وقعت مئات المصانع تحت طائلة الديون ومستحقات الفوائد خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أحداث ثورة يناير 2011، حتى وصل الأمر إلى إغلاق ما يزيد على 5 آلاف مصنع، وتسريح العاملين بها وتحويل الكثير منهم إلى عاطلين، فضلًا عن حرمان السوق المصرية من إنتاج تلك المصانع، سواءً كان صناعيًا أو زراعيًا أو غذائيًا.
وتُشير الأرقام، إلى أن إجمالي حجم المصانع المتعثرة يبلغ حوالي 871 مصنعا، وذلك وفقًا لمسح شامل قامت به وزارة الصناعة والتجارة، بينما صرح المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، بأن إجمالي عدد المصانع المتوقفة وصل إلى 10 آلاف و500 مصنع بإجمالي استثمارات وصلت إلى تريليون و322 مليونا.
وخلال السنوات القليلة الماضية، أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إعادة فتح هذه المصانع والعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلالها، إلى أن خَرَجَ وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قبل شهور، ليؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد إغلاق ملف؛ المصانع المتعثرة نهائيًا، خاصة بعد تشكيل مجلس إدارة صندوق رأسمال مخاطر بقيمة 150 مليون جنيه، مهمته تمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، غير أن محاولات التجارة والصناعة لحل تلك الأزمة ما زالت غامضة.
وفي منتصف مايو الحالي، أعلن البنك المركزي المصري عن اعتزامه إطلاق مبادرة جديدة لإحياء المصانع المتعثرة، التى توقف جزء كبير منها عن الإنتاج نتيجة التعثر المالي، في إطار دوره المساند للاقتصاد القومي، حيث تكمن تلك المبادرة في إنقاذ المصانع المتعثرة مع البنوك عن طريق إسقاط فوائد المديونيات المستحقة للبنوك مع المصانع المتعثرة، والتي تبلغ ما يقارب 5 آلاف مصنع، وذلك استكمالًا لدور البنك المركزى المصرى لدعم الاقتصاد القومى وإحياء الصناعات المصرية والاعتماد على المنتج المحلى بدلا من استيراد يكبد الدولة مليارات الدولارات سنويا.
وبحسب ما أعلنه "المركزي"، فإن المبادرة تتضمن تقديم تسهيلات للمصانع المتعثرة حتى تعود للعمل والنظر في 67 ألف قضية خاصة بالديون للمستثمرين والمزارعين مع البنوك وإسقاط فوائدها خلال الفترة المقبلة، وحل أزمة آلاف العمال الذين تقطعت بهم السبل في خضم الحديث المتجدد حول حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة.
الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال: "إنه طبقًا لاتحاد نقابات عمال مصر، فإن عدد المصانع المغلقة والمتعثرة يبلُغ نحو 8000 مصنع، فيما أصدر اتحاد المستثمرين تقريرًا حول عدد المصانع في عام 2013، قال فيه إن عدد المصانع المتعثرة بلغ 1500 مصنع فقط"، مُشيرًا إلى ضرورة وضع خطة عمل مُحكمة من قِبل وزارة التجارة والصناعة لإعادة تشغيل تلك المصانع والارتقاء بها.
وأوضح النحاس لـ"البوابة نيوز"، أن العمالة التي تضررت بسبب تعثر تلك المصانع بعد ثورة يناير، يبلغ نحو ربع مليون عامل، وذلك وسط تصريحات لوزير التجارة والصناعة، يؤكد فيها أن عدد المصانع حوالي 872 مصنعا، منها 61 مصنعا تم إعادة تشغيلها بالفعل، مُطالبًا بسرعة تشغيل المصانع المغلقة، خاصة أن المصنع المتوسط يوفر من 150 إلى 250 فرصة عمل، وبالتالي لا بد من مساعدة تلك المصانع لأنها تمثل خطوة تنموية واجتماعية.
وتابع، "بعض أصحاب المصانع يتحملون أسباب تعثر تلك المصانع ووقوعها تحت طائلة الديون، بعدما اتجهوا إلى تقليل الإنتاج، تحت شعار ارتفاع أسعار الخامات المستوردة وقلة المبيعات، فتركوا المصانع والعمال للفشل والتشرد، منوهًا بأن قضية إعادة فتح المصانع المتعثرة مشروع قومي سيضيف للاقتصاد المصري المزيد من الموارد المالية".
بينما قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم: "إنه وفقًا للإحصائيات المعلنة فإن أغلب المصانع المتعثرة؛ توقفت بعد ثورة يناير في ظل حالة الفراغ الأمني السائدة خلال تلك الفترة، علاوة على ظهور مشكلة الطاقة التي طفت على السطح وهو الأمر الذي أثر على آلية تشغيل تلك المصانع وتوفير الطاقة اللازمة فأثر هذا على الأموال المخصصة لها ما جعلها تتوقف في ظل غياب القدرة على التنافسية مع ارتفاع أسعار الخدمات".
وأضاف هاشم، "أن هناك مصانع عديدة استنفذت مدة الإعفاء الضريبي الخاص بها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن المصانع التي شهدت غلاء المواد الخام الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من وحدات الإنتاج"، مُشيرًا إلى أن حل أزمة المصانع المتوقفة سيؤدي إلى النهضة بالاقتصاد المصري من خلال تقليل نسبة الواردات وبالتالي توفير العملة الصعبة التي تستنزف في استيراد الكثير من السلع المهمة والكمالية.
