في إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توفير تمويل للشركات للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة.
ومن المقرر أن يتضمن البرنامج طرح نسب من حصص المال العام في 23 شركة، لجمع نحو 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرًا، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، بطرح حصة تصل إلى 4% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة في رأسمال الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.
إذ تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام البدء في الإجراءات اللازمة للطرح بعد عطلة عيد الفطر مباشرة التي ستنتهي في 17 أو 18 يونيو، الحصيلة المتوقعة من طرح 4% إضافية من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في رأسمال الشركة الشرقية للدخان، تصل قيمتها إلى 2.5 مليار جنيه.
الجدير بالذكر، أن حجم الطرح الضخم قد لا يسمح بالاكتتاب به دفعة واحدة، وبالتالي قد يتجزأ على مرحلتين بواقع 2% لكل مرحلة، وفقًا لتصريحات صادرة عن عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح "عماد الدين"، أن سعر الطرح سيتحدد وفق متوسط التداول خلال الشهر الأخير من انعقاد الجمعية العمومية للشركة الخاصة بالموافقة على الطرح.
كان وزير قطاع الأعمال قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وافقت على الطرح، مشيرًا إلى أنه من المقرر استخدام حصيلة الطرح لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة، وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية في الوقت الحالي 55% في الشرقية للدخان، فيما تعد نسبة الـ45% المتبقية حرة التداول موزعة على المساهمين الأفراد والمؤسسات.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس خبير الاقتصاد"، إن نسبة 4% من إجمالي شركة الشرقية للدخان ليس لها قيمة لأي مستثمر، ثانيًا عدم وضع دراسة جدوى لخطة التطوير التي تحتاج إليها الشركة الشرقية للدخان قبل طرح الأسهم سيؤدي إلى عدم جزب مستثمرين أقوياء للشراء، وهذا سيؤدي إلى عدم نجاح عملية الطرح.
كما أن الدولة إذا قامت بتأجيل عملية البيع كما يحدث دائمًا سيعمل هذا على هز ثقة المستثمرين بمصداقية الحكومة حول نية البيع في باقي عمليات الطرح.
وتابع "النحاس" الوقت ليس في صالحنا بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فإن خطة البيع والإصلاح ستحتاج وقتًا أطول على تحقيق الاتفاقيات، وهذا سيضعنا تحت ضغوط صندوق النقد، ما سيخلق مشاكل نحن في غنا عنها في الوقت الحالي.
وأشار "النحاس" إلى أنه يجب أن نراجع أنفسنا حول بيع أسهم الشرقية للدخان، حيث إن القانون الذي وضعه رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري"، وأقره المجلس، والذي ينص على عدم طرح أربعة شركات للبيع وهما شركة أبو قير، والشرقية للدخان، والمالية الصناعية، وشركة كيما، وهذا القانون سيعمل على رفع قضايا علينا لبطلان عملية البيع.
وتابع "خبير الاقتصاد" نتمنى أن يكون أسلوب الطرح عبارة عن مزيج بين الطرح العام والطرح الخاص، بمعنى أن يتم الطرح وما سيباع يباع، والمتبقي يطرح على أصحاب مديونيات للشركات والمصانع التي سيتم طرحها، مثال على ذلك؛ نفترض أن التأمينات أو الضرائب لها مبالغ مالية عند الشركة التي سيتم بيعها، تقوم الدولة بعرض أسهم الشركة للتأمينات أولًا ومن ثم تقوم ببيع باقي الأسهم للمستثمرين، وبهذا نضمن تخفيض أسعار أرصدة المديونيات.
وأوضح "النحاس" أن السوق بالنسبة للبرصة في المنطقة وفى العالم كله ليس جيد، ومحاولتنا للاستثمار بالبرصة في هذا الوقت خطر، فنحن نتجه للاستثمار في أسهم البرصة في الوقت الذي يتجه العالم كله للاستثمار في السندات بسبب عدم استقرار البورصة، كما أن حسب التوقعات الدولية فإن الاستثمار في السندات هو المستقبل في الفترة القادمة وليس في أسهم البورصة.
وتابع "خبير الاقتصاد" أن المستثمرين الأقوياء يقومون بسحب أموالهم وتخفيض نسب الاستثمار بالبرصة في الوقت الحالي، واتجاههم في الاستثمار في السندات بسبب عدم استقرار البورصة وهذا لن يترك لنا إلا المستثمرين الغير جيدين لشراء أسهم بيع الشركات، وإذا نجحنا في بيع شركة واحدة هذا لا يضمن نجاحنا في بيع باقي الشركات وهذا ما نخشاه.
وأوضح " النحاس"، أن الشكل الأمثل لنجاح عمليه البيع، هو أن الحصص المتبقية التي لم تغط تذهب لسداد أرصدة البنك، وتلك فرصة كبيرة لتخفيض الدين العام، كما أنها فرصة كبيرة نعطي فيها المؤسسات المصرية الأخرى أسهم في شركات رابحة تستطيع الاستفادة منها.
وبهذا نكون قد حافظنا على البورصة وحافظنا على الشركات وحافظنا على الأسهم، ونكون قد غيرنا مراكز مالية فقط لا غير، وبهذا يستطيع السوق استيعاب بيع تلك الشركات.
