وجه القضاء الفرنسي، الثلاثاء، اتهاماً إلى وزير الميزانية الفرنسي السابق إريك فورت بـ"التواطؤ في تمويل غير شرعي" للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حسب ما أوضح محامي المتهم، علماً أن الشكوك تحوم حول وجود تمويل ليبي لهذه الحملة.
ويأتي الاتهام للوزير السابق والمسؤول المالي عن حملة ساركوزي والرئيس الحالي للجنة المالية في الجمعية الوطنية، استناداً إلى تحقيقات شرطة مكافحة الفساد.
وكانت هذه الشرطة أشارت في سبتمبر 2017 إلى "وجود حركة كبيرة للأموال نقداً" في أوساط ساركوزي، مرشح اليمين في تلك الفترة، والذي اتهم أيضاً في هذا الملف في مارس الماضي.
وبحسب جان إيف لوبورنيي محامي النائب فورت، فان المحققين يأخذون على الأخير دفع نحو 11 ألف يورو، إلى متعاونين في الحملة الانتخابية لساركوزي في الانتخابات وبعدها.
وأضاف المحامي أن موكله نفسه "قدّر بعد عشر سنوات من الوقائع بنحو 30 ألف يورو قيمة ما دفع من أموال بعد الحملة"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للنائب فورت أدلى بها في مايو 2017.
وكان فورت ومساعده فنسان تلفاز أكدا في ذلك التاريخ أن ما دفعاه كان عبارة عن مكافآت لأعضاء الحملة وزعت عليهم في مغلفات احتوى كل منها على ما بين 200 و2000 يورو.
وعن مصدر تلك الأموال أكدا أنها عبارة عن هبات كانت تصل بالبريد من مجهولين وتحتوي على أموال نقداً، التفسير الذي رفض المحققون الاقتناع به، بعد أن نفاه أيضاً شهود آخرون.
وهذا الاتهام الجديد لفورت يعني أن القضاة يعتقدون أن هذه الأموال التي وزعت قد يكون مصدرها العقيد معمر القذافي الأمر الذي يؤكده قادة ليبيون سابقون، والوسيط الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين.
وكان تقي الدين أعلن في نوفمبر 2016 أنه سلّم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي الذي كان يومها وزيراً للداخلية وإلى كلود غيان مدير مكتب ساركوزي في تلك الفترة، الذي وجه إليه أيضاً اتهام في إطار هذه القضية.
وختم المحامي لوبورنيي قائلاً: "هل من المنطقي التقريب بين هذه الوقائع دون دليل والكلام عن ملايين من اليورو دفعها القذافي؟"، قبل أن يضيف: "موكلي إريك فورت يرفض تماماً هذا الربط ويرفض الملاحقة التي يتعرض لها حالياً".
