تستكمل اليوم الأربعاء، المحكمة العسكرية المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة الاستماع للشهود في محاكمة 292 متهمًا بقضية تنظيم داعش الإرهابي.
ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات تتعلق بتعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات المستشارين خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ومحمد وجيه، المحامي العام باعتراف المتهمين بوقائع تخص القضية، والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ«تنظيم ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم قائد التنظيم، حيث تبين أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات ثانوية بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم قائد تنظيم.
