستية في مختلف أرجاء القارة.
وأضاف أن الوزارة تقدم دعما يصل إلى 50% على تكاليف الشحن إلى أفريقيا بهدف تنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة لخلق شبكة شحن ملائمة بين مصر والدول الأفريقية الكبرى.
وأوضح قابيل أن الحكومة المصرية تدعم الدور المحورى للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية الافريقية، لافتًا الى اهمية تفعيل هذا الدور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى تعزيز المشروعات الاستثمارية الافريقية المشتركة.
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي وكافة شركاء التنمية لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي حيث انه من المتوقع وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن تزيد هذه المنطقة الحرة من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ فضلًا عن إزالة 90% من التعريفات الجمركية بين دول المنطقة الحرة بحلول عام 2022 من خلال ربط 55 دولة أفريقيا في منطقة تجارة حرة عبر القارة، مؤكدا ان التزام الدول بتطبيق الاتفاقية هو العبرة لتحقيق أهداف الاتفاقية.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات لن تألو جهدًا في تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح معرض التجارة الأفريقي وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفري أكسيم بنك"، مشيرًا إلى أن المعرض سيمثل منصة هامة تجمع القطاع الخاص والحكومات وصناع القرار إلى جانب مجتمعات الأعمال والمجتمع المدني كما أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض حوالى 70 ألف زائر أفريقى يمثلون 55 دولة أفريقية.
وأضاف أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه في إفريقيا حيث يمثل منصة هامة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية وسيسهم فى تمكين المشترين والبائعين والمستثمرين والبلدان من إبرام صفقات تجارية تسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين بلدان القارة الافريقية خاصة في ظل انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية من 63.4 مليار دولار خلال عام 2016 إلى 38 مليار دولار خلال عام 2017.
ودعا الوزير إلى عقد اجتماع وزراء التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي خلال شهر ديسمبر المقبل بالقاهرة قبيل انطلاق المعرض، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للتعاون مع كافة الشركاء الأفارقة لتحقيق التكامل القاري الأفريقي.
ومن جانبه أكد الدكتور/ بينيديكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفري اكسيم بنك" أهمية التركيز على تحديات التجارة البينية الإفريقية وكيفية سد الفجوة المعلوماتية حول البيانات الخاصة بالتجارة البينية ومعلومات الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والبيانات الخاصة بالأسواق والسلع، بالإضافة إلى تحديات منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وعمليات تمويل وتسهيل خطوط التجارة البينية الافريقية وتحديات نظم المدفوعات والمشكلات التي تواجهها واقتراح الحلول الممكنة لمعالجتها وبما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية بين كافة الدول الافريقية، لافتا الى ان القاهرة تعد المحطة الاولى فى البرنامج الترويجى لمعرض التجارة الافريقى والذى يتضمن ٤ دول افريقية اخرى تشمل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا وساحل العاج.
كما أشار المهندس أحمد السويدى إلى أن افريقيا تمتلك امكانات كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها، لافتا الى انه قام على مدى ال ٢٠ عاما الماضية بتوجيه جزء كبير من استثمارات شركاته الى الدول الافريقية لقناعته بمدى الامكانات الهائلة المتوافرة فى هذا السوق الواعد.
ومن جانب آخر عقد صباح اليوم اجتماع للمجلس الاستشارى الخاص بالمعرض الافريقى الاول لتعزيز التجارة البينية برئاسة الرئيس النيجيرى السابق السيد/ أولوسيجون أوباسانجو وبمشاركة الدكتور/ بينيديكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير واعضاء من غرفة التجارة الافريقية ومركز التجارة الدولى والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والتابعة للبنك الاسلامى للتنمية وهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة حيث تم بحث خطة العمل التنفيذية لاستضافة مصر لهذا المعرض الهام والذى يعد الاول من نوعه فى افريقيا.
وفى هذا الاطار اكدت الاستاذة/ شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات على اهمية المعرض فى دعم التجارة البينية بين الدول الافريقية فى اطار اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، مشيرةً الى ان المعرض يمثل منصة تجارية متميزة لكافة الدول الأفريقية.
وأوضحت الشوربجى أنه من المخطط ان يشارك بالمعرض 1000 عارض و4500 مشتري للمنتجات، ويستهدف خلق ملتقي لرجال الأعمال والتجارة لعرض منتجاتهم وخدماتهم وإمكانية توفير تعاقدات تجارية بين الشركات من مختلف الدول الأفريقية، فضلًا عن إمكانية تبادل المعلومات والخبرات، لافتةً إلى أن المعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تتضمن قطاع السيارات، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، والنسيج والملابس، والصناعات الهندسية.
وأعرب الدكتور/ بينيديكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير عن امتنانه لاستضافة جمهورية مصر العربية لاول معرض للتجارة البينية بالقارة الأفريقية.
