ألقت أزمة بداية تخزين المياه خلف سد النهضة، بظلالها على المجتمع المصري، الأمر الذى يهدد الأراضي المصرية بالعطش والجفاف نتيجة نقص حصة مصر السنوية التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب مياه، والتي كانت تكف بالكاد لاحتياجات مصر من الزراعة والاستخدامات.
وتكشف الأرقام عن استخدام نحو 7 إلى 10 مليار متر مكعب من المياه سنويًا فى الاستخدام الأدمى ما بين الشرب والاستحمام، يهدر منها قبل الاستخدام في شبكة المياه المتهالكة 40% على أقل تقدير، كما تهدر من 7-12 % من تلك النسبة داخل البيوت من تسريب الأدوات الصحية، ما يشير إلى عجز وشح مائى يصل لـ20 مليار مكعب.
هذا الأمر قد يدفع مصر للجوء إلى حلول غير تقليدية بغية الحفاظ على حصتها المائية، مثل فكرة " مشروع نهر النيل الأنبوبى"، صاحب الفكرة " الدكتور حمدي سيف النصر، رئيس هيئة المواد النووية سابقا ومدير مشروع الرمال السوداء، والذى يسعى لتنفيذ مشروع نهر النيل الأنبوبي على الجبلين الشرقي والغربي، وتكمن قيمة المشروع فى تقليل نسبة هدر المياة التى تصل لـ35 % من حصة مصر فى المياه التى تصل لـ55.5 مليار متر مكعب، لنفقد 19،4 مليارمتر مكعب بفعل "التبخر وورد النيل والتسرب للمياه الجوفية والتسرب لمياه الصرف.
وتتمحور فكرة المشروع، حول تحويل وضخ مياه نهر النيل فى أنابيب، على أن توضع هذه الأنابيب الضخمة على الجبلين الشرقي والغربي، ما يجعل المياه تضخ من الجنوب إلى الشمال دون الحاجة لطاقة لأنه سيستخدم تسخير القوى الطبيعية وهى انخفاض أرض مصر فى طريقها من الجنوب إلى الشمال، على أن يتم تنفيذ المشروع عن طريق أنفاق بطول 3 كم وبقطر لا يقل عن 4 أمتار دون التأثير على جسم السد مع العلم أن ارتفاع المياه خلف السد يصل لـ172 مترا ويكون ارتفاع الأنابيب على ارتفاع 140مترًا فقط.
وتركز فكرة المشروع على الاستفادة من فرق فى مستوى المياه من بحيرة السد "172م فى المتوسط " ومياه النيل خلف السد والتي تصل لـ85م والتى تفوق بمراحل فرق المستوى عند أى قناطر على النيل.
أما الخطو التالية تتمثل فى عمل نهايات الأنفاق على شكل خطوط أنابيب بقطر لا تقل عن 4 متر على طرق ممهدة على سطح الجبل موازية لنهر النيل ولكن عند منسوب أعلى منه فى المرتفعات الشرقية والغربية حتى القاهرة ثم الإسكندرية، ثم الساحل الشمالى وقناة السويس لتصل لكافة السواحل بهذه الطريقة يتم دفع المياه عبر الأنابيب تحت ضغط لايقل عن 3"بار" الفرق بين 172 متر فى البحيرة ومنسوب الأنابيب 140 متر مضاف إليها إنحدار خطوط الأنابيب الموازية لوادي النيل والتى تصل لـ10 بار، ويتم عمل خطوط هابطة من خلال غرف تحكم من على المرتفعات الشرقية والغربية وعلى طول محافظات الصعيد، لتغذية شبكات الرى للمساحات المزروعة وتغيير نمط الرى أو الإستمرار فيه.
وفى تخطيط المشروع تم اختيار محافظة أسوان كمرحلة أولى والتي سيتم تغيير نظام الرى بها وعمل نظام رى جديد من خلال تركيب شبكات الرى الحديثة، وتعد تكاليف هذه المرحلة بنحو 6 إلى 7 مليارات، كما يضيف المشروع للمحافظة نحو نصف مليون فدان، يتم تمليكها للشباب بدون مقابل متوسط سنوى بين 700 إلى 1000 جنيه للفدان بالإضافة لردم جميع المصارف وتتولى الدولة إعادة بيعها لتضيف دخلا للدولة.
وقد يكون" نهر النيل الأنبوبي " الحل الوحيد لسد الفجوة الغذائية المتفاقمة والتي تزاد كل يوما في الأسوأ، وقد يوفر6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما ستعود للدولة بالمليارات نتيجة بيع مساحات الترع والمصارف التى سيتم ردمها بعد الاستغناء عنها ما يساوى العجز فى موازنة الدولة إلى جانب توفير كل نفقات الكبارى المقامة على هذه الترع وإمكانية توسيع الطرق وخصوصا الموجودة على جانبها وتوفير صيانة نفقات القناطر الخيرية عن طريق تولى شركة حكومية تتولى مباشرة تنفيذ المشروع.
ويذكر أن فكرة القناطر بدأها "محمد على" لتمكنه من التغلب على انخفاض مستوى النيل عن الأراضي الزراعية طول العام "فيما عدا فترة الفيضان"، فالقناطر أمكن لها التحكم فى حجز المياه أمامها وارتفاع المنسوب باستخدام "الساقية والطنبور "، لتأتى الثورة الثانية فى الرى "السد العالى " بين الجبلين اللذان يحيطان بمجرى النيل وهو ما يوفر احتياطيا هائلا من المياه المفقودة والتى تستخدم فى استصلاح الأراضى الجديدة كمحاولة باللحاق بالزيادة السكانية الهائلة وعمل مخزون لمواجهة احتمالات الجفاف.
وفى المرحلة الثانية فى محافظات الصعيد، سيتم توفير 2 مليون فدان صالحة للزراعة، والثالثة بجنوب الدلتا "مجرى الوادى القديم" توفر 2 مليون فدان أيضا، والرابعة شرق قناة السويس وساحل البحر الأحمر.
ويعتبر مقترح مشروع نهر النيل الأنبوبي والذى يوفر فاقد نهر النيل والتى يصل وفقا لكافة التقارير، قرابة نصف حصة مصر على الأقل من مياه نهر النيل والتى تصل لـ35%، بل واستخدام الفاقد فى مضاعفة مساحة الأراضي الزراعية ما يوفر فرص العمل والغذاء.
ومن أهم ميزات المشروع أنه مبنى على نظام جيولوجي جديد بحيث يتم تشغيله بدون ضخ أو استخدام أى نوع من أنواع الطاقة وذلك بتسخير قوى الطبيعة لنقل المياه عبر الجبال واستخدامها من أعلى لأسفل وفتح الفرص لاستصلاح الأراض الجديدة.
والتكاليف لا تتجاوز 7 مليارات جنيه، تستطيع الدولة أن تستردها من بيع الأراضى الجديدة على أن يكون تنفيذ المرحلة من 5 إلى 6 سنوات، علاوة على ذلك تفاقم مشكلة اتساع الفجوة العذائية لدرجة أننا نستورد 65% من الغذاء من الخارج وتتسع الهوه باستمرار.
