وصل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى جنيف، ليرأس وفد مصر المشارك حاليا في أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بجنيف، وتستمر حتى 8 يونيو المقبل، بقصر الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة مصر بعد غد الخميس، ويتناول فيها التقدم الذي أحرزته مصر في إنجاز القوانين العمالية، ويلتقي علي هامش المؤتمر جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية لاستعرض هذا التقدم في معايير العمل الدولية، وما أوفت به من إنجاز قانون المنظمات النقابية العمالية، وإجراء انتخابات تشكيلاتها بعد توقف دام 12 عاما.
كما يلتقي مديرة مكتب الأنشطة العمالية بالمنظمة، ونائب مدير عام المنظمة، وكورين فارجا مديرة إدارة المعايير، وكارين كيرتس رئيسة قسم الحريات النقابية بالمنظمة، ويختتم اللقاء الدولية بمقابلة وليام سوينج مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، فضلا عن المقابلات الثنائية مع عدد من وزراء العمل العرب.
وكان الوزير قد عقد اجتماعا تنسيقيا، فور وصوله لجنيف، مع أعضاء الوفد المصري المشارك في المؤتمر، وذلك بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، للتنسيق في اللجان المنبثقة عن المؤتمر والاتفاق علي رؤية موحده في الموضوعات المطروحة علي جدول أعماله.
وقال: إن مصر حرصت علي صدور قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم ليراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بتوافق من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، كما تم الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد واحيل إلي مجلس النواب، ومن المقرر أن يصدر قريبًا.
وقد واصل المؤتمر أعماله لليوم الثاني علي مستوي جلسته العامة التي يتم فيها مناقشة تقرير المدير العام جاي رايدر المعنون بـ " مبادرة المرأة في العمل..الدفع قدمًا نحو المساواة"، حيث سيكون هذا التقرير فرصة سانحة لإرشاد المساهمة المستمرة لمنظمة العمل الدولية سعيًا إلي الارتقاء بالمرأة في العمل والمشوار الطويل الماثل في الأفق لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وتقوم وفود 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية بتمثيلها الثلاثي بالتعليق علي هذا التقرير من خلال كلمتها.
كما تناقش اللجان المنبثقة عن المؤتمر بمقر المنظمة البنود المطروحة على لجان المؤتمر ومنها تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بشأن المسح العام الخاص بساعات العمل، حيث قرر مجلس ادارة مكتب العمل الدولي أن تعد لجنة الخبراء مسح عام في هذا الخصوص وعرضة للمناقشة على المؤتمر وتناول المسح العام 9اتفاقيات و6 توصيات حول ساعات العمل.
ويستعرض هذا المسح عدة نقاط مهمة منها ساعات العمل، والراحة الأسبوعية، والاجازات السنوية مدفوعة الأجر، والعمل الليلي، والعمل بعض الوقت، وتنظيم ساعات العمل، وحالات الطوارئ، والحوار الاجتماعي المفاوضة الجماعية والتدابير التي تم اتخاذها لضمان مواءمة القوانين الوطنية مع اللوائح المتعلقة بساعات العمل.
ويتضمن هذا المسح تقارير 124 حكومة قاموا بتقديم تقاريرهم حول مسألة ساعات العمل فى القانون الوطني والممارسة من بينها حكومة مصر.
كما يناقش المؤتمر تقريرا حول الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي يتناول بعض الاتجاهات والتحديات التي ترسم معالم الحوار الاجتماعي والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والهيئات المكونة علي نطاق أوسع فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي ويحدد الممارسات الجيدة والثغرات القائمة والاحتياجات، حيث ذكر التقرير مصر من بين الدول التي قامت بصياغة واقتراح التعديلات علي مشاريع قوانين العمل لتتماشي مع معايير العمل الدولية.
وتناقش إحدى لجان المؤتمر معيار عمل جديد للقضاء على العنف والتحرش ضد المرأة والرجل في عالم العمل في شكل اتفاقية تكلمها توصية، بحيث ينبغي لكل دوله عضو في منظمة العمل الدولية أن تحترم وتعزز وتحقق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وأن تعتمد قوانين ولوائح وطنية تحظر جميع أشكال العنف والتحرش في عالم العمل ولا سيما جميع أشكال العنف علي أساس نوع الجنس، فضلا عن اعتماد قوانين ولوائح وسياسات تضمن الحق في المساواة وعدم التمييز لجميع العمال.
