أعلنت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تقدمها بسؤال للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بشأن ما بثّته وكالة أنباء الأناضول التركية بتاريخ 23 مايو الحالى على لسان المتحدث باسم الحكومة التركية، ونصه: «مخطئ من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الدولار سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة، فالشعب التركي كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لهم بالنيل من تركى».
وأضافت مايسة عطوة، في بيان لها: "ذلك أعقبه بيانات وبوستات وتويتات تغرق مواقع التواصل الاجتماعى، من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، الحاملين للجنسية المصرية ويعيشون فى تركيا، تضمنت الجهاد بالمال وشراء البضائع والعقارات التركية.. تحويل الدولار إلى الليرة التركية.. سحب الاستثمارات من مختلف الدول وضخها فى تركيا.. العمل على زيادة معدلات السياحة القادمة إلى تركيا.. عدم السفر للخارج وقضاء كل الإجازات والعطلات فى مدن وسواحل تركيا".
وتابعت: "هناك مخطط ضد الاقتصاد المصري وتدميره، حيث يخشى عليه من إغراق البلاد بالمنتجات التركية، خاصة أن الإخوان لهم باع كبير فى معرفة مفاتيح التهريب، وكيفية إدخال البلاد كل ما يريدون إدخاله، بجانب المخاوف من أن يلعب بعض السوريين المقيمين فى مصر، من المنتمين والمتعاطفين مع الجماعة الإرهابية، وأقاموا مشاريع مهمة، دورا كبيرا فى عملية إغراق المنتجات التركية للسوق المصرى، سواء مواد غذائية أو منسوجات وملابس جاهزة".
وطالبت الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة فى تشديد الرقابة على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وتشديد الرقابة على الأسواق للوقوف أمام طوفان المنتجات التركية المتوقع، خلال الفترة المقبلة، كما طالبت عضو البرلمان بضرورة فرض رسوم إغراق كبيرة، فلا يمكن قبول ألاعيب الإخوان الدائمة والمستمرة، بمساندة الاقتصاد التركى، وتدمير الاقتصاد المصرى.
وتساءلت: "ما هى الخطوات التى اتخذتها الحكومة بشأن تشديد الرقابة على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وتشديد الرقابة على الأسواق للوقوف أمام طوفان المنتجات التركية المتوقع، خلال الفترة المقبلة؟ وكيف استعدت الحكومة لطوفان إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات التركية بمساعدة الإخوان الإرهابية؟".
