"البوابة نيوز" تتساءل.. وخبراء يجيبون.. 6 أشهر و"المنوفية" بدون محافظ.. هل يجوز إلغاء المنصب؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وزير التنمية المحلية الأسبق: لا يجوز دستوريا وقانونيا إلغاء منصب المحافظ

النعماني: أطالب بمنح فرصة للكودار الموجودة في المنوفية لقيادة المسيرة

النعماني: المنوفية واجهت ظروفا استثنائية صعبة في وقت مرير

أستاذ إدارة محلية: منصب المحافظ شرفي.. وخبير: ترويج خاطئ

قال اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق إنه لا يجوز دستوريا وقانونيا إلغاء منصب المحافظ تحت أي ظروف طبقا للدستور وقانون الإدارة المحلية قائلا "لا يوجد بلد في العالم تعمل بدون محافظين".

 وأضاف النعمانى في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أن «المنوفية» واجهت ظروف استثنائية صعبة في وقت مرير بعد القبض على محافظها بقضية رشوة ولكن فريق العمل لم يستسلم للظروف وباشر العمل بحرفية ولم يتوقف لحظة، مطالبا فريق العمل بمزيد من الثقة في العمل.

 وطالب وزير التنمية المحلية الأسبق بإعطاء فرصة للكوادر المتواجدة في المحافظة التي تستطيع أن تقود المسيرة وتباشر الأعمال، لافتا إلى أن خلال أيام ستبدأ مدة جديدة بولاية ثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى تبدأ معها العديد من المشروعات

 وأوضح "النعمانى" أنه عادة مع بداية ولاية جديدة لرئيس يعتبر الحكومة مستقيلة دستوريا، ولكن يرجع رأى الرئيس طبقا لرؤيته بإعطاء فرصة لهم أو تيسير أعمال أو تكليف أحد الكوادر بتشكيل الحكومة.

وقال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أن القانون الذي يحكم عمل المحافظين هو القانون رقم 43 لسنة 1979، وهذا القانون به المادة رقم 25 في بابه الثانى تقول: "يقوم السيد المحافظ بالتنسيق مع مدير الأمن في وضع الخطط الأمنية والإستراتيجية بما يحفظ الأمن والسلامة والأخلاق العامة والسلامة الأمنية في ربوع المحافظة ويعتبر مدير الأمن مسئول في حالة غياب المحافظ".

قال عرفة في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز"، إن وزير التنمية المحلية ليس له أي صلاحية على أي محافظ لأن هناك نص مادة في قانون الدوائر المحلية تقول أن للمحافظ معاملة الوزير "يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث الراتب والمعاش"، مضيفًا أن وزير التنمية المحلية ليس من سلطته إقالة المحافظ أو تعيينه، فوزير التنمية المحلية يعتبر كمنسق عام فقط ولا يقوم بالدور المنوط به، وليس له حق التدخل في صلاحيات المحافظ فهو منزوع الصلاحيات، وصلاحيات المحافظ منصب شرفى يقيل ويعين رؤساء المدن فقط.

 قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أن المحافظ ليس له أي صلاحيات ويعتبر منصبه شرفى، فلا توجد له صلاحيات على شركات الكهرباء داخل المحافظة، ولا على أجهزة المدن الجديدة فمثلا محافظ القليوبية ليس له صلاحية على جهاز مدينة العبور أو الشروق أو مدينة بدر أو غيرها، كما أنه ليس له صلاحيات على شركات المياه والصرف الصحى، وليس له صلاحيات على شركات الغزل والنسيج أو شركات قطاع الأعمال بشكل عام، فمنصبه منزوع الصلاحيات تماما ليس له الحق في إقالة مسئول من هذه الشركات أو تعيين آخر.

 وتابع: المحافظ أشبه بالمشرف العام، فهو مثل المنسق العام لحركة سياسية منزوع الصلاحيات فهو منصب شرفى ليس إلا، وكل سلطة المحافظ أن يعين أو يقيل رؤساء المراكز والمدن، كما أنهم جعلوا هذه السلطة يتولاها جهتين هما وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس المحافظين أو رئيس الوزراء.

ومن جهته، قال الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التنمية المحلية، إن فكرة إلغاء منصب المحافظ التى يروج لها البعض هى فكرة فاشلة بكل المقاييس بداية من الناحية الدستورية والقانونية ومرورا بقواعد الإدارة التى لا يمكن الاستغناء فيها عن المدير الناجح الذى يوجه لتنفيذ الأعمال ومنصب المحافظ واحد من أهم المناصب الموجودة فى الدولة.

وقال الدكتور أسامة عبد المنعم تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" إنه يجوز إلغاء وزارة معينة ودمجها فى وزارات أخرى ولكن لا يمكن الاستغناء عن منصب المحافظ لأنه هو الذى يوجه بتنفيذ أعمال كل الوزارات والهيئات على أرض المحافظة التى يديرها، وبالتالى فالكلام عن إلغاء منصب المحافظ مجرد عبث لا يجب الالتفات إليه.

وأضاف عبد المنعم أن خلو منصب المحافظ فى محافظة المنوفية له ظروف خاصة واستثنائية ويتم إدارة المحافظة من خلال السكرتير العام للمحافظة لحين إعلان حركة محافظين جدد. 

وأكد عبد المنعم أن من يروج أن المحافظين أصحاب مناصب منزوعة القرار في السلطة المحلية فهو مخطئ لا يعى حجم المسئولية الملقاة على عاتق المحافظين كما يجب منح المحافظ سلطات وصلاحيات واسعة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات وقضايا التنمية.

 وأشار عبد المنعم إلى أن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الدولة.

ومن جانبه أكد النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يجوز إلغاء منصب المحافظ وهذه يعد مخالفة للدستور والقانون، وأضاف أنه علي غرار ذلك يمكن أن نلغي منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ما دام الأمور تسير بسهولة.

 وقال الدامي في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، إن محافظة المنوفية التي لم يتم تعيين محافظ لها منذ حوالي 6 أشهر هناك سكرتير عام المحافظة يسير أعمالها فقط، وأن هناك توقيعات كثيرة في انتظار المحافظ الجديد، وأشار إلي أن القائم بالأعمال يجب أن يرجع إلي رئاسة الوزراء ووزير التنمية المحلية في كل صغيرة وكبيرة.

وفي نفس السياق قال النائب مصطفى الكمار، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن عدم وجود محافظ للمنوفية منذ 6 أشهر إلى أن ومن قبلها محافظة القاهرة التي ظلت بدون محافظ حوالي 8 أشهر لا يعطيني الحق في أن نفكر في إلغاء هذا المنصب الهام جدا.

وأضاف الكمار في تصريح له، أن أعمال المحافظة تسير من خلال السكرتير العام وهذه لا يعطي له الصلاحية الكاملة التي تجعله يتخذ القرار بمفرده ولكنه يجب الرجوع إلي وزير التنمية المحلية وهذه يجعل الأمر يطول.

 وأشار النائب إلي أنه يجب الحديث علي أن يكون هناك اختصاص واضح بين المحافظ والوزير لأن قانون الإدارة المحلية الجديد يعطي صلاحيات كبيرة للمحافظ مما يجعل دور الوزارة مهمش وغير واضح.