قررت اللجنة المختلطة بين الحكومة والمجتمع المدني في نيكاراغوا والتي اقترحت إنشاءها الكنيسة الكاثوليكية المحلية بعد تعليق الحوار الأسبوع الماضي، استئناف المفاوضات معتبرة أن السلام هو الوسيلة الوحيدة المقبولة من أجل إرساء أسس الديمقراطية في هذا البلد الأمريكي اللاتيني.
وكانت هذه المفاوضات بين الحكومة وما يُعرف بـ"التحالف المدني من أجل العدالة والديمقراطية" قد عُلقت في الثالث والعشرين من أيار مايو الجاري لعدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على أثر رفض الحكومة التطرق إلى بعض النقاط الواردة على "أجندة الدمقرطة" التي اقترحها الأساقفة المحليون، لاسيما المتعلق منها بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات سياسية مبكرة وإصلاح قانون تنظيم السلطة التشريعية.
وعلى الرغم من تعليق المباحثات اتّفق الجانبان، على أثر وساطة الكنيسة، على إنشاء لجنة مختلطة تضم ثلاثة مندوبين عن الحكومة وثلاثة ممثلين عن التحالف المذكور والذي يمثل مختلف قطاعات المجتمع المدني.
وقد أعلنت اللجنة المختلطة بعد أول جلسة عقدتها الاثنين الماضى أن المفاوضات ستُستأنف بين الطرفين انطلاقًا من ملف الدمقرطة، وطالبت بوضع حد فوري لكل شكل من أعمال العنف، وكل اعتداء على وسائل الاتصالات، وحثّت اللجنة في الوقت نفسه بعض وسائل الإعلام على عدم بثّ أنباء مزيفة أو التحريض على العنف. وأدانت اللجنة المختلطة أيضًا الاعتداءات التي تعرض لها الطلاب خلال تظاهرتين سلميتين نُظمتا في حرم الجامعة الوطنية للهندسة وفي مقر إحدى الإذاعات المحلية. وقد تعهد "التحالف المدني" بتوحيد الجهود وبذل كل ما يمكن من أجل احتواء مبادرات الاحتجاج.
وكانت التظاهرات قد انطلقت في شهر أبريل الماضي بعد أن اقترحت الحكومة تعديل قانون التقاعد، وولّد هذا الإجراء موجة احتجاج عارمة في أوساط المواطنين العاجزين عن تخطي الأزمة الاقتصادية التي تلقي بثقلها على شرائح المجتمع الأشد ضعفًا على الرغم من الوعود الكثيرة التي قطعتها حكومة الرئيس دانيال أورتيغا. وقد جوبهت التظاهرات بأعمال قمعية من قبل الأجهزة الأمنية ومجموعات عنيفة مؤيدة للحكومة، ما أسفر عن سقوط أكثر من ستين قتيلًا ومئات الجرحى.
قد ساهم تدخل الكنيسة المحلية والمنظمات الحقوقية في حمل الطرفين على الجلوس إلى طاولة الحوار.
