قررت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب عقد مؤتمر للتضامن مع المرأة لتصبح قاضية بعد رفض مجلس الدولة تعيين سيدات، مؤكدة أنه حق دستورى لها، وطالبت بعدم التمييز مخاطبة الهيئات القضائية بتطبيق الدستور وتعيين المرأة.
وأضافت النائبة نادية هنرى فى حوارها لـ«البوابة نيوز»، أنها تمثل المرأة المصرية فى مجلس النواب وتدعهما فى كل القضايا الخاصة بها، كما تقدمت بعدد من المشاريع الخاصة بالمرأة، مؤكدة على استكمال الطريق لحصول المرأة على كافة حقوقها التى كفلها لها الدستور، معلنة عند عدد من الخطوات لتحقيق ذلك.. وإلى نص الحوار
■ هل هناك أسباب معينة دفعتك لتبنى قضية المرأة قاضية؟
- القضية جوهرية حسب نص الدستور، كما أننا فى مجلس النواب أقسمنا على احترام الدستور والقانون لتحقيق كل أهداف الشعب المصرى له، وعلينا نحن النواب العمل للوصول إلى تحقيق ذلك وأن يطبق على الجميع دون استثناء.
■ وما هي قضايا المرأة الأخرى التى تبنيتها؟
- أول سنة بالبرلمان عملت على قانون تجريم الختان وتغليظ الحكم وتوسيع الحكم على من يقوم بالختان، وأيضًا تجريم الحرمان من الميراث، وبعد ذلك قانون المرأة قاضية، وحاليًا مفوضية التمييز، وأيضا نقاش مجتمعى وجلسات نقاش خاصة بقانون العمل والتمييز فى قانون العقوبات والتمييز فى قانون الأحوال الشخصية.
■ وما مصير تلك القوانين الآن؟
- الختان والمرأة قاضية تم تحديد جلسات لهما باللجنة التشريعية، ومفاوضة التمييز تم إحالته للجان مختصة ولم تتم مناقشته حتى الآن.
■ هل تقومين بالتواصل مع الجمعيات والمراكز المختصة بالمرأة بشأن القضايا والقوانين؟
- بالتأكيد فى جميع القوانين الخاصة بالمرأة تحدث اجتماعات ولقاءات مع مراكز المرأة والمجلس القومي، وجلسنا للحصول على دعمهم وأتواصل معهم على جميع القوانين المطروحة حاليا أمام البرلمان.
■ وهل هناك اعتراض منهم على أى قانون؟
- هناك بعض التوضيحات والمقترحات، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أى اعتراضات على تلك القوانين التى تقدمت بها.
■ هل نالت المرأة حقوقها فى العام الذى اعتبر بعامها؟
- ظلمت المرأة فى قضايا كثيرة من قبل عام المرأة، وهذا العام لم يحصل عليها ظلم بالتحديد، ولكنها دائما مظلومة، وفى عام المرأة أصبحت محافظة و٦ وزيرات وعمديين فى قرى وهناك المزيد والمزيد من الحقوق الدستورية للمرأة لم تحصل عليها.
■ وما هى أسباب الظلم الواقع على المرأة؟
- مظلومة بسبب الثقافة وفكر المجتمع، وستحصل على حقوقها لأنها قوية ولديها تاريخ نضالى كبير، والمرأة المصرية حكمت الدولة فى عهود سابقة، و٦ ملكات، كما أن رئيس الجمهورية تحدث عنها بكل اعتزاز وشرف وتقدير وكرامة.
■ هل كان هناك اهتمام أكبر الآن بالمرأة؟
- الآن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى متزايد، وهناك دعم كبير ولن نستطيع أن نقول إن النظام الأسبق كان داعما أكبر، وعلى الرئيس أن يطبق الحقوق الدستورية ليكمل خطته بدعم المرأة.
■ وما الإجراءات التى سيتخذها البرلمان لمواجهة العنف ضد المرأة؟
- حاليا أفكر فى قانون ضد العنف مع المرأة، وهو فى مرحلة التجهيز وسيكون شاملا وموحدا، وحتى الآن لم ننته منه ونركز على القوانين الأخرى كقانون العمل والأحوال الشخصية والعقوبات والمتميزات.
■ هل هناك استثناء للمرأة التى تنتمى للجماعات الإرهابية فى أى قانون؟
- لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة فى قضايا الإرهاب، والقانون يطبق على الجميع، سواء كان رجلا أو امرأة، ولم نعمل قانونا منفصلا للمرأة والرجل.
ومحاربة الفكر ليست بالقانون فقط وتحتاج الثقافة والتعليم والميديا وكل التدخلات للمؤسسات الدينية.
■ وما هو آخر مستجدات مؤتمر المرأة قاضية الذى قمت بعقده؟
- تقدمت بمكاتبة إلى الدكتور رئيس مجلس النواب على عبدالعال، يحمل مطلب نساء مصر من خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون بأن يتوجه بسرعة إصدار قانون يلزم كافة الجهات والهيئات القضائية بأن تسمح للمرأة المصرية من التقدم للتعيين فى الوظائف القضائية بالجهات والهيئات القضائية بها، وذلك إعمالا لحقها الدستورى المنصوص عليه فى المادة ١١ من الدستور.
■ وماذا عن موقفك ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو؟
- أول من تقدمت ببيان عاجل لارتفاع أسعا رتذاكر المترو، وأول من سيتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل للوصول لحلول للأزمة، لأن هناك طرقا عديدة لحل أزمة المترو دون اللجوء لرفع سعر التذاكر.
والنواب يعرفون مصلحة المواطنين وبالتأكيد سيكون هناك طلب إحاطة لوزير النقل ومعظم النواب طالبوا بذلك، لأن تذكرة المترو تؤثر على دخل المواطن، وهناك حلول أخرى لحل الأزمة، خاصة أن الوقود الخاص بالمترو يتم صرفه من الموزانة.
■ هل تتوقعين أن تكون هناك حلول بعد تدخل البرلمان؟
- المحاولات مستمرة لإيجاد حلول وألا تكون حلولا غير مؤثرة، فالجميع معترض على الزيادة وليس معنى تعويض الخسارة من جيوب الفقراء والبسطاء.
■ هل سيتم إلغاء الدعم بعد تلك الزيادات؟
- بالنسبة لمترو الأنفاق زيادة ١٠٠٪، وبعدها زيادة ٣٠٠٪ وأصبح لا يوجد دعم بعد هذه الزيادات، والدعم فى المترو كان يصل لمستحقيه ولابد أن تظل الحكومة تدعم هذا المرفق، لأنه خاص بالبسطاء، وتقلل من الضغط فى الشوارع وتحقق نسبة من العدالة الاجتماعية وحق الإنسان فى أن يصل إلى عمله بطريق آمن ومدعم، لأن من يستخدمونه الطبقة البسيطة.
■ وما هى الحلول للخروج من الأزمة من وجهة نظرك؟
- هناك حلول أخرى لحل أزمة خسائر المترو، كالإعلان على التذاكر والقطارات ومحلات تجارية بالمترو وهناك خدمات أخرى تجلب الأموال كتخصيص سيارة مكيفة بسعر عالى القيمة تجلب مستخدمى التاكسى والمواصلات العالية وهنا يكون مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.
والخسائر الموجودة بمرفق المترو ليست خسارة يتحملها الفقير من أجل الإصلاح الاقتصادى والإجراءات الإصلاحية التى تتم.
■ هل اتخذ البرلمان موقفا ضد الزيادة؟
- قدمنا بيانا عاجلا لوزير النقل لمناقشة الميزانية ومناقشة القرار مع وزير النقل.
■ وما أسباب تأخر عدد كبير من القوانين الهامة بالبرلمان؟
- هناك جدول أعمال خاص بالقوانين المنتظرة فى البرلمان لمناقشتها وذلك على حسب الأولوية، والبرلمان ليس لديه عصا سحرية لإنجاز كل القوانين بهذه السرعة، ووضع ترتيب للقوانين التى يتم مناقشتها من مسئولية رئيس المجلس.
■ بالنسبة لقضية تيران وصنافير هل انتهت بشكل نهائي؟
- انتهت نهائيا حتى الآن، لأنها خرجت بالتصويت بالأغلبية ولم تناقش فى البرلمان مرة أخرى.
■ لماذا لم يتدخل البرلمان فى حل أزمات الشهر العقارى بالرغم من اللجوء إليه؟
- تقدمت بمشروع قانون بخصوص أزمات الشهر العقارى ينص على تقليل العبء على الشهر العقارى والموثقين والمواطنين وأن من يوثق يكون محاميا ويتيح العمل للمحامين والتوسع وفتح الباب للمواطنين.
■ هل هناك تداخل بين السلطات؟
- لا أرى تدخلا فى السلطة التشريعية ولا أقبل أن يكون هناك تداخل بين السلطات وهذا الأمر يعوق الدولة المصرية.
■ وماذا عن أزمة تعريب المدارس؟
- التقينا الوزير أثناء مناقشة الموازنة وكان لابد أن يكون عنده رؤية واضحة وسليمة وميزانية للتطبيق.
وعند مقابلة الوزير لنسمع رؤيته وآلياته وأهدافه وتطبيقاته ونعدل أو نوافق أو نرفض ولم يأت حتى الآن إلى البرلمان لشرح رؤيته فى التطوير، والتعليم أهم أولويات البرلمان الفترة المقبلة.
■ لماذا تأخر قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل؟
- القوانين تأخذ وقتها ولا يجب أن نستعجل البرلمان، وطالما هناك عمل وقوانين تناقش وقوانين تخرج فلا يجب أن نستعجله وخرج كثير من القوانين ولا يوجد أى تقصير، لكن هناك أولويات حتى تخرج القوانين منضبطة.
